لربط أكثر من 300 جهة.. إطلاق مبادرة الشبكة السعودية للتكامل الحكومي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مبادرة الشبكة السعودية للتكامل الحكومي "سباين"، التي تهدف لبناء نظام شبكة تكاملية بانتشار واسع للشبكة لتمكن الربط الافتراضي الدولي والمحلي مع مركز المعلومات الوطني التابعة للهيئة وذلك لتغطية جميع مناطق المملكة بسرعات كبيرة تخدم الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وتعد مبادرة الشبكة السعودية الخاصة للتكامل الحكومي التي أطلقت خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة بالرياض، إحدى منتجات سدايا التي تهدف إلى ربط أكثر من 300 جهة حكومية لتبادل البيانات والخدمات وتوحيد آلية الربط لتقليل التكاليف المالية وتبادل البيانات فيما بينها بشكل سريع وآمن، إلى جانب تمكين متطلبات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وخدمات الـ Iot.
تفاصيل إطلاق برنامج #الابتعاث في #الذكاء_الاصطناعي.. رابط التسجيل#اليومhttps://t.co/tXHWXa0sDJ— صحيفة اليوم (@alyaum) September 12, 2024خوارزميات الذكاء الاصطناعيكما تهدف الشبكة إلى تحقيق المتانة التشغيلية عبر تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء ومراقبة مؤشرات استهلاك الخدمات بشكل لحظي.
أخبار متعلقة وزير الصناعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحسّن كفاءة الإنتاجالنائب العام يبحث التعاون القضائي مع سفير كازاخستان لدى المملكةوكانت سدايا قد تسلمت مؤخراً شهادة الآيزو "ISO 27001:2022" لتطبيقها معايير دقيقة وشاملة في حماية البيانات وضمان أمن المعلومات في الشبكة السعودية الخاصة للتكامل الحكومي "SPINE".
يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" هي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، حيث تعمل بشكل متواصل لتذليل صعوبات الربط مع الجهات الحكومية لتمكين تقديم خدماتها ولتبادل البيانات بين الجهات بشكل آمن وسريع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض سدايا القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الجهات الحكومية الشبکة السعودیة
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمة.. الذكاء الاصطناعي يحيل إلى مرجع غير موجود
في محاكمة بين "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق ملكية فكرية، تضمنت مذكرة قضائية للدفاع عن الشركة الناشئة إشارة إلى مرجع وهمي لا وجود له.
بدأ الذكاء الاصطناعي يغير تدريجيا طريقة العمل في المجال القضائي. فبينما تسهّل هذه الأداة البحث في السوابق القضائية، يجب أن تخضع مخرجاتها للمراقبة بسبب قدرتها على الهلوسة.
وقد برز هذا مؤخرًا في محاكمة بين شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وشركات موسيقية. في أكتوبر 2023، طلبت شركات موسيقى من القضاة الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا حظر استخدام دليلها الموسيقي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك".
رفض القضاة هذا الطلب في مارس 2025، معتبرين أنه لا يوجد دليل على ضرر لا يمكن إصلاحه. بعد ذلك، رفع المدعون دعوى قضائية أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. تكمن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في هذه القضية في فحص حجم العينة المتفاعلة مع أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أنثروبيك"، لتحديد وتيرة إعادة إنتاج الذكاء الاصطناعي لكلمات الأغاني المحمية أو توليدها.
مرجع وهمي
قدمت أوليفيا تشين، عالمة البيانات في شركة "أنثروبيك"، مذكرة إلى المحكمة تُجادل فيها بأن عينة من مليون تفاعل مستخدم كافية لتقديم "معدل انتشار معقول" لظاهرة نادرة: مستخدمو الإنترنت يبحثون عن كلمات الأغاني. وقدّرت أن هذه الحالة لا تُمثل سوى 0.01% من التفاعلات. وفي شهادتها، استشهدت بمقال أكاديمي نُشر في مجلة "الإحصائي الأميركي" تبيّن لاحقا أنه غير موجود.
طلب المدعون من المحكمة استدعاء أوليفيا تشين ورفض أقوالها بسبب الإحالة إلى هذا المراجع الزائف. ومع ذلك، منحت المحكمة شركة "أنثروبيك" وقتًا للتحقيق. وقد وصف محامي الشركة الناشئة الحادثة بأنها "خطأ بسيط في الاستشهاد"، وأقرّ بأن أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي استُخدمت "لتنسيق ثلاثة مراجع ببليوغرافية على الأقل بشكل صحيح". وفي هذا السياق، اخترع الذكاء الاصطناعي مقالاً وهمياً، مع مؤلفين خاطئين لم يعملوا معًا قط.
تجنب أخطاء الذكاء الاصطناعي
تُسلّط هذه الحادثة الضوء على الانتشار المُقلق للأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وهي ظاهرة متنامية تُعرّض الشركات لمخاطر جسيمة، لا سيما عندما يعتمد محاموها على هذه الأدوات لجمع المعلومات وصياغة الوثائق القانونية.
يقول برايان جاكسون، مدير الأبحاث في مجموعة Info-Tech Research Group "خلق استخدام الذكاء الاصطناعي نوعًا من الكسل الذي أصبح مصدر قلق في المجال القانوني". ويضيف: "لا ينبغي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كحل شامل لإنتاج الوثائق اللازمة للملفات القضائية".