%5 من البنوك فقط جاهزة لقيادة تسريع المدفوعات الفورية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف تقرير المدفوعات العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، عن أن قطاع الخدمات المالية يستعد لتغيير كبير من خلال المدفوعات من حساب إلى حساب والمدفوعات الفورية، خاصةً مع استمرار ارتفاع المعاملات غير النقدية على مستوى العالم. في إصداره العشرين، يتوقع التقرير أن تمثل المدفوعات الفورية 22% من إجمالي حجم المعاملات غير النقدية عالميًا بحلول عام 2028.
منذ تقرير المدفوعات العالمي الأول في عام 2004، شهدت صناعة المدفوعات تحولًا كبيرًا على مدى العقدين الماضيين. أصبحت التقنيات الرقمية، مثل المحفظات، والمدفوعات من نظير إلى نظير، والمدفوعات اللا تلامسية، أكثر شيوعًا. كما لعبت اللوائح التنظيمية أيضًا دورًا حيويًا في دفع الابتكار وضمان حماية المستهلكين. ونتيجة لذلك، أصبحت منظومة المدفوعات الآن أكثر ترابطًا وتنسيقًا وكفاءة وأمانًا من أي وقت مضى.
ازدهار المعاملات غير النقدية؛ منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود تبنيها
ارتفع حجم المعاملات غير النقدية إلى 1,411 مليار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1,650 مليار في عام 2024. ومع تفضيل العملاء اليوم لتجربة دفع سلسة، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، وأن تصل المعاملات غير النقدية إلى 2,838 مليار بحلول عام 2028.
تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كواحدة من أسرع المناطق نموًا في المعاملات غير النقدية مع زيادة سنوية بنسبة 20% في عام 2024 مقارنة بأوروبا (16%) وأمريكا الشمالية (6%). وعلى الصعيد العالمي، يرى 77% من المسؤولين في الصناعة أن نمو التجارة الإلكترونية هو المحرك الأساسي لتسريع التحول نحو المعاملات غير النقدية.
المدفوعات من حساب إلى حساب تتحدى الأنظمة التقليدية للبطاقات
تقدم حلول المدفوعات الفورية من حساب إلى حساب طريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، متجاوزة شبكات البطاقات المكلفة. ووفقًا للتقرير، فإن الزيادة في شعبيتها تهدد هيمنة البطاقات التقليدية، مع تقديرات تشير إلى أنها قد تعوض 15-25% من نمو حجم معاملات البطاقات المستقبلية. قد تنظر المؤسسات المالية إلى هذا على أنه خطر كبير يمكن أن يكلف اللاعبين التقليديين في الصناعة مليارات من الإيرادات المفقودة مع كون رسوم التبادل والفوائد مصدر ربح رئيسي.
نظرًا إلى أن بعض الأسواق المعتمدة بشكل كبير على البطاقات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستشهد تحولًا تدريجيًا، فمن المتوقع أن تعزز محفظة "ويرو" التابعة للمبادرة الأوروبية للمدفوعات اعتماد المدفوعات من حساب إلى حساب، مع توقع انخفاض بنسبة 37% في معاملات البطاقات بحلول عام 2027 في جميع أنحاء أوروبا.
قال جيرون هولشر، رئيس خدمات المدفوعات العالمي في كابجيميني: "يمثل الارتفاع المستمر في المعاملات غير النقدية لحظة فاصلة للبنوك ومقدمي خدمات الدفع، حيث تشير البيانات إلى تحول حتمي نحو مستقبل للمدفوعات يكون فوريًا ومنفتحاً." كما أضاف: "التقدم الذي شهدناه مع نظامي "بيكس" في البرازيل و"يو بي آي" في الهند وضح أن النجاح يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص. في حين قد تقوم بعض المؤسسات المالية بتطوير مركز الدفع الحالي الخاص بها أو الاستفادة من البنية التحتية المشتركة بين البنوك، يظل الأمر الواقع أن المستهلكين يطالبون بالسرعة، والشركات متعطشة ومستعدة لدفع مبالغ إضافية للحصول على حلول مبتكرة لحل المشاكل الحقيقية للأعمال. والآن قد حان الوقت لوضع هذه الأسس في مكانها الصحيح."
أضاف حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: " تبدأ مصر رحلتها نحو مستقبل الدفع الفوري والغير النقدي. في عام 2023، سجلت البلاد 39 مليون عملية، مما يمثل بداية واعدة. بينما تشترك المؤسسات المالية في مصر في بعض التحديات مع نظرائها العالميين فيما يتعلق بالاستعداد للمدفوعات الفورية، تُظهر شبكة المدفوعات الفورية للبنك المركزي المصري قوة دفع قوية للتغلب على هذه العقبات، ومع استمرار النمو وزيادة اهتمام المستهلكين، تتهيأ مصر لتعزيز الابتكار المالي وتوفير الوصول المالي لكافة السكان".
المؤسسات المالية غير مستعدة لتحرك المدفوعات الفورية
يرى اثنان من كل ثلاثة مسؤولين في قطاع المدفوعات أن توسيع نطاق المدفوعات الفورية أمر حيوي لتحفيز المعاملات غير النقدية. وبناءً على ذلك، تحتاج البنوك إلى الانضمام إلى موجة تبني المدفوعات الفورية. في الوقت الراهن، يمكن فقط لـ 25% من البنوك تلقي المدفوعات الفورية و53% منها قادرة على إرسال واستقبال هذه المدفوعات.
قامت كابجيميني بتقييم نتائج الاستطلاع عبر معايير متنوعة للأعمال والتكنولوجيا لفهم استعداد البنوك لتبني المدفوعات الفورية. وجد التقرير أن 5% فقط من البنوك تظهر استعدادًا عاليًا في الأعمال والتكنولوجيا لترسيخ قيادتها في تبني المدفوعات الفورية. ومن الجدير بالذكر أن 13% فقط من البنوك الأوروبية يمكنها ادعاء وجود بنية تكنولوجية قوية تناسب المدفوعات الفورية. ويرتبط ذلك بشكل خاص بالبنوك ومقدمي خدمات الدفع في الاتحاد الأوروبي، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق تنظيم المدفوعات الفورية في أكتوبر 2025، والذي يلزم الجميع بتقديم وظائف إرسال واستقبال المدفوعات الفورية بالكامل.
تخلق عدم الكفاءة في عمليات الدفع والتحصيل متاعبًا كبيرة في التدفقات النقدية بالنسبة لمسؤولي الخزانة في قطاعات التأمين والتجزئة وصناعة السيارات. يذكر أنه لا يزال أكثر من 80% يستخدمون العمليات اليدوية التي تعتمد على الورق في تسوية الحسابات، مما يؤدي إلى ربط حوالي 7% من الإيرادات داخل سلسلة القيمة، ما قد يعني تقييد مليارات الدولارات التي يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة التجارية. يمكن للمدفوعات الفورية والتمويل المفتوح أن يقدما طريقًا جديدًا لهذه الشركات من خلال إتاحة رؤية نقدية فورية.
التمويل المفتوح في مراحله المبكرة من تبنيه عالمياً
بقيادة توجيهات خدمات الدفع لعام 2018 في أوروبا، مهدت الخدمات المصرفية المفتوحة الطريق لحركة التمويل المفتوح المتنامية الآن. يبرز التقرير كيف يمكن للتمويل المفتوح أن يمكّن المستهلكين والشركات بما يسرع من تبني المدفوعات الفورية. وعلى الرغم من إمكاناته الهائلة في إعادة تشكيل المشهد المالي، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا بسبب الاختلافات في الأطر التنظيمية ومبادرات السوق. تعد أستراليا، والبرازيل، والهند، وسنغافورة من بين الدول القليلة التي تقود المبادرات لجعل مشاركة البيانات أكثر سهولة وراحة للأفراد والشركات المشاركة في نظام مالي مفتوح.
وفقًا للتقرير، تواجه المؤسسات المالية صعوبة في التكيف الكامل مع التمويل المفتوح بسبب مشاكل تتعلق بواجهات البرمجة غير المعيارية، ووجود تحكم محدود في استخدام البيانات، وافتقار الحوافز لمشاركة البيانات مع الأطراف الثالثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة من حساب إلى حساب المدفوعات من من البنوک فی عام
إقرأ أيضاً:
مترشحون جدد يعرضون رؤاهم لقيادة ليبيا.. ويؤكدون على السيادة والانتخابات والوحدة الوطنية
???? مترشحون جدد يعرضون رؤاهم أمام مجلس النواب لرئاسة الحكومة المقبلة
ليبيا – واصل مجلس النواب جلساته الرسمية المخصصة للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، حيث قدّم خمسة مرشحين رؤاهم السياسية والاقتصادية، وسط أجواء اتسمت بالترقب والتفاعل داخل قاعة المجلس. المترشحون أكدوا في كلماتهم على ضرورة إنهاء الانقسام، وتعزيز السيادة، وتوحيد المؤسسات تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي المراحل الانتقالية وتعيد الاستقرار للدولة الليبية.
???? سلامة الغويل: ليبيا تحتاج لرجل دولة يعيد السيادة والتوازن ????
في كلمته أمام النواب، شدد سلامة الغويل على أهمية استعادة السيادة الليبية من خلال دور فاعل في النظام الدولي، مؤكدًا أن حكومته ستقوم على أربعة مسارات متوازية: سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وأمني. وأوضح أن رؤيته تقوم على تعزيز الشراكات السياسية بما يحفظ السيادة الوطنية دون الانغلاق، واستعادة الأموال المنهوبة، وتنمية الجنوب عبر مشروعات زراعية. كما دعا إلى تفعيل تجارة العبور مع دول الجوار، وتحويل ليبيا من مانح للفرص إلى مستفيد فعلي منها عبر استثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
???? عبدالباسط القماطي: التوحيد والانتخابات أولوية المرحلة ????️
من جهته، أشار عبدالباسط القماطي إلى أن أولويات برنامجه تتمحور حول توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية، وإنهاء الانقسام السياسي والإداري الذي تعانيه البلاد. واعتبر أن دعم المفوضية العليا للانتخابات يجب أن يكون التزامًا حكوميًا مباشرًا لضمان استحقاق نزيه. كما أشار إلى أهمية تسخير إمكانيات الدولة لخدمة المواطن دون تهميش أو إقصاء، مؤكداً على ضرورة تطوير العلاقات الخارجية على أسس من المصلحة الوطنية، مع تعزيز دور الإعلام الرسمي كأداة سيادية وتوعوية.
???? عثمان عبد الجليل: حكومة كفاءات لإنهاء الفوضى وإعادة الأمن ????️
قدّم عثمان عبد الجليل برنامجًا يرتكز على تشكيل حكومة كفاءات تتجاوز المحاصصة، مع مراعاة التمكين الجغرافي وتدعيم الاستقرار الأمني. وأكد أن إنهاء المراحل الانتقالية وتنظيم الانتخابات في موعدها يجب أن يكون الهدف المركزي لأي حكومة قادمة. وشدد على ضرورة حل التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس احترافية. كما تعهّد بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين البنية التحتية للمدارس، مع التركيز على برامج التدريب ورفع الكفاءة.
???? عصام أبوزريبة: حكومة مصغرة بثلاث مراحل نحو الاستقرار ????
طرح عصام أبوزريبة رؤيته عبر ثلاث مراحل أساسية تبدأ بالنهوض، ثم البناء، وتنتهي بتحقيق الاستقرار. وأوضح أن حكومته ستكون مصغّرة ومبنية على الكفاءات، وستعمل على تطبيق الحوكمة في جميع مؤسسات الدولة، ومراجعة القرارات السابقة، مع توحيد الأجهزة التنفيذية. كما شدد على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة.
???? نصر امحمد: نحو حكومة موحدة وتوطين العلاج داخليًا ????
أما نصر امحمد، فقد ركّز على أولوية تشكيل حكومة موحدة تنهي الازدواج وتضع حدًا لهدر المال العام، لاسيما في القطاع الصحي. وأكد أن برنامجه سيعمل على تطوير قطاع الصحة من خلال إيجاد آليات لتوطين العلاج داخل البلاد، عوضًا عن اللجوء للعلاج في الخارج. كما أشار إلى أهمية العمل على عدة مسارات بشكل متوازٍ، تشمل الأمن، الاقتصاد، الصحة، والخدمات، لضمان استقرار حقيقي ينعكس على حياة المواطن الليبي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»