ميقاتي خلال اجتماع مع سفراء: على مجلس الأمن محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين".
وشدد على أننا "ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه". وشكر ميقاتي أعضاء مجلس الأمن على "دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان"، داعياً "مجلس الأمن الى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين". وشدد على أنّ "لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه"، مشيراً الى "أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة". كلام رئيس الحكومة جاء خلال استقباله السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهم: سفير الصين تشيان منجيان، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية أماندا بيلز، القائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا، وسفراء سويسرا ماريون ويشلت، كوريا ايل بارك، اليابان ماغوتشي ماسايوكي، الجزائر رشيد بلباقي، الاتحاد الاوروبي ساندرا دي وال، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية المغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.
تصريح وزير الخارجية بعد الاجتماع قال وزير الخارجية: "عقدنا اجتماعاً تشاورياً مع سفراء الدول في مجلس الأمن الدولي، وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة، وتحدث دولة الرئيس والوزراء الذين حضروا الاجتماع والامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وعرضنا كافة الاوضاع والاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون والصحافيون والمسعفون، لا سيما وأن استهداف المدنيين يعتبر ضد اتفاقية جنيف. لقد أكد جميع السفراء خلال الاجتماع تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف حيث ان هناك قوانين دولية تحمي كافة المدنيين اثناء الحرب، باعتبار ان عمل الصحافي اثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفا محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد أدان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا انهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة "عدم التصعيد" انما علينا استعمال كلمة "وقف الاعتداءات". نحن كحكومة نريد وقف اطلاق النار ووقف الحرب، وابلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الاسرائيلين من اجل ذلك". أضاف: "هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصا عن استهداف المدنيين، وهذا ما اعلنه دولة الرئيس اليوم وساباشر العمل على ذلك". ورداً على سؤال قال: "نحن مرتاحون لأن هناك دعماً دولياً للبنان، وهذا واضح في كل الاجتماعات التي حصلت، وتوضّح في اكثر خلال الموافقة على التجديد لليونيفيل، وهذا الأمر أظهر أن هناك دعماً قوياً للبنان من كل الجهات، وهذا الذي يمنع حصول حرب شاملة في جنوبنا". أضاف: "نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي الى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد". وأشار إلى أن "إسرائيل هي من ترفض، أما حزب الله فمن المعقول ان يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم او لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول ان نقنع حزب الله به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فحزب الله ليس عضوا في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية". وأوضح رداً على سؤال أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701. لقاءات وكان رئيس الحكومة اجتمع مع بو حبيب الذي قال: "اتفقنا على تكليف الوزيرة السابقة بهية الحريري إلقاء كلمة لبنان في مؤتمر المستقبل الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك". واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله وتم البحث في اطلاق برنامج "رعاية" المدعوم من البنك الدولي لتأمين رعاية صحية اولية لنحو 200 الف مستفيد من هذا البرنامج. واجتمع الرئيس ميقاتي أيضاً مع وزير المال يوسف الخليل.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: استهداف المدنیین الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.