سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة برئاسة بدور القاسمي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (53) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة.
نص المرسوم على أن يُشكّل مجلس أمناء الجامعة الأمريكية برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من التالية أسماؤهم:.
– الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون.
– الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آرينا”.
– الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً.
– السيد محمد بن علي العبار مؤسس شركة إعمار.
– الدكتورة سوزان مام مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة “بحكم منصبها”.
– الدكتور هاو بينج رئيس جامعة بكين.
– السيدة بدور سعيد الرقباني مدير ومؤسس مركز كلماتي.
-السيد عبدالفتاح منصور شرف رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط.
– السيد محمد الحريمل الشامسي المدير التنفيذي – رئيس برنامج الاستثمار البريطاني في مبادلة.
– الدكتور شوقي طانيوس عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في معهد جورجيا للتكنولوجيا.
– الدكتور دانييل سي ستروبا رئيس جامعة تشابمان.
– السيد أحمد محمد فوزي أبو عيدة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار.
– السيد ابهيجيت شودري المؤسس والرئيس التنفيذي لأثينا للاستشارات.
وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن إدخال تغييرات هيكلية وتنظيمية جوهرية في الجامعة الأميركية في الشارقة.
ينص المرسوم رقم (٣) لعام 2023 بشأن إعادة تنظيم الجامعة الأميركية في الشارقة، على إدخال تعديلات جوهرية على نظام الجامعة ولائحتها التنفيذية بهدف تحسين الهيكل التنظيمي والتشغيلي للجامعة وإيذاناً ببدء فصل جديد في مسيرتها الطموحة، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي المستقبلي لإمارة الشارقة.
وتنطوي هذه التغييرات في جزء كبير منها على إعادة هيكلة مجلس الأمناء، الذي استقبل في تشكيله الجديد عدداً من الشخصيات البارزة على المستوييّن المحلي والدولي.
وتضم قائمة أعضاء مجلس الأمناء الجدد كلاً من الدكتور دانييل سي ستروبا، رئيس جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور شوقي طانيوس عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأبهيجيت شودري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أثينا للاستشارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد محمد فوزي أبو عيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بالإمارات، ومحمد عيسى الحريمل الشامسي، المدير التنفيذي – رئيس برنامج الاستثمار البريطاني في شركة مبادلة بالإمارات.
وينضم هؤلاء الأعضاء الجدد إلى عضوية المجلس إلى جانب الدكتور هاو بينج، رئيس جامعة بكين في الصين، والشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آرينا)، ومحمد علي العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وبدور سعيد الرقباني، مديرة ومؤسسة مركز كلماتي للتواصل والتأهيل، وعبد الفتاح منصور شرف، رئيس مجلس إدارة بنك “اتش اس بي سي” الشرق الأوسط، والدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة (بحكم منصبها).
وسيبدأ مجلس الأمناء الجديد تولي مهامه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أكتوبر 2023، بقيادة رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة الشيخة بدور القاسمي.
وتعليقاً على هذه التعديلات، قالت الشيخة بدور القاسمي: “شُيّدت الجامعة الأميركية في الشارقة منذ بدايتها على قيم ومبادئ التنوع، والعدالة، والزمالة، والتسامح، والسعادة، والتنمية المستدامة.. وهذا المرسوم، بما أحدثه من تغييرات جوهرية، من شأنه أن يتيح لنا جميعاً مواءمة جهودنا مع رؤية مؤسس الجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والعمل على تحقيق قيمة أكبر لطلابنا ولإمارة الشارقة ولدولة الإمارات ولمجتمعنا الأوسع”.
وأضافت رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة: “أرحب بالأعضاء الجدد في مجلس الأمناء، وأتمنى لهم جميعاً التوفيق في مساعينا المشتركة الرامية إلى الارتقاء بمكانة الجامعة الأميركية في الشارقة مؤسسة أكاديمية مزدهرة تمثل رؤية وقيَم إمارتنا الغالية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطان بن محمد القاسمی الجامعة الأمریکیة الرئیس التنفیذی مجلس الأمناء رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق