وزيرة البيئة تلتقي رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتورة رزان مبارك رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بالرياض، حيث ناقشتا رؤى تعزيز دور الاتحاد في صون التنوع البيولوجي ومساعدة الدول على تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وآليات التمويل المطلوبة لتنفيذ ذلك ، بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
وقد ثمنت فؤاد التعاون الممتد مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتطلعها لتعزيز العلاقات واقتناص فرص التعاون الوطني، وأيضا على مستوى الدول العربية والنامية، خاصة مع كبر التحديات الكوكبية وقلة التمويلات، وتحول السياسة حول المناخ إلى التنوع البيولوجي رغم اختلاف المجتمعين، مما يزيد من أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، باعتباره مؤتمر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وضرورة النظر إلى اتفاقيات ريو الثلاث ، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ، ومنها هدف اعلان ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، والآليات التمويلية المتاحة، والنقاش الموجود حاليا حول كيفية تحقيق الدول النامية لهذا الهدف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تعزيز الوضع العربي والافريقي في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 ، مشيدة بدور الاتحاد في عقد المشاورات الإقليمية لافريقيا وغرب آسيا، ومؤكدة ايضا ان مصر تعول على مؤتمر التصحر COP16 في لعب دور ضمن المؤتمرات السابقة التي عقدت في دول عربية لتعزيز موقف الدول العربية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر ، والذي بدأت مصر الحديث عنه مع رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، حيث أطلقت مصر مبادرة عالمية كأحد قرارات المؤتمر الهامة لإعادة ربط المسارات الثلاث، مما يسهل البناء على ذلك، خاصة في مؤتمر التصحر والذي سيضم رؤساء مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث، مشيرة الى أهمية التنفيذ على الأرض من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح في الربط بين هذه الموضوعات، وأيضا النظر للدروس المستفادة من التحديات التي تحول تحقيق النجاح، والآليات التمويلية المتاحة، مثل صندوق المناخ الأخضر فيما يخص تمويل خدمات النظام البيئي، وأيضا صندوق التنوع البيولوجي والذي تتولى وزيرة البيئة المصرية عضويته، وذلك للتحرك من النظريات الي إجراءات فعلية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من قرب الاتحاد من المجتمعات المحلية، في التركيز على البعد البشري ومصلحة المواطنين، والذي يعد محور مهم لاستعادة العمل متعدد الأطراف لمصداقيته.
وتحدثت وزيرة البيئة عن نجاح مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في تقديم خدمات النظام البيئي، والذي نتج عنه زيادة ١٦٠٠٪ في موارد قطاع حماية الطبيعة في مصر، ويتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج جديد بالشراكة مع القطاع الخاص حول الممارسات المستدامة للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر برنامج، لمواجهة ظاهرة ابيضاض الشعاب واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظام البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى صندوق الطبيعة التي تعمل مصر حاليا على تأسيسه كأحد الآليات التمويلية المستدامة لتعزيز تنفيذ مشروعات النظام البيئي والسياحة البيئية داخل البنوك الوطنية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية لتقليل مخاطر التمويل لهذا المجال، وساهمت وزارة البيئة بتمويل من صندوق حماية البيئة، مؤكدة ان مصر ترحب بعرض تلك الفكرة على الدول لتكرارها والبناء عليها سواء على المستوى الوطني او الإقليمي.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لعمل الاتحاد على إشراك القطاع الخاص في صون الطبيعة، من خلال مداخلات بنكية في المواقع الساخنة حول العالم لتنفيذ مشروعات ربط التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية، ونتمنى من المؤتمرات الثلاث الخروج باتفاق حول هذا مع بداية ٢٠٢٥، لبرنامج كبير يقدم نموذج للتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رزان مبارك رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ان الهدف من المنتدى هو مناقشة الرؤية المستقبلية لبرنامج الاتحاد للسنوات الأربع القادمة ولمدة ٢٠ عاما أيضا مع الدول الأعضاء، وإعادة النظر لأهداف الاتحاد في ظل تغير مفاهيم وأساليب الحماية، وثمنت مبارك تقارب الرؤى بين مصر والاتحاد، مؤكدة ان التعاون في تقوية دور الاتحاد في مؤتمر المناخ COP28 كان من أهم عوامل النجاح المؤتمر، ومهد الطريق لاتخاذ نفس المسار في مؤتمرات الاتفاقيات الأخرى ومنها اتفاقية البلاستيك.
واشادت بدعم مصر في مؤتمر المناخ COP28 للبناء على رابطة صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يهتم الاتحاد بإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر)بما يحقق التأثير المطلوب، ونناقش حاليا مع السعودية آليات الربط بين صون حماية الطبيعة مع موضوعات التصحر، متطلعة للاستفادة من خبرات وزيرة البيئة المصرية في هذه الموضوعات والتي بذلت جهود كبيرة فيها سواء على مستوى الأكاديمي ومن خلال الممارسات، والتعرف على رؤيتها المستقبلية لدور الاتحاد والتحديات وأفضل الطرق للمضي قدما.
وأكدت د. رزان مبارك ان عام ٢٠٢٥ مهم للطبيعة، مع انعقاد المجلس العالمي لحماية الطبيعة في غرب أسيا، كفرصة مهمة لتعزيز رؤية ال٢٠ عاما القادمة للاتحاد والتي ستغير كثيرا من وضعه، وإشراك الأعضاء، في الوصول إلى رؤية واضحة تتميز بالتأثير والتنفيذ في مشروعات حقيقية، ونموذج تمويلي كبير، خاصة أن دور الاتحاد تعزيز قدرة الأعضاء على حشد التمويل من الجهات التمويلية.
ومن جهة اخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد مع سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المحسن الفضلى وزير البيئة والزراعة والمياه بالمملكة العرببة السعودية والدكتورة رزان مبارك رئيس الآتحاد الدولى لحماية الطبيعة فى الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا ، الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ويعقد فى مدينة الرياض خلال الفترة من ٩ - ١١ سبتمبر ٢٠٢٤م، بحضور ما يزيد على (۲۰۰) مشارك، ويمثل المنتدى فرصة لبدء النقاش حول المشاركة الإقليمية في مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المقبل في عام ٢٠٢٥، حيث تسعى المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، التي تعقد كل أربع سنوات، إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية لدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحياة الفطرية، كما شاركت سيادتها فى افتتاح المعرض الذى أقيم على هامش المنتدى ، والذى يمثل منصة للعرض والتفاعل مع أحدث الابتكارات والمشاريع في مجال حماية الحياة الفطرية والتنمية المستدامة ويوفر الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات مع أهم المختصين في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات