مناقشة واقع المنتجات التأمينية والتمويلية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت هيئة الخدمات المالية واقع المنتجات التأمينية والتمويلية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في برنامج المنتجات التأمينية والتمويلية والذي عقدته الهيئة في محافظة ظفار على مدى يومين، وبالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعرف المشاركون خلال البرنامج على أنواع التأمين، كتأمين المركبات والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات والحياة العامة وتأمين الصيد والقوارب وتأمين إصابات العمل وتأمين المنازل، والتأمين على حياة المقترضين وتأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق البرنامج إلى الأدوات التمويلية في سوق رأس المال مثل منصات التمويل الجماعي والصناديق الاستثمارية والأسهم والسندات والصكوك.
وتعمق البرنامج في أهمية التأمين الشامل وما يُقدمه من تغطيات والفرق بينه وبين تأمين الطرف الثالث من ناحية المزايا والتعويضات وكذلك الاستثناءات، كما تطرق لمنتج تأمين حياة المقترضين، مسلطاً الضوء على صدور الوثيقة الموحدة التي صدرت في بداية عام 2024 حيث جاءت لتؤطر وتوحد التغطيات والاستثناءات التي يقدمها هذا المنتج.
وأكد البرنامج أهمية تأمين الممتلكات في حماية ممتلكات الأفراد والشركات وسبل تقليل الخسائر بالنسبة للمؤمن لهم، وأهم مزايا التغطية والاستثناءات الخاصة بها.
وتعرف المشاركون على مختلف القضايا المختصة بالمنتجات التأمينية، كتأمين المركبات وتأمين المنازل وتأمين حياة المقترضين والتأمين الصحي وتأمين إصابات العمل وتأمين الصيد، كما تعرفوا على أهمية التغطيات المشمولة في وثيقة التأمين وقت شرائها.
وأوضح البرنامج أهمية تأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحلول التأمينية التي توفرها للمصنعين والمصدرين العمانيين، وآلية الاستفادة من الخدمات المقدمة التي تساعدهم على تقليل المخاطر التجارية الممثلة في عدم التزام المشتري بسداد قيمة البضائع المستلمة، وإعسار المشتري أو التخلف عن السداد.
وناقش المشاركون بعض الحالات التي وقعت على المؤمن لهم وشركات التأمين واستخلاص التحديات منها وإيجاد الآلية المُناسبة لتفاديها مستقبلا، إلى جانب طرق الاستفادة من منصات التمويل الجماعي كتمويل للمشاريع أو الحصول على تراخيص لإنشاء منصات للتمويل الجماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اجتماع في مجلس النواب يناقش الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
الثورة نت/ عبدالواسع احمد
ناقشت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح، الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وخلال الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا برئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ابراهيم احمد الحيفي ووكيل التسويات والمعاشات بالهيئة عارف العواضي وعدد من مدراء العموم بالهيئة والمختصين، تم التطرق إلى الحقوق التأمينية لموظفي الدولة.
واستعرض التقرير المقدم من الفريق الفني المشترك من مكتب اللجنة والهيئة العامة للتأمينات، الذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري.
وأكدت اللجنة أهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الوحدات الإدارية، ومراجعة السجلات والتأكد من سلامة البيانات الخاصة بمن شملهم التأمين من منتسبي مختلف الوحدات الإدارية أينما وجدت والمحافظة على حقوقهم المكتسبة في جهات أعمالهم السابقة قبل نقلهم إلى جهات جديدة ..
وأشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية في المجلس، وبالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في متابعة الوضع التأميني في كافة وحدات الخدمة الإدارية.
ونوه رئيس اللجنة، إلى أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز كافة المهام المنوطة بالهيئة وفقا للقانون والحفاظ على الحقوق التأمينية للمحالين إلى التقاعد ..
وأكد ضرورة إيجاد المعالجات اللازمة لتسوية أوضاع المستحقين للحقوق التأمينية وفقًا للقانون.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء