مناقشة واقع المنتجات التأمينية والتمويلية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت هيئة الخدمات المالية واقع المنتجات التأمينية والتمويلية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في برنامج المنتجات التأمينية والتمويلية والذي عقدته الهيئة في محافظة ظفار على مدى يومين، وبالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعرف المشاركون خلال البرنامج على أنواع التأمين، كتأمين المركبات والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات والحياة العامة وتأمين الصيد والقوارب وتأمين إصابات العمل وتأمين المنازل، والتأمين على حياة المقترضين وتأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق البرنامج إلى الأدوات التمويلية في سوق رأس المال مثل منصات التمويل الجماعي والصناديق الاستثمارية والأسهم والسندات والصكوك.
وتعمق البرنامج في أهمية التأمين الشامل وما يُقدمه من تغطيات والفرق بينه وبين تأمين الطرف الثالث من ناحية المزايا والتعويضات وكذلك الاستثناءات، كما تطرق لمنتج تأمين حياة المقترضين، مسلطاً الضوء على صدور الوثيقة الموحدة التي صدرت في بداية عام 2024 حيث جاءت لتؤطر وتوحد التغطيات والاستثناءات التي يقدمها هذا المنتج.
وأكد البرنامج أهمية تأمين الممتلكات في حماية ممتلكات الأفراد والشركات وسبل تقليل الخسائر بالنسبة للمؤمن لهم، وأهم مزايا التغطية والاستثناءات الخاصة بها.
وتعرف المشاركون على مختلف القضايا المختصة بالمنتجات التأمينية، كتأمين المركبات وتأمين المنازل وتأمين حياة المقترضين والتأمين الصحي وتأمين إصابات العمل وتأمين الصيد، كما تعرفوا على أهمية التغطيات المشمولة في وثيقة التأمين وقت شرائها.
وأوضح البرنامج أهمية تأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحلول التأمينية التي توفرها للمصنعين والمصدرين العمانيين، وآلية الاستفادة من الخدمات المقدمة التي تساعدهم على تقليل المخاطر التجارية الممثلة في عدم التزام المشتري بسداد قيمة البضائع المستلمة، وإعسار المشتري أو التخلف عن السداد.
وناقش المشاركون بعض الحالات التي وقعت على المؤمن لهم وشركات التأمين واستخلاص التحديات منها وإيجاد الآلية المُناسبة لتفاديها مستقبلا، إلى جانب طرق الاستفادة من منصات التمويل الجماعي كتمويل للمشاريع أو الحصول على تراخيص لإنشاء منصات للتمويل الجماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكم وقوع الطلاق الشفوي
يتساءل الكثير من الناس عن حكم الشرع في وقوع الطلاق الشفوي ، وردا ذلك قال قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمنية عبر "الفيس بوك"، إن الطلاق الشفوى واقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وهو المفتى به فى دار الإفتاء هيئة كبار العلماء فى الأزهر واللجان الفقهية فى الأزهر الشريف الذى درسته.
وأضاف ممدوح أن الخلط يأتى من الخلط بين الإنشاء والتوثيق فالإنشاء هو إحداث شيء فى الوجود لم يكن موجودا أم التوثيق فهو إثبات ما حدث، قائلاً: "على سبيل المثال إذا اقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص ولم توثق ذلك كتابة فأنت بالفعل مدين لهذا الشخص بالمنزل وأذا وثقتم ما اقترضته فهذا إثبات ليس أكثر، ولو افترضنا ضرورة توثيق كل شيء يتم من بيع وشراء وغيره فعندما نذهب لشراء خضراوات من السوق يجب توثيقها رسميًا".
وتابع : "عقد الزواج على سبيل المثال يتم بمجرد ولى المرأة للزوج "زوجتك ابنتى" والآخر يقول قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما هو واقع ووقع بالفعل، والطلاق كذلك إذا قال لزوجته "أنت طالق"، وتم التحقيق مع الزوج فى دار الإفتاء ومعرفة حيثيات الطلاق ونجد فى النهاية أنه واقع نقول له أنه وقع وندعوه لتوثيقه لدى المأذون".
وأضاف أمين الفتوي :"محاولة القول بأن ما نشأ بعقد رسمى لا ينحل إلا بعقد رسمى هذا مغالطة لأنه ليس هناك دليل على ذلك، كما أن العقد لم ينشأ بالرسمية، فالعقد نشأ بإنشائه عن طريق الطرفين والرسمية وثقته، حتى أنه من اسمه يسمى "توثيق" أى إثبات".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا