قبل الانتهاء منه غدا.. تفاصيل مناقشة «تشريعية النواب» لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل بشري بذلت فيه اللجنة البرلمانية أقصى درجات الدقة، وأخلصت في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام بعيدا عن أي منافع مادية أو شخصية.
وتنشر «الوطن» حصادا بما انتهت إليه اللجنة البرلمانية منذ انعقادها لمناقشة مشروع القانون، وذلك كالتالي:
1.
2. اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قدمت نموذجا في التنسيق والشمولية، واعتمدت في أعمالها على المعايير الدستورية والدولية.
3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
الرغبة في إنجاز هذا القانون المهم4. مجلس الوزراء تبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية كبديل عن مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بما يعكس رغبة السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
5. تشريعية النواب ناقشت مواد مشروع القانون الجديد ولم تصم آذانها عن أية تعديلات واستوعبت جميع الملاحظات الموضوعية؛ بما يحسن جودة القانون وزيادة فعاليته.
6. تشريعية النواب أخذت ببعض المقترحات الجوهرية المقدمة من نقابة المحامين لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
7. تشريعية النواب استجابت لبعض مطالب نقابة الصحفيين الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر.
العدالة لا تخضع للأهواء8. تشريعية النواب رحبت بالنقد البنَّاء المبني على أسس موضوعية واعتبرته جزءا من العملية التشريعية.
9. بعض المنتقدين حولوا الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي وهاجموا مشروع القانون لعدم خروجه للحياة العملية.
10. منتقدو مشروع القانون حاولوا توظيف النقد لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية واتخذوا الكذب طريقا والتضليل منهجا.
11. العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشريعية النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة تشریعیة النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية