قرار رئيس الوزراء بشأن رسوم القيد والمصروفات الدراسية لطلاب جامعة الأزهر الوافدين: تفاصيل جديدة لعام 2024
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر (د) قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2891 لعام 2024، الذي يخص رسوم القيد والمصروفات الدراسية لطلاب جامعة الأزهر الوافدين.
وجاء هذا القرار ليعدل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، والمتعلقة بتنظيم شؤون الأزهر والهيئات التابعة له.
رسوم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدينوفقًا للقرار، نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (321) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر.
وجاء النص الجديد لتنظيم رسوم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين غير الحاصلين على منح من جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو التالي:
1. المرحلة الجامعية الأولىالكليات العملية والأقسام المناظرة لها:
رسوم القيد لأول مرة: 1500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة.المصروفات الدراسية السنوية: 6000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها (باستثناء الكليات الشرعية والعربية):
رسوم القيد لأول مرة: 1500 دولار أمريكي.المصروفات الدراسية السنوية: 3000 دولار أمريكي.2. مرحلة الدراسات العلياالكليات العملية والأقسام المناظرة لها:
رسوم القيد لأول مرة: 1500 دولار أمريكي.مصروفات الدبلوم: 3000 دولار أمريكي.مصروفات الماجستير: 6000 دولار أمريكي.مصروفات الدكتوراة: 6000 دولار أمريكي.الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها (باستثناء الكليات الشرعية والعربية):
رسوم القيد لأول مرة: 1500 دولار أمريكي.مصروفات الدبلوم: 2000 دولار أمريكي.مصروفات الماجستير: 4500 دولار أمريكي.مصروفات الدكتوراة: 4500 دولار أمريكي.نظام سداد المصروفات الدراسية
حسب القرار الجديد، يتم سداد المصروفات الدراسية على قسطين:
القسط الأول: يُدفع في بداية العام الجامعي.القسط الثاني: يُدفع بعد عطلة نصف العام.كما أن المصروفات تُؤدى وفق النظام الذي يحدده مجلس الجامعة، على أن تُخصص هذه الحصيلة لخدمة العملية التعليمية في جامعة الأزهر.
صلاحيات مجلس الجامعة
أشار القرار أيضًا إلى أن مجلس الجامعة يتمتع بصلاحية تخفيض هذه المصروفات أو الإعفاء منها في بعض الحالات الخاصة التي يقررها المجلس. يُعد هذا البند مرنًا ويهدف إلى تقديم تسهيلات للطلاب الذين قد يواجهون صعوبات مالية.
تأثير القرار على الطلاب الوافدين
يمثل هذا القرار تطورًا هامًا في تنظيم رسوم التعليم للطلاب الوافدين، حيث يحدد بشكل دقيق ومفصل الرسوم والمصروفات الدراسية سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو للدراسات العليا.
يعتبر هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحديث النظام التعليمي وتحقيق مزيد من الشفافية في الأمور المالية المتعلقة بالطلاب الأجانب.
يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على العملية التعليمية بجامعة الأزهر، حيث ستساهم المصروفات في تحسين وتطوير البيئة التعليمية وتقديم أفضل الخدمات للطلاب. كما يمنح القرار مرونة لمجلس الجامعة لاتخاذ قرارات تتعلق بتخفيض المصروفات للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم مالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار رئيس الوزراء 2024 المصروفات الدراسیة مجلس الجامعة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جامعة الأزهر: الاستجابة لضوابط الحج أمر شرعي.. ومخالفتها تضر الجميع
أكد الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الالتزام بالضوابط المنظمة لمناسك الحج واجب شرعي قبل أن يكون نظامًا إداريًا، مشددًا على أن مخالفة تلك الضوابط لا تضر بالمخالف فقط، بل تنعكس آثارها على الآخرين أيضًا.
وقال الخطيب في تصريحات صحفية خلال موسم الحج: "جئنا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، ورأينا أن المملكة في هذا العصر الزاهر تقدم خدمة فائقة النظير، ومنذ أن وصلنا وجدنا نظامًا رائعًا، ومع الأعداد الكثيرة التي تأتي من كل دول العالم، وجدنا هذا التنظيم الدقيق".
وأوضح أنه "عندما تقوم المملكة بهذا التنظيم الدقيق، فهي تحافظ على الإنسان بوجه عام، وتتيح له أن يؤدي المناسك بأريحية تامة وكاملة"، مضيفًا: "أرى هذا العام القوانين المنظمة الصارمة التي حددت ضوابط معينة وعقوبات للمخالفين، فهذا من الأهمية بمكان".
وأضاف: "من هذا المنطلق يمكنني أن نقول إن استجابة الناس لضوابط الحج أمر شرعي لأن المخالف الذي يأتي إلى الحج بطريقة غير شرعية إنه يضر نفسه ويضر الآخرين.. ومن يأتي لأداء الفريضة بطريقة غير شرعية هو مخالف للنظام العام والشريعة أيضا".
وفي ختام تصريحاته، قال الخطيب: "أبلغكم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي يُكن للمملكة كل الخير، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمملكة العربية السعودية".