ما دلالات استقالة قائد الوحدة الإسرائيلية 8200؟ الدويري يجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سرايا - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن إسرائيل واجهت فشلا استخباريا وعسكريا وسياسيا في الساعات الأولى من هجوم "طوفان الأقصى" مثلما حدث في حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.
جاء حديث الدويري تعليقا على إبلاغ اللواء يوسي شارييل -قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200- رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي استقالته من منصبه على خلفية إخفاق الوحدة في تقديم إنذار مبكر عن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع أن إسرائيل شهدت في تاريخها تقديم مسؤولين سياسيين وعسكريين استقالات مع تشكيل لجان تحقيق مختصة عقب أي كارثة أمنية، لكن ما حدث في "طوفان الأقصى" كان حجم الكارثة كبيرا للغاية، وفق وصف الدويري.
وأشار إلى أن طيفا واسعا من المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا تحملهم المسؤولية جراء ذلك سواء كليا أو جزئيا باستثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعن أهمية الوحدة 8200، قال الخبير الإستراتيجي إنها تمثل العصب الرئيسي بمنظومة الأمن الخارجي الإسرائيلي، وتسيطر على المراكز والقواعد العسكرية في الشمال والجنوب ويقع مقرها الرئيسي في تل أبيب، كما تتبع لها مجموعات استخباراتية من دول داعمة.
وأضاف أن مهمتها تكمن في جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها وتقديمها مع قراءة استشرافية إلى ماذا تشير، "لذلك يقع عليها عبء كبير بسبب الفشل".
ونبه الدويري إلى أن خطة هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصلت إلى الجهات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن اعتبارها مناورة وليست خطة عملياتية شكل نقطة فارقة في التحليلات الإسرائيلية.
واستحضر الخبير العسكري ما حدث في حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما أوصى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي حاييم بارليف بنقل الضابط الذي مرر معلومة عبور الجيش المصري قناة السويس، واعتبره مصابا بالهوس.
وخلص إلى أن الثقة الزائدة وتقزيم قدرة الطرف المقابل تؤدي إلى ما حدث في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 والسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول ما حدث فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط