ألمانيا – انقلب السحر على الساحر، واصطدم الغرب مجددا بعقوباته، اندلعت “أزمة السلطعون” في الولايات المتحدة، وارتفعت أسعار السمك ورقائق البطاطس التقليدية مع السمك في بريطانيا.

وتوقعت وكالة نوفوستي في تقرير لها أن تتسبب العقوبات المفروضة على استيراد السمك من روسيا كذلك، في حدوث نقص في سمك البلوق في ألمانيا.

منعت واشنطن استيراد الأسماك والمأكولات البحرية من روسيا في مارس 2022. وشملت العقوبات سمك السلمون وسمك القد وسرطان البحر(السلطعون أو كابوريا) وسمك البلوق، وتم كذلك منع دخول المنتجات البحرية المصنعة – من أي بلد، إذا كانت الأسماك من أصل روسي.

وحذر الخبراء من أن عواقب قرار الحكومة الأمريكية ستصيب المستهلك الأمريكي في المقام الأول، وليس الصيادين الروس، لأن روسيا تعتبر من الموردين الرئيسيين للسلطعون إلى الولايات المتحدة- خلال الأرباع الثلاثة من عام 2021، ارتفع تصدير السلطعون من روسيا إلى هناك بنسبة 28% إلى 766 مليون دولار. وخلال عشر سنوات تقلص صيد سمك القد في الولايات المتحدة إلى النصف، لذلك قام الأمريكيون باستيراده من روسيا. ونفس الحالة بالنسبة لسمك الاسكا بولوك.

ويدفع الأوروبيون غاليا كذلك ثمن العقوبات. تعد روسيا واحدة من أكبر منتجي سمك القد في العالم وتعتبر المورد الرئيسي له إلى الاتحاد الأوروبي. لكن في نهاية عام 2023، استبعد المجلس الأوروبي الأسماك الروسية من نظام الحصص التعريفية (ATQ) للفترة 2024-2026. وتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 13.7%. وفي بريطانيا بلغت هذه النسبة 35%، اعتبارا من عام 2022. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السمك هناك بشكل حاد جدا.

في ذات الوقت لم تصطدم روسيا بأي مشاكل في تصدير المنتجات السمكية  خلال عام زاد تصدير هذه المنتجات  إلى الصين بمقدار. وأخذت روسيا تركز على الاتجاهات ذات الأولوية لصادراتها السمكية. وبالإضافة إلى الصين، هناك كوريا الجنوبية واليابان وهولندا وكذلك نيجيريا ودول إفريقية أخرى.

المصدر: نوفوستي

المصدر

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: من روسیا

إقرأ أيضاً:

“حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي

قالت حواء زايد، عضوة «الحوار المهيكل» الذي رعته الأمم المتحدة، إن «المحاصصات لعبت دوراً في تشكيل المشهد السياسي الليبي»، لافتة إلى أن خصوصية الحالة الليبية تفرض مراعاة عنصر التوازن في تمثيل مختلف المناطق والمكونات.

وأضافت “زايد”، لـ«الشرق الأوسط» أن بناء دولة المؤسسات يتطلب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في تولي المناصب، «لكن في الحالة الليبية لا يمكن إغفال أهمية الشمولية والتمثيل المنصف لجميع المكونات الليبية»، باعتبارهما عنصرين ضروريين لضمان الاستقرار إلى جانب معايير الجدارة.

مقالات مشابهة

  • قرار بحظر استخدام وترخيص عربات “التندرا”
  • ماسك يراوغ بعد سؤال مذيعة له إن كان معاديا للمسلمين.. كيف أجاب؟ (شاهد)
  • “قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • “حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
  • “البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
  • كأنه من المطعم.. طريقة عمل السمك البلطي السنجاري بالخلطة السرية
  • نقص حاد.. روسيا تتجه لتمديد حظر تصدير الديزل والبنزين
  • “لنقي”: الاستقرار في ليبيا قادم لا محالة
  • شركة “AJet” التركية تعلن خصومات تصل إلى 30% على الرحلات الدولية.