خبير شؤون إسرائيلية: سموتريتش هدم أكثر من 1000 منزل فلسطيني بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن التحذيرات الأمنية الأردنية لم تكن وليدة اللحظة، كون أن الحكومة الأردنية قبل أحداث 7 من أكتوبر الماضي، وشن العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، أنذرت نظيرتها الإسرائيلية من اعتداءات المستوطنين في الضفة على الفلسطينيين.
وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستوطنين ازدادوا في اعتداءات على الفلسطينيين بعد الحرب، مشيرًا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، يتولى مسؤولية الضفة الغربية المحتلة، وعن كل ما يتعلق بالإدارة المدنية من إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين.
وأكد خبير الشؤون الإسرائيلية، أنه منذ تولي سموتريتش مسؤولية الضفة الغربية، هدم أكثر من 1000 منزل فلسطيني أُقيم بدون تراخيص، خاصة أن الحكم العسكري في الضفة لا يصدر أي تصاريح خاصة بالبناء للفلسطينيين.
وأوضح أن بعض الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلت أخبارا عن أن القادة بالحكومة يشعروا بالإحباط؛ لأن الحكومة لا تقبل خططهم الاستراتيجية أو تعليماتهم، فضلا عن نواياهم وعزمهم على تقديم الاستقالة من الجيش، وترك الخدمة العسكرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الاحتلال الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالقدس
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. و المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. وطالبت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية بمواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة