هل من فرصة لإقرار قانون تأخير تقاعد الموظفين والعسكريين؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": قبل نحو أربعة أشهر، تقدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله إلى الجهات المعنية باقتراحي قانون، يقضي الأول برفع سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة، وفق الأنظمة والقوانين المرعية. أما الثاني فيتعلق بتأخير سن التقاعد وفق المعمول به للعناصر والرتباء والضباط في الأسلاك العسكرية، بناء على أنظمة قانون الدفاع والأمن الوطنيين.
يتحدث مقدم اقتراحي القانونين النائب عبدالله إلى "النهار" عن الأسباب التي دفعته إلى الخطوة، فيقول: "كلا الاقتراحين ليس جديدا، إذ إنني سبق أن قدمتهما إلى الجهات المعنية قبل أكثر من ثلاثة أعوام". "لقد تضمن الاقتراح الأول المتعلق بالعاملين في القطاع العام رفع سن التقاعد لموظفي الفئتين الأولى والثانية للعاملين في هذا القطاع (لم يتبقّ منهم إلا أقل من ستة آلاف موظف) إلى 68 عاما، بينما نص على التمديد للفئات الثالثة والرابعة والخامسة إلى 66 عاما". ويضيف: "لقد تقصدت أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط، لأننا نأمل أن تستقيم الأوضاع في الدولة وإداراتها وتعود إلى طبيعتها، فيعاد العمل بنظام توظيف كوادر جديدة شابة قادرة على العطاء".
وعن أبعاد تقديمه اقتراح قانون تأجيل التسريح في الأسلاك العسكرية، يقول: "ثمة اعتبارات متعددة أملت علينا التقدم به، منها:
- عِلمُنا أن المؤسسة العسكرية في حاجة إلى عناصر جديدة تلتحق بها بعدما توسع نطاق مهماتها، وإدراكنا أن أمر التطويع ليس متاحا أو يسيرا دائما. - رغبتنا في تلافي مسألة التمديد لهذ القيادي أو ذاك من ذوي الرتب العالية في هرم القيادة. - باقتراحنا هذا، إنما نحفظ التراتبية العسكرية ونضمن تحقيق عنصر العدالة للجميع، وهذا يتحقق عندما نسمح بتمديد خدمات كل العسكريين الراغبين، من نفر إلى رتبة عماد، لمدة سنتين إضافيتين".
وماذا عن مدى تجاوب المعنيين في الحكومة ومجلس النواب مع هذين لاقتراحين؟ يجيب عبدالله: "لا نبالغ إذا قلنا إنه يصعب علينا أن نستشرف مدى حماسة الجهات المعنية لتبنيهما، والعمل الجاد والعاجل على إقرارهما وفق الآليات القانونية المعمول بها، إذ إن هناك تكتما على الموضوع يجعل مصيرهما غامضا. وفي نهاية المطاف فإن الأمر مرتبط بتوجه حكومة تصريف الأعمال وبمدى تجاوب مجلس النواب، فكلاهما له دور أساسي في التعجيل بالإقرار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية
دعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.
وأشار وهبة، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.
ولفت إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!