كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم سياسات الدولة المصرية لتحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. حيث تولي إدارة الحوار الوطني اهتمامًا خاصًا لعدد من القضايا المجتمعية، وعلى رأسها قضية محو الأمية، التي من المقرر طرحها على مائدة النقاش في الفترة المقبلة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إيمان الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته من أجل تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.

وقال "محسب" في بيان اليوم، إن قوة المجتمع وتعزيز تماسكه تبدأ بمحاربة الجهل وتعزيز فرص التعلم والمعرفة، وهو حق من حقوق الإنسان المصري، حيث نص الدستور على أن التعليم حق مكفول للجميع. وأكد أنه لا سبيل لرفعة هذا الوطن سوى بأمة متعلمة ومثقفة وعقول مستنيرة، وأنه لا بديل عن الحوار والعمل المشترك وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بحدود الدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها. وأشار إلى أن الحوار الوطني نجح منذ اليوم الأول لجلساته في إذابة الجليد بين القوى السياسية ليجلس الجميع على مائدة واحدة يناقشون قضايا الوطن ويضعون حلولاً للتعامل معها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار لديها إيمان راسخ بأهمية العلم في بناء الأمم وازدهار الأوطان، وأن المجتمع المتعلم هو ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن الأمية قضية خطيرة لا يمكن تجاهلها، إذ تمثل تهديدًا لأمن البلد واستقراره، خاصة مع ارتفاع معدلاتها في القرى ومحافظات الوجه القبلي والمناطق النائية. وهو ما يُفسر تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والزيادة السكانية وزواج القاصرات والتطرف الديني في تلك المناطق. وأكد أن مكافحة الأمية أصبحت أولوية وطنية في إطار حرص الدولة على دعم بناء الإنسان المصري.

وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت تقدمًا ملحوظًا، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها. حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان "مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030"، وكثفت جهودها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية. وساهم ذلك في فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 ضمن أفضل ست دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية. وأكد أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة التي تسعى مصر للقضاء عليها من خلال زيادة قدرة الأفراد في المجتمع على القراءة والكتابة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطني محو الأمية الحوار الوطنی محو الأمیة

إقرأ أيضاً:

مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".

وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".

وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".

ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".

وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".

وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".

وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".

وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • برلماني يفجر قضية تسليم “دبلومات مزورة” لمهندسين بوجدة
  • النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
  • عمار المشاط: توسع سوق العمل خطوة لتحقيق التنمية
  • خطة النواب: التوسع الزراعي خطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني
  • مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
  • برلماني: توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية
  • نائب أمير الشرقية: تزويد الأيتام بالمهارات التقنية خطوة مهمة
  • علي الشامل: فيلم “فرقة موت” يُناقش قضية مهمة ستنال إعجاب المشاهدين
  • برلماني مصري يحذر من مخطط لدفع سكان غزة نحو رفح واقتحام الحدود المصرية
  • برلمانية: الحوار الوطني أسهم في خلق توافقات تشريعية تاريخية داخل البرلمان