إبرام 19 مذكرة تفاهم في اليوم الأول من قمة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهد اليوم الأول من أعمال القمة التاسعة لمبادرة الحزام والطريق التي تستضيفها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، يومي 11 و 12 سبتمبر الجاري، إبرام 19 مذكرة تفاهم بينها 4 مذكرات بين حكومات دول و15 مذكرة بين شركات حكومية ومن الشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا،
وتبادلت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال القمة مذكرات تفاهم مع جزر المالديف وإندونيسيا على التوالي بشأن تعزيز التعاون في مكافحة الفساد، ومع كمبوديا بشأن تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، ومع جزر سليمان بشأن التعاون في مجال علم الأرصاد الجوية الجوية.
وقد استقطبت القمة هذا العام نحو 6000 من القادة السياسيين ورجال الأعمال من دول ومناطق الحزام والطريق، بما في ذلك مسؤولين حكوميين من حوالي 10 دول وقادة أعمال دوليين بارزين، بالإضافة إلى أكثر من 100 وفد و38 شركة مملوكة للدولة المركزية من البر الرئيسي للصين.
واستكشف المشاركون معا الفرص ومجالات التنمية المحتملة مع دخول مبادرة الحزام والطريق العقد الذهبي القادم، وتطلعوا إلى تعاون أكثر تنوعا ووثوقا بين الدول والمناطق المشاركة في مجالات مثل الاستثمار والأعمال والتجارة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الخضراء.
وتحت شعار "بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر"، عززت القمة اتساعها وعمقها هذا العام من خلال جلسات مختلفة تركز على الخطوات الثماني الرئيسية التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي لدعم التنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق، وبالتالي تعزيز التعاون بين هونغ كونغ ودول ومناطق الحزام والطريق في مجموعة واسعة من المجالات مثل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والفنون والثقافة وتبادل المواهب، فيما تروج القمة لهونغ كونغ كمنصة مهمة لعرض الروابط بين الناس وتعزيز التبادلات الثقافية.
وكان بول تشان وزير المالية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد سلط الضوء في كلمة ترحيبية ألقاها خلال مأدبة الغداء الرسمية على الخدمات المالية المتنوعة في هونغ كونغ، والتي تتميز بسوق أسهم عميقة وواسعة النطاق بالإضافة إلى سوق سندات نابضة بالحياة، توفر منصة مثالية لحكومات وشركات الحزام والطريق لجمع الأموال للبنية التحتية والتحول الأخضر والمشاريع المجتمعية.
وأشار بول لام وزير العدل في هونغ كونغ، خلال الجلسة الفرعية المواضيعية بعنوان "بناء طريق حرير أخضر ومستدام ومبتكر من خلال الخدمات القانونية وحل النزاعات في هونغ كونغ"، إلى أن القضايا القانونية وحتى النزاعات قد تنشأ من بداية تنفيذ مشاريع الحزام والطريق، واصفا هونغ كونغ بأنها مثالية في تقديم الخدمات القانونية وحل النزاعات الشاملة في السياق الحالي بما تتمتع به من نقاط قوة في شأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصارمة التي تطبقها، وقوانين الملكية الفكرية الشاملة، وخدمات حل النزاعات المرموقة.
وناقش ألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ خلال حوار السياسات حول "التعاون المتعدد الأطراف من أجل عالم مترابط" مع ثلاثة وزراء اقتصاد وتجارة في الخارج سبل الاستفادة من التعاون متعدد الأطراف لخلق المزيد من الفرص لدول ومناطق الحزام والطريق.
وجمعت الجلسة العامة للأعمال قادة أعمال بارزين لمناقشة دور هونغ كونغ في تسهيل التجارة والتعاون التجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق، كما عُقدت ثلاث جلسات أخرى حول مواضيع مختلفة مثل "ندوة التجارة في الخدمات بين البر الرئيسي وهونغ كونغ"، و"دور التأمين الأسير في دعم مبادرة الحزام والطريق"، و"رسم خريطة التنمية الخضراء من أجل عالم متصل".
وتبنت قمة هذا العام فصلا أخضر جديدا يتضمن سلسلة من الجلسات المواضيعية حول التنمية الخضراء والابتكار والتكنولوجيا، ودعوة قادة الأعمال وممثلي الشركات لتبادل الأفكار والخبرات حول تطبيق التكنولوجيا الخضراء واستكشاف كيف يمكن لهونغ كونغ أن تساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة في بلدان ومناطق الحزام والطريق.
وتواصل القمة، التي تتضمن أكثر من 800 اجتماع عمل فردي لأكثر من 280 مشروعا، مناقشاتها غدا بجلسة عامة للأعمال تركز على الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى لاستكشاف فرص التنمية الجديدة بها في إطار مبادرة الحزام والطريق، فيما تتناول جلسات الاستثمار مواضيع الابتكار والتكنولوجيا، والتنمية الحضرية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مبادرة الحزام والطریق فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم لبناء مشروعات لتوليد الكهرباء باستثمارات 7 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية من أجل تطوير مشروعات كبرى بهدف توليد الكهرباء عبر استثمارات أجنبية تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته الشركة القطرية في بيان لها يوم الخميس 29 مايو/ أيار.
وتشمل مذكرة التفاهم بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي طاقة يصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب البلاد.
وخلال مراسم توقيع المذكرة التي حضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، قال وزير الطاقة في حكومة دمشق، محمد البشير: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
يأتي توقيع المذكرة وسط توقعات ببدء بناء المحطات بعد عقد الاتفاقات النهائية والاتفاق على الجوانب المالية، على أن تستغرق عملية بناء محطات الغاز نحو ثلاث سنوات، وأقل من سنتنين بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية.
وعند اكتمالها، من المنتظر أن تلبي تلك المشروعات ما يتجاوز 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء.
حالياً لا يتجاوز الإنتاج اليومي للكهرباء في سوريا 1.6 غيغاواط مقابل 9.5 غيغاواط قبل 2011، بحسب وكالة رويترز، وذلك مع الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء في البلاد بسبب الحرب التي استمرت لنحو 14 عاماً، إلى جانب البنية التحتية المتهالكة ونقص الوقود.
ومن المتوقع وصول تكلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا إلى حوالي 11 مليار دولار. وتراهن الإدارة الجديدة في البلاد على تحمل القطاع الخاص عبء عملية إعادة الإعمار في القطاع، وهو ما يعكس تحولات في السياسات الاقتصادية التي قادتها الدولة في فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، قائلاً إنه سيتم الحصول على تمويلات لتنفيذ هذه المشروعات من بنوك إقليمية ودولية، إلى جانب ضخ رأس مال من الشركاء.
وذكر الخياط أن التوقعات تشير إلى توفير هذه المشروعات "50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه