الحكومة السودانية راضية عن تمديد عقوبات دارفور والدعم السريع مستاء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعرب دبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية -اليوم الخميس- عن رضا حكومته عن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات المفروضة على إقليم دارفور غربي السودان لعام آخر، في حين استاءت قوات الدعم السريع من القرار، وسط تواصل القصف في مدينة الفاشر.
وقال المصدر الدبلوماسي بالخارجية السودانية -للجزيرة- إن الحكومة طوّقت محاولات توسيع قرار العقوبات ليشمل كل أنحاء السودان، وحصرت نطاقه في دارفور.
وأضاف أن الحكومة السودانية منعت إدخال أي لغة سياسية في القرار، فكان بمنزلة تمديد تقني للإجراءات المفروضة منذ عام 2005، وفق وصفه.
من جانبه، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، إن حماية المدنيين تتطلب دعما للقوات النظامية، موضحا أن عدم إعادة توازن القوى في دارفور لمصلحة الجيش سيؤثر سلبا على جهود الحكومة لحماية المدنيين.
وأشار الحارث إلى حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمالي دارفور واستمرار تزويدها بالسلاح بواسطة ما سماها "الدولة الراعية" التي خرقت القرار رقم 1591 الخاص بحظر دخول الأسلحة إلى دارفور.
رفض للقراربالمقابل، وصف الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع قرار مجلس الأمن الدولي 2750 الخاص بتجديد حظر توريد الأسلحة إلى دارفور بأنه "مخيب لآمال الشعب السوداني الذي كان يتوقع إصدار قرار جديد لحظر توريد الأسلحة إلى كل أنحاء السودان وليس إلى دارفور وحدها".
وأضاف أن الحرب امتدت إلى جميع ولايات السودان، وكان الأصوب إصدار قرار بحظر الطيران الحربي في السودان "إذا كان الهدف فعلا هو حماية المدنيين"، بحسب تعبيره.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على إقليم دارفور غربي البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر/أيلول 2025.
وميدانيا، قال مصدر عسكري مطلع في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع قتلت بقصف بالمسيّرات 3 نساء في حي الطريفية بمدينة الفاشر.
وأضاف أن الجيش دمر 7 مسيّرات أطلقتها قوات الدعم السريع مستهدفة أماكن متفرقة من مدينة الفاشر.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب وتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي توسعت رقعته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حاكم إقليم دارفور يحذر من خطر تقسيم السودان
حذر حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي من خطر تقسيم السودان، متهما في الوقت ذاته مسؤولين سودانيين بالتخلي عن دارفور بعد السيطرة على وسط البلاد.
ونبه مناوي أمام حشد لزعماء القبائل بمدينة بورتسودان، أمس الجمعة، من "خطط لتقسيم السودان"، مؤكدا أن الشعب سيعمل على إفشال هذه الخطط. وأوضح أنه لا يمكن تقسيم البلاد بالطريقة التي تريدها قوات الدعم السريع.
ولفت إلى أن سفير دولة عظمى (لم يسمها) اتصل به في بدايات الحرب طالبا رأيه بشأن تشكيل 3 حكومات في السودان.
وأكد أنه حال توحد كل الأطراف الرافضة لمشروع الدعم السريع فإن ذلك كفيل بمنع تشكيل الحكومة الموازية (التابعة لقوات الدعم السريع).
وقال مناوي إن بعض المسؤولين السودانيين يعتقدون أن السيطرة على ولايتي الجزيرة (وسط البلاد) والخرطوم يكفي بحجة أن المناطق الطرفية تشهد صراعا منذ ما قبل استقلال.
وبينما أشار إلى "وجود مسؤول سوداني كبير يعتقد أن الحرب خارج الخرطوم غير مهمة"، نبّه مناوي إلى أن دارفور ليس مجرد جغرافيا، بل هو إقليم زاخر بالثروات والموارد وذو مجموعات سكانية متداخلة مع دول أفريقية.
وخلال يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين استعاد الجيش السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم وأجزاء من ولاية النيل الأبيض وأجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب إلى دارفور وكردفان.
وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة حذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة البلاد.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، في حين سيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، عبد العزيز الحلو، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري