تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وسرقته بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة 6 أشخاص لجلسة دور الانعقاد الثاني من شهر أكتوبر المقبل، للمرافعة؛ لاتهامهم بقتل شاب وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي منه بالعاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 5524 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1896 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أحمد ط ع ط" 37 عاما، نقاش، و"مؤمن هـ أ ص" 20 عاما، طالب، و"عبدالله ع ع إ" 21 عاما، عامل دليفري، و"محمود ع م ع" 15 عاما، طالب، و"مصطفى ع ح ف" 15 عاما، طالب، و"محمود س ع إ" 36 عاما، حلاق، مقيمين بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "رمضان علي" وسرقوا هاتفه المحمول.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وحال كون المتهمان الرابع والخامس أطفالا جاوزا الخامسة عشر عاما ميلاديا ولم يبلغ ثماني عشر عاما، قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري (فرد خرطوش) وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به عقب أن استدرجوه لطريق مظلم بمنأى عن المارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيار ناري في الهواء إلا أنه لم يصبه، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار ناري فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قصادين قتله، وسرقوا الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان قتل جريمة قتل الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
جنح الإسكندرية تقضي ببراءة المتهمين قضية سفاح الإسكندرية
قضت محكمة جنح ثان المنتزه بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور سهيل نبيل، وأمانة سر مرسي سيد علي، بالبراءة لخمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شركاء سفاح الإسكندرية"، والمتورطين في وقائع مرتبطة بجرائم القتل والسرقة التي ارتكبها المتهم الرئيسي "نصر الدين.أ"، محامي، والذي اعترف بقتل ثلاث ضحايا ودفن جثثهم داخل وحدات سكنية تم استاجرها في أكثر من منطقة و شمل الحكم المتهمين: صبحية.ع، مصطفى.م، نادية.ر، سماح.ث، وعلي.م، والذين واجهوا اتهامات متعددة تتعلق بالمشاركة أو العلم أو الاستفادة من الجرائم المرتكبة.
وخلال الجلسة الماضية كشف أحمد محمد حسن، محامي المتهمة "صبحية.ع"، عن مفاجآت جديدة، مؤكدا أن موكلته لم تكن متواجدة بمسرح الجريمة لحظة وقوعها، وأن علاقتها بالمتهم الرئيسي اقتصرت على توكيل قانوني لافته أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب، واستُدرجت إلى استخدام بطاقة فيزا تعود لسيدة تُدعى "تركيا"، لصرف مبالغ مالية قُدمت لها من المتهم الرئيسي بزعم كونها جزءًا من أتعاب محاماة.
في سياق الجلسة أيضا ، أنكرت المتهمة علاقتها بالجريمة، مشيرة إلى أنها تفاجأت أثناء زيارة شقة سكنية برفقة المتهمة "نادية.ر"، بوجود آثار حفر وأداة "كوريك" داخل غرفة مغلقة، ما دفعها لمغادرة المكان وقطع علاقتها بالمكان نهائيًا. كما قالت في أقوالها إن المتهم "نصر الدين" احتجزها داخل الشقة في وقت لاحق، دون علمها بمصير الضحايا.
و خلال الجلسة أيضا أنكر المتهم "مصطفى.م" تمامًا أي صلة له بالمتهم الرئيسي، مؤكدا أمام المحكمة: "أنا معرفوش ولا شُفته في حياتي"، مشيرا إلى أن اسمه زج به في القضية دون دليل أو ارتباط فعلي و شهدت الجلسة كشف تفاصيل جديدة حول إقامة المتهمة "نادية.ر" داخل إحدى الشقق عقب طردها من مسكنها السابق، وتحديدًا بتاريخ 1 فبراير 2025، حيث أقامت بالشقة محل الجريمة، والتقت بـ"صبحية" عدة مرات أثناء وجودها هناك، قبل اكتشاف الواقعة.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة "صبحية" قامت بعمليات صرف مالي من البطاقة التي تسلمتها من "نصر الدين" في تواريخ متفرقة، أبرزها 27 يناير و4 و5 فبراير، دون أن توضح مصدر هذه الأموال أو علاقتها بالضحايا، ما زاد من الشكوك حول درجة معرفتها بالجريمة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في وقت سابق من كشف تفاصيل مرعبة بعد ضبط المتهم الرئيسي "نصر الدين.أ"، والذي اعترف بقتل زوجته ودفنها داخل شقته، قبل أن يرتكب جريمته الثانية بقتل موكلته على خلفية خلاف مالي، ثم جريمته الثالثة التي انتهت بدفن الضحية في شارع فرعي بمنطقة المنتزه.
و يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا للمتهم نصر الدين إسماعيل غازي، المحامي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، وذلك بعد إدانته بقتل ثلاث أشخاص، بينهم زوجته و اثنين من موكليه، ودفنهم داخل وحدات سكنية مستأجرة.