إتبعي هذه الخطوات وستتخلّصين نهائياً من السواد تحت الإبط!
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ظهور السواد تحت الإبطين من المشاكل الشائعة التي يُعاني منها عدد كبير من الأشخاص، والعوامل التي تؤدّي لهذا الأمر تختلف من حالةٍ الى أخرى، ولكن مهما كان السبب فإنّها فعلاً مزعجة.
ما هي أبرز أسباب السواد تحت الإبط؟
- في أعلى قائمة الأسباب علينا التركيز على عدم الإعتناء بنظافة منطقة الإبطين، فهذه المساحة تحتاج للعناية بشكلٍ يومي.
- إنّ الوسيلة المتبعة لإزالة الشعر الزائد تحت الإبطين من أكثر الأمور التي عليكم الإنتباه لها، فمثلاً كثرة إستخدام الشفرة للحلاقة ستؤدّي حتماً لظهور السواد مع الوقت. لذا من المفضل التوجّه الى الوسائل الأخرى وأهمها إزالة الشعيرات بالليزر.
- الأشخاص الذين يُعانون من السمنة هم أكثر عرضة لمشكلة السواد تحت الإبط، بالإضافة الى من يلتزمون بعلاج مرض السكري.
- تناول بعض أنواع الأطعمة التي تزيد من نسبة التعرّق أو رش العطور تحت الإبط من العوامل التي تُسبّب إحمرار الجلد أو الإصابة بحساسية وسرعان ما ستظهر البقع السوداء.
- في حالات أخرى إنّ الإصابة بالإلتهابات الفطرية في هذه المنطقة من الجسم أو الإصابة ببعض الأمراض يمكن تسبّب السواد تحت الإبط.
كيف يمكن علاج السواد تحت الإبط؟
- الطرق التي يمكن إتباعها للتخلّص نهائياً من السواد تحت الإبطين كثيرة، ومن بنيها العلاج الطبي الذي تخضعون له بعد إستشارة طبيب الجلد الاختصاصيّ، ويمكن أن يرتكز العلاج على الليزر أو التقشير الكيميائي.
- بالطبع هناك بعض الخلطات الطبيعية التي تُساعد على التخلّص من هذه المشكلة، ولكن الفرق بينها وبين العلاج الطبي أنّ النتيجة ستتطلب المزيد من الوقت وهي ليست مضمونة ايضاً، لأنّ فعاليتها تختلف بحسب نوع البشرة.
إليكم هذه الخلطة التي يمكنكم تنفيذها:
يمكنكم مزج كوب من التفاح المسلوق والمهروس بالإضافة الى ملعقة كبيرة من النشاء الناعم ونصف كوب من ماء الورد الطبيعي. وبعد مزج كل المكونات جيداً، عليكم وضع المزيج على منطقة تحت الإبط لمدّة 20 دقيقة، ومن ثمّ الإستحمام. كما وعليكم تكرار هذه الوصفة مرّتين على الأقل في الأسبوع.
عن صحتي .كوم
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة