وزير التموين ومحافظ الفيوم يعقدان اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في ختام جولتهما الميدانية التي شملت عددًا من المواقع والمشروعات، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة، لتبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتجار السلع الغذائية والبدالين التموينيين.
جاء ذلك بحضور، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي وشئون البرلمان، والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة،
والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم.
خلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، دور الغرفة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، وتنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة لأكثر من 70 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ودور الغرفة في تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة، وكذا تعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الفرص التصديرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وطرح رئيس الغرفة التجارية، على وزير التموين، عددًا من مطالب التجار وأصحاب المخابز والبدالين التموينيين، وأكد الوزير أن جميع هذه المطالب محل تقدير وسيتم دراستها وتقديم الحلول العاجلة المناسبة لها، موضحًا أنه سيتم مراجعة جودة المعروض من الدقيق لأصحاب المخابز، وسيتم النظر في كافة الطلبات من خلال اللجنة المعنية بذلك برئاسة نائب الوزير، للنظر في الشكاوى والطلبات الجديدة.
ولفت الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كافٍ لمدة 6 أشهر، ولا يزال الحوار مفتوحًا مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواءً من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن، مع التوسع في إنشاء الصوامع، للحفاظ على الأمن الاستراتيجي الغذائي.
فيما أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بزيارة وزير التموين، مؤكدًا أن المواقع التموينية التي شملتها زيارة اليوم تبرز جهود الدولة المصرية وجهود وزارة التموين في خدمة المواطن وتوفير أرصدة من السلع تسهم في ضبط الأسعار، الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأضاف، أن المحافظة لديها فريق عمل تنفيذي قوي، وتجارها يتمتعون بالحس الوطني، ولدينا تفاعل جيد على كل المستويات في سلاسل الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الاستقرار الاقتصادي الاتصال السياسي استقرار الاقتصاد التجارة الداخلية الأنصاري محافظ الفيوم الاقتصادي الاقتصاد السياسي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين وزير التموين وزارة التموين والتجارة نائب وزير التموين والتجارة الداخلية معاون الوزير معارض بيع السلع مراكز وقرى المحافظة الغرفة التجاریة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.