واشنطن بوست: إرجاء تقديم مقترح الصفقة إلى أجل غير مسمى
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نقلت واشنطن بوست عن مصادر قولهم إن مسؤولين أميركيين أرجؤوا إلى أجل غير مسمى تقديم مقترح نهائي لحماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله إن تقديم حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع "طلبا جديدا" جعل التوصل للاتفاق معقدا.
وذكر المسؤول بأن طلب حماس جاء مع عمل المفاوضين في واشنطن والدوحة والقاهرة على تفاصيل المقترح، وأشار إلى أن طلب حماس جاء في وقت كانت المفاوضات فيه متعثرة أصلا بسبب مطالب قدمها نتنياهو.
وقال المسؤول، وفقا للصحيفة، "نعتقد أن عددا من الرهائن الأميركيين السبعة المتبقين في غزة ما زالوا أحياء"، مؤكدة مواصلة العمل لبلوغ اتفاق ما دامت هناك فرصة ولو كانت ضئيلة.
واعتبر المسؤول الأميركي طلب حماس بشأن تبادل محتجزين مدنيين مقابل مسلحين فلسطينيين محكومين بالمؤبد بأنه "كان ساما"، وفق تعبيره.
ولم يصدر تعليق فوري من حماس بشأن ما نقلته الصحيفة الأميركية إلا أن الحركة أكدت خلال جميع مراحل التفاوض أن مطالبها ثابتة وتتعلق بوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين وصفقة تبادل عادلة للأسرى.
وكانت سبقت ما نشرته الصحيفة الأميركية تسريبات إسرائيلية بشأن المقترح الأميركي الجديد.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن الإدارة الأميركية أطلقت على مقترح الصفقة الذي تتم صياغته اسم "الفرصة الأخيرة".
وقالت الهيئة الإسرائيلية إن المقترح الأميركي الجديد قد يُعرض غدا أو خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبخصوص محتوى مقترح التسوية الأميركي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يتضمن كل النقاط الخلافية وعلى رأسها محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الفاصل بين مصر وقطاع غزة.
وأضافت أن الإدارة الأميركية تعبر عن أملها بالتوصل إلى صفقة "على الأقل إعلاميا".
ولكن الهيئة الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم إن هناك أجواء تشاؤم بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة، ومع ذلك فإن المقترح سيقدم على أي حال.
ومن جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن تعلم أن وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل يريدان إنهاء الحرب في غزة.
وأشار هذا المسؤول إلى أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى فترة راحة وإعادة تجهيز تحسبا لاندلاع حرب في الشمال، وفق قوله.
وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز السبت إن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر على مقترح جديد أكثر تفصيلا لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه سيقدم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في الأيام المقبلة.
وأعرب بيرنز عن أمله أن يتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حركة حماس يحيى السنوار على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأوضح -في تصريحات أدلى بها خلال منتدى تنظمه صحيفة فايننشال تايمز في لندن السبت- أن "هناك قلقا لدى الأجهزة الأمنية التي نتعامل معها بما فيها الإسرائيلية بشأن احتمال توسع الصراع".
وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن ستواصل العمل مع الوسطاء الآخرين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لأنه لا بديل عن ذلك، وفق تعبيره.
وقال إن التوصل إلى الصفقة "يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين"، وأضاف أن "أي دولة لها نفوذ على حماس يجب أن تدفعها إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة في غزة"، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إطلاق النار التوصل إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025.. بداية نظام عالمي جديد
أعلنت الولايات المتحدة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025، وهي ليست مجرد وثيقة أمنية، بل إعلان اقتصادي شامل عن نهاية مرحلة كاملة من النظام العالمي الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة.
الوثيقة من أول صفحة حتى آخر سطر تعكس قناعة الإدارة الأميركية بأن العولمة بصيغتها القديمة لم تعد تخدم الاقتصاد الأميركي، وأن استمرار الالتزامات الأمنية الواسعة لم يعد ممكنا في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
من هنا، تأتي أهمية هذه الإستراتيجية الجديدة التي يمكن وصفها بأنها أول وثيقة أميركية منذ 40 عاما تعيد تعريف موقع الولايات المتحدة اقتصاديا في العالم، وتحدد معادلة مصالحها بصورة مباشرة وصريحة.
الاقتصاد أولا.. عودة الدولة الوطنية الأميركيةتعتمد الإستراتيجية على مبدأ أساسي مفاده أن "القوة الأميركية تبدأ من الداخل"، وهذه ليست عبارة سياسية، بل رؤية اقتصادية ترتكز على واقع جديد:
نمو الناتج المحلي الأميركي عاد إلى مستوى 2.3% رغم الركود العالمي. الاستثمارات الصناعية في الداخل ارتفعت إلى 78 مليار دولار في 2024 ضمن برامج إعادة التوطين. تم ضخ أكثر من 130 مليار دولار في القطاعات التكنولوجية العالية. الانكماش في العجز التجاري غير النفطي وصل إلى 11%.التزامات واشنطن التقليدية مثل حماية أمن إسرائيل أو ضمان أمن الممرات المائية لم تعد التزامات دائمة، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونة، وبأقل كلفة ممكنة
وهذه الأرقام ليست تفصيلا تقنيا، بل هي الأساس الذي بنيت عليه سياسة الأمن القومي الجديدة التي تتضمن اقتصادا محميا، وإنتاجا داخليا، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية.
من هذا المنطلق، تتبنى وثيقة 2025 ما يمكن تسميته "النسخة الحديثة من مبدأ مونرو"، لكن بصيغة اقتصادية صناعية واضحة تمنع أي قوة خارجية من اكتساب نفوذ في نصف الكرة الغربي أو السيطرة على أصول إستراتيجية قريبة من المجال الأميركي.
تحول عميق في نظرة واشنطن للشرق الأوسطعلى مدى 50 عاما كان الشرق الأوسط مركز السياسة الأميركية، بسبب النفط وصراع القوى الكبرى، لكن الوثيقة الجديدة تقول بوضوح إن هذه الديناميكيات لم تعد موجودة؛ فالولايات المتحدة تنتج اليوم 12.9 مليون برميل يوميا، وتقترب من الاكتفاء الذاتي، بينما يتجه الطلب العالمي على النفط إلى آسيا التي تستورد 70% من نفط الخليج.
إعلانبالتالي، لم يعد للولايات المتحدة دافع اقتصادي يمنح المنطقة مركزية كما في السابق، وتصف الوثيقة الشرق الأوسط بأنه: "منطقة شراكة لا منطقة التزام عسكري طويل الأمد"، وهذه الجملة تختصر طبيعة المرحلة المقبلة، فواشنطن لن تهتم بشكل الأنظمة، ولا بطبيعة الحكم، ولا بالمؤسسات الديمقراطية، والمعيار الوحيد هو: هل تقدم هذه الدولة قيمة اقتصادية أو إستراتيجية ملموسة للولايات المتحدة؟
لذلك، فإن التزامات واشنطن التقليدية مثل حماية أمن إسرائيل أو ضمان أمن الممرات المائية لم تعد التزامات دائمة، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونة، وبأقل كلفة ممكنة.
أوروبا الخاسر الأكبر اقتصادياأوروبا التي استفادت طوال عقود من المظلة الأميركية تجد نفسها اليوم خارج الحسابات الجديدة.
فالوثيقة تعترف بأن مرحلة "الدعم الأميركي المفتوح" انتهت، وأن على أوروبا:
رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي. تغيير سياسات الهجرة التي كلفت اقتصاداتها أكثر من 340 مليار دولار منذ 2015. إعادة بناء صناعاتها بعد فقدان الغاز الروسي الرخيص.بهذه المقاربة، تنتقل أوروبا من "شريك يحمى" إلى "شريك يجب أن يتحمل التكلفة"، وهو تحول اقتصادي كبير سيغير بنية التحالف الأطلسي خلال السنوات القادمة.
أوروبا التي استفادت طوال عقود من المظلة الأميركية تجد نفسها اليوم خارج الحسابات الجديدة
آسيا مركز الثقل الاقتصادي العالمي الجديدتعتبر الوثيقة أن مستقبل الاقتصاد العالمي موجود في آسيا التي تسهم اليوم بأكثر من 55% من النمو العالمي، وتستحوذ على 70% من الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.
لذلك تضع واشنطن اليابان وكوريا الجنوبية في مقدمة الحلفاء الرابحين، لأنهما الأكثر قدرة على:
استيعاب الاستثمارات الأميركية. تطوير الصناعات التكنولوجية المشتركة. مواجهة التفوق التصنيعي الصيني.في المقابل، تعتبر الهند من الخاسرين، لأنها تعتمد على منظومة العولمة القديمة التي تتجه واشنطن للتخلي عنها تدريجيا.
الصين وروسيا.. منافسة اقتصادية لا مواجهة عسكرية
أحد أهم ما جاء في الوثيقة هو الاعتراف بأن الصراع مع الصين هو صراع تكنولوجي وصناعي أكثر من كونه صراعا جغرافيا.
يعكس هذا الواقع الاقتصادي:
الصين تملك 31% من الإنتاج الصناعي العالمي. تسيطر على 42% من سلاسل الإمداد المتقدمة. استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تجاوزت 70 مليار دولار العام الماضي.أما روسيا فهي المستفيد الأكبر من تخلّي واشنطن عن الالتزام العميق بأوروبا، إذ تحصل على مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية والجيوسياسية.
روسيا هي المستفيد الأكبر من تخلّي واشنطن عن الالتزام العميق بأوروبا، إذ تحصل على مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية والجيوسياسية
خلاصة الوثيقة.. العالم يدخل عصر ما بعد العولمةإستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025 هي وثيقة اقتصادية بامتياز، لأنها تعلن بوضوح:
نهاية العولمة بصيغتها القديمة. أولوية الاقتصاد الوطني على المصالح الخارجية. تقليص الالتزامات العسكرية. صعود آسيا كمحور جديد للنمو والاستثمار. اعتماد تحالفات تقاس بالمنافع الاقتصادية لا بالقيم السياسية.أما الشرق الأوسط فهو أمام واقع جديد، فالولايات المتحدة لن تعود إلى نمط التدخل السابق، ومن ينجح في بناء قيمة اقتصادية حقيقية هو الذي سيحجز مكانه في النظام العالمي الناشئ.
وتعكس الوثيقة تحوّلا تاريخيا سيعيد رسم خرائط النفوذ الاقتصادي العالمي خلال العقد القادم، ويجبر كل دول المنطقة على إعادة بناء سياساتها الاقتصادية وفق منطق المصلحة الوطنية والقدرة على خلق شراكات إستراتيجية حقيقية.
إعلان
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي