نائب وزير المالية: نعمل على تقليل التدخل البشري في النظام الضريبي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمقاولين، وتتراوح ما بين تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولًا إلى المشروعات المتوسطة والكبيرة.
وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية «سارة حازم طه»، المذاع على قناة «أون»، أن جزء من حزمة التسهيلات الضريبية يتناول الاقتصاد الموازي غير الرسمي وكيفية ضمه، مشيرًا إلى أن هذا يمثل أول تحدٍ للحكومة المصرية ويحقق العدالة في المجتمع الضريبي.
النظام الضريبيوأكد أن غرامات التأخير في النظام الضريبي كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة، مشيرًا إلى أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، فهناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.
التحول الرقميولفت إلى أن التحول الرقمي ساعد الوزارة في اكتشاف المخاطر الضريبية وانتقالها من نشاط إلى آخر ومن ملف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، موضحًا أن العاملين يتم تدريبهم لتقليل التدخل البشري، نظرًا لأن النظام بات مميكنًا، وبين أن هذه الحزمة ليست النهاية، بل هي المرحلة الأولى من الإصلاحات أو الحزمة التشجيعية، مؤكدًا أنهم يستمعون إلى الشكاوى ويعملون على التدخل لمعالجتها بهدف تحسين الأمور.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة نسبية أو قطعية بناءً على رقم الأعمال دون أي ضرائب إضافية، مشيرًا إلى أن تعدد الضرائب كان يمثل عقبة أمام هذه المشروعات، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول فيها.
وأكد أن رواد الأعمال سيجدون النظام سهلًا حتى لا يُرهقون ماليًا أو ضريبيًا، معتمدين على النظام المميكن الذي يخفف من الأعباء الملقاة عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية وزارة المالية الضرائب قناة أون رئيس الوزراء الحكومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة