توطين الدواء.. المثائل المحلية تحاول حل الأزمة وأدوية حيوية في طريقها للنور
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعد أزمة توطين الدواء من أبرز الأزمات التي صعدت إلى السطح مؤخرًا مع نقص أدوية حيوية وفعالة من السوق المصري في وقت تنتهج فيه الدولة المصرية نهجًا جديدًا نحو توطين الدواء.
ففي الآونة الأخيرة، علت على مواقع التواصل والسوشيال ميديا صرخات من نقص الأدوية في السوق المصري، وخاصة لأدوية حيوية لبعض الأمراض على غرار مرضى السكرى والمصابون ببعض الأمراض العصبية.
وبالأمس أكدت هيئة الدواء المصرية أن أزمة نقص الدواء فى طريقها للحل حيث تم توفير عدد كبير من الأصناف التى كانت ناقصة فى الصيدليات تجاوزت 500 صنف بإجمالى 200 مليون عبوة تم توزيعها على المخازن والصيدليات.
كما أعلنت الهيئة عن عن توطين 24 مثيل محلي لمستحضرات دوائية، عقب إصدار الترخيص الفني للتشغيل لإجمالي 14 مصنع.
كما قامت الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية بمنح 19 مستحضر حيوي إخطار تسجيل جديد، وتم تحليل 1671 تشغيلة لأمصال ومستحضرات حيوية للإفراج عنها لفئات علاجية مختلفة من أمراض الدم والسرطان والتهاب المفاصل.
مبادرة الشراء الموحد للمواد الخاممن ناحية أخرى، أعلنت الدواء منذ أيام عن إطلاق مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار امدادات الأدوية وحماية الأمن الدواني الوطني على المدى القصير.
وتهدف المبادرة إلى محاولة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصري عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام، وتحديداً من المواد غير الفعالة في المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين تصنيعها، وذلك باتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التى تقوم بإنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصري الدولة المصرية السوشيال ميديا هيئة الدواء بشري سارة الصيدليات المبادرة
إقرأ أيضاً:
ستارمر: عدم قيام إسرائيل بخطوات حيوية في غزة سيدفعنا إلى الاعتراف بفلسطين
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن عدم قيام "إسرائيل" بخطوات حيوية في قطاع غزة "سيدفعنا إلى الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل"، في موقف موعد يتوافق مع التوجه الفرنسي.
أعلن ستارمر الثلاثاء أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر، مشترطا لعدم القيام بهذه الخطوة أن تتخذ "إسرائيل" خطوات حيوية في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.
زأضاف "قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن.. ومع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك".
بدورها، ردت وزارة الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي بالقول: إن "تغير الموقف البريطاني بعد المسار الفرنسي والضغوطات الداخلية جائزة لحماس".
وأضافت أن "التصريحات البريطانية تضر بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن"، على حد وصفها.
والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قرار تاريخي، باعتراف بلاده بدولة فلسطين، قائلا عقب توقيع قرار الاعتراف بدولة فلسطين: إنه أصدر القرار، "وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط".
وشدد على أن الحاجة الملحة اليوم، هي "إنهاء الحرب في غزة، وإنقاذ المدنيين".
وأضاف ماكرون: "سأعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".
وفي أول رد فعل للاحتلال على القرار، قال نائب رئيس حكومة الاحتلال ياريف ليفين، إن قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطينية "وصمة عار ودعم للإرهاب" وفق وصفه.
وتابع ليفين: "حان الوقت لإحلال السيادة على الضفة الغربية، كرد تاريخي عادل على القرار الفرنسي".
ويأتي القرار البريطاني بعدما أكد مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في لندن مارك لاندلر، أن بريطانيا تدرس الآن بجدية أكبر الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول لافت مدفوع بـ"الاشمئزاز الشعبي" من صور الأطفال الجائعين في قطاع غزة والضغط الشديد على رئيس الوزراء كير ستارمر من قبل نواب حزب العمال الذي يتزعمه.
وجاء في تقرير أعده لاندلر للصحيفة أن "ستارمر لم يحذ حذو الرئيس إيمانويل ماكرون عندما أعلن
الأسبوع الماضي أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين، وقال رئيس الوزراء البريطاني في بيان آنذاك إن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع نطاقا تؤدي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين".
وأوضح التقرير أن المسؤولين البريطانيين، الذين كشفوا هذه المعلومات، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية الحساسة، وقالوا إن الزخم يتزايد بسبب تصاعد الأزمة الإنسانية، مع ورود تقارير عن وفيات بسبب الجوع في غزة بعد أشهر من القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على المساعدات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية