نقيب الأطباء يتواصل مع أمين عام الزمالة لاعتماد المستشفيات الجامعية بسوهاج
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تواصل نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، مع الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) د. حسام حسني، لاعتماد المستشفيات الجامعية بسوهاج للتدريب في عدد من التخصصات وهي الرمد، والأنف والأذن، والجلدية، والتخدير، والرعاية المركزة، والباثولوجيا الإكلينيكية، والروماتيزم، والأشعة.
ويأتي ذلك في إطار حرص النقابة العامة للأطباء على التواصل مع كافة مؤسسات الدولة، لتسهيل سبل التدريب ببرنامج الزمالة المصرية وتقليل الاغتراب مع توافر نفس عوامل الكفاءة والخبرة في التدريب.
جاء ذلك بعدما تلقى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء عن جنوب الصعيد ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة د. طارق منصور، شكوى عدد من الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية في سوهاج، لاستكمال التدريب في محافظات خارج محل إقامتهم.
نقيب الأطباء يشكر برنامج الزمالة المصريةوأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، عن شكره لبرنامج الزمالة المصرية لتأهيل أطباء أكفاء في مجال العمل مع توفير سبل الراحة لهم.
ومن جهته، أكد د. حسام حسني، بذل قصارى جهده لتذليل كافة عقبات التدريب أمام الأطباء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لمنسق الزمالة الفرعية بسوهاج د. الحسيني الجارحي للتنسيق واعتماد المستشفيات الجامعية مرحلة C في التدريب في التخصصات المذكورة سابقا.
بدوره، أكد د. طارق منصور سعيه للتواصل الدائم مع كافة الأطباء في مختلف الأقاليم لمعرفة أوجه المشكلات التي تواجههم، والعمل على حلها، في إطار حرص النقابة العامة للأطباء على خدمة أعضائها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في مختلف المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي الزمالة المصرية المستشفيات الجامعية بسوهاج الزمالة المصریة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية