انخفاض سعر طن الأرز 9 آلاف جنيه في الأسواق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز والذي يتضمن إلزام كافة الشراكات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتدوين البيانات الخاصة على العبوة في مكان ظاهر باللغة العربية، موضحا بها الوزن الصافي .
تضمن قرار وزير التموين الصادر في الجريدة الرسمية برقم110 لسنة 2023، أنه يتعين كتابة البيانات بخط يصعب محوه أو إزالته في الظروف العادية ومحدد به جهة الإنتاج وتاريخه و مدة الصلاحية و بيانات المستورد إن كان الأرز مستوردا وتدوين عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظر قرار وزير التموين على محلات البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات المحددة وفقا لما تضمنه القرار.
وألزم قرار وزير التموين الشركات التي تتعامل في الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، وإلزام مستوردي الأرز إخطار الوزارة بالكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.
وألزم القرار مضارب الأرز المختلفة بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار إرفاق صورة ترخيص مزاولة النشاط و السجل الصناعي والتجاري و تراخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع مخازنها وبيان أسبوعي بالكميات المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.
وطالب القرار، الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة الوزارة خلال شهرين من العمل بالقرار، إرفاق كافة البيانات السابقة.
ومنح القرار الشركات مهلة توفيق أوضاعها بشأن تقديم تراخيص تداول الغذاء و ما يفيد من اجراءات الحصول على الترخيص لمدة 6 شهور من تاريخ العمل بالقرار.
وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتدوين الأسعار على الأرز سيكون مفيدا للمستهلك.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الأرز المستورد سيكتب عليه بلد المنشأ وسعره، عند البيع والشراء.
9000 جنيه انخفاضا في سعر طن الأرزولفت رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات الي أن الأرز من أرخص أنواع السلع في الأسواق، وكشف أن هناك 9 آلاف جنيه انخفاضا في سعر طن الأرز.
وأشار رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، الي أنه لابد من تدوين السعر على كيس الأرز بشكل واضح، وأن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن متابعة أسعار الأرز في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرز البطاقات التموينية سعر طن الأرز حماية المستهلك التموين أسعار الأرز
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس