غرامة مالية لانتظار مترو الأنفاق في مصر.. وجدل واسع
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن تطبيق غرامة "الانتظار داخل المحطات" حال لم يغادر الراكب المحطة في غضون ساعتين من عبور التذكرة من الماكينات.
وسيواجه الركاب غرامة مالية قدرها 50 جنيهاً إذا استخدموا تذكرة مترو دون الخروج من المحطات خلال ساعتين من عبور التذكرة.
وأوضحت الشركة في بيانها الصادر السبت، أن هذه الغرامة تُفرض لمنع الانتظار غير المصرح به داخل المحطات بعد مرور التذكرة عبر البوابات.
كما أشارت الشركة إلى أن التذاكر التي لم تُستخدم للدخول لا تخضع لقيود زمنية عند استخدامها لاحقاً ولا تترتب عليها غرامات.
وأثار قرار فرض غرامات جديدة على مستخدمي مترو الأنفاق جدلاً واسعاً بين المواطنين.واعتبر المواطنون أن هذه الغرامة تعد نوع من أنواع الجباية٬ متسائلين عن تعويضهم في حال تأخر المترو.
هو اى جبايه وخلاص
لو حضرتك بتعوض الركاب لما المترو او القطار بيتاخر عن ميعاده او لما بيعطل
يبقى افرض ضريبه
يلعن ابو اشكال ابوكم — خطاب (@bleA1qyFzoMqi4O) September 7, 2024 وازاى يكون فى كنترول على حساب الوقت اللى هو أقصاه ساعتين
ولو عندنا هذا الكنترول
يبقى احنا لازم نستخدمه فى حاجات كتير تهم المواطن فى معيشته و حقوقه أولى من استخدام للم الغرامات — Saleh Elgendy (@SalehElgendy13) September 7, 2024
بينما انتقد آخرون القرار معتبرين أن ساعتين فترة غير كافية خاصة مع المسافات الطويلة التي يقضيها المواطنون في المترو.
أنا متأكدة إن ساعتين دول ميكفوش مشاوير طويلة جوة المترو مع التبديل وانه بيقف كتير *بيقف عادي ربع ساعة بمزاجه مبيعطلش*
الحل إنك تحسبي الوقت ولما تقولي عالساعتين تنزلي في المحطة اللي آنتي فيها تخرجي وتشتري واحدة تانية، اهو غرامة تمن تذكرة اقل شوية من الغرامة نفسها — ???????????? خائفة من شئ ما (@ahopelesscase) September 7, 2024
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق اعتباراً من آب/أغسطس الماضي، حيث تراوحت الزيادة بين 17% و33.3%. وجاءت هذه الزيادة في إطار التعديلات التي تم إدخالها على أسعار الوقود في البلاد.
ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية بنسبة تصل إلى 15%، وهي الزيادة الثانية التي يتم تطبيقها خلال عام 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصرية المترو غرامة مصر السيسي مترو غرامة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية