محافظ المنيا يشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والسوبرماركت والمحال التجارية والسلاسل الكبرى والمطاعم والمخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لمتابعة حركة تداول السلع وضمان الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المعروض منها، حفاظًا على حقوق المواطنين وردع المخالفين والمتلاعبين بالسلع التموينية أو الاستراتيجية.
وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية، لتحقيق الرقابة الشاملة على الأسواق وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطن أو تؤثر على استقرار السوق المحلي.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت عن تحرير 257 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار خطة المديرية لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم في مجال مجابهة المتلاعبين بالدعم تم ضبط سيارة محملة بـ 1000 لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط 5 شكائر سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة قبل الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 209 مخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، إلى جانب ضبط مخبز يعمل رغم صدور قرار غلق بحقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أما في قطاع الأسواق، تم تحرير 42 محضرًا متنوعًا، شملت حيازة وعرض سلع بدون فواتير أو مجهولة المصدر، وضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار أو حمل الشهادات الصحية، حيث تم التحفظ على كميات من الأعلاف والسماد والمنظفات والمشروبات والسلع الغذائية المختلفة.
وفي مجال حماية المستهلك، تم حل 8 شكاوى واستبدال السلع حفاظًا على حقوق المواطنين، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم إصدار فواتير ضريبية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا محطات الوقود أسعار الوقود الأسواق والمخابز
إقرأ أيضاً:
46 مخالفة تموينية وسعرية في الأسواق خلال العيد.. وعدن تتصدر القائمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الأسعار، وعدم إشهارها، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، شملت الحملات الميدانية أسواق ومحالاً تجارية ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن جهود تهدف إلى الحد من التجاوزات التجارية ومراقبة استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وتصدرت عدن المحافظات من حيث عدد المخالفات المضبوطة بتسجيل 23 مخالفة، شملت مخالفات لعدم إشهار الأسعار ورفعها بصورة غير مبررة، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومياه معبأة مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحريز السلع المضبوطة.
وجاءت سقطرى في المرتبة الثانية بـ12 مخالفة، معظمها مرتبط بمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب حالات رفع أسعار، بينما رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية.
وفي لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، في حين سجلت الضالع مخالفة سعرية واحدة، مع استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
في المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في أسواق حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال فترة التقرير، مع استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق والاستجابة لبلاغات المواطنين ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابية خصوصاً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المخالفات المرتبطة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، ما يستدعي استمرار الرقابة النوعية وتعزيز إجراءات التفتيش لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.