توطين الدواء.. المثائل المحلية تحاول حل الأزمة وأدوية حيوية في طريقها للنور
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعد أزمة توطين الدواء من أبرز الأزمات التي صعدت إلى السطح مؤخرًا مع نقص أدوية حيوية وفعالة من السوق المصري في وقت تنتهج فيه الدولة المصرية نهجًا جديدًا نحو توطين الدواء.
ففي الآونة الأخيرة، علت على مواقع التواصل والسوشيال ميديا صرخات من نقص الأدوية في السوق المصري، وخاصة لأدوية حيوية لبعض الأمراض على غرار مرضى السكرى والمصابون ببعض الأمراض العصبية.
وبالأمس أكدت هيئة الدواء المصرية أن أزمة نقص الدواء فى طريقها للحل حيث تم توفير عدد كبير من الأصناف التى كانت ناقصة فى الصيدليات تجاوزت 500 صنف بإجمالى 200 مليون عبوة تم توزيعها على المخازن والصيدليات.
كما أعلنت الهيئة عن عن توطين 24 مثيل محلي لمستحضرات دوائية، عقب إصدار الترخيص الفني للتشغيل لإجمالي 14 مصنع.
كما قامت الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية بمنح 19 مستحضر حيوي إخطار تسجيل جديد، وتم تحليل 1671 تشغيلة لأمصال ومستحضرات حيوية للإفراج عنها لفئات علاجية مختلفة من أمراض الدم والسرطان والتهاب المفاصل.
مبادرة الشراء الموحد للمواد الخاممن ناحية أخرى، أعلنت الدواء منذ أيام عن إطلاق مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار امدادات الأدوية وحماية الأمن الدواني الوطني على المدى القصير.
وتهدف المبادرة إلى محاولة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصري عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام، وتحديداً من المواد غير الفعالة في المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين تصنيعها، وذلك باتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التى تقوم بإنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصري الدولة المصرية السوشيال ميديا هيئة الدواء بشري سارة الصيدليات المبادرة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: السوق المصري آمن من تداول جنيهات ذهبية مغشوشة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بيانًا رسميًا نفى فيه ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة أو سبائك ذهبية مزيفة داخل الأسواق نتيجة ضعف الرقابة.
وأكد البيان أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تمارس مهامها الرقابية والفنية على مدار الساعة، من خلال لجان تفتيش منتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق التام مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان سلامة الأسواق ومنع أي محاولات غش أو تزوير.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن المصلحة لم ترصد خلال الحملات الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل المحال الرسمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت غالبًا ما يكون محاولة غش فردية خارج المنظومة القانونية، وغالبًا خارج مصر، ويُنشر لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت المصلحة أن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري غير ممكن إلا بعد دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا للقانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يمثل الخاتم ضمانة رسمية لصحة العيار وجودة السبائك والمشغولات.
وأضاف البيان أن المصلحة تمتلك أحدث أجهزة الفحص العالمية (XRF والمعامل الكيميائية) لاختبار العيارات بشكل دوري، لضمان جودة الذهب ومنع أي تلاعب، وأن جميع محال الذهب ملزمة بإصدار فاتورة رسمية تحتوي على رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية.
وتابعت المصلحة أن السوق المصري للذهب آمن ومنضبط بالكامل، وأن الرقابة مشددة ومستدامة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفة يتم رصدها.
وفي ختام البيان، ناشدت المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على الشراء فقط من المحال الرسمية والمرخصة، والتأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة لكل عملية شراء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟