تنظيم الدولة يتبنى هجوما داميا في وسط أفغانستان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان مسؤوليته عن هجوم استهدف، الخميس، مدنيين في وسط البلاد، فيما أفادت حكومة طالبان بمقتل مدنيين برصاص مسلحين من دون تقديم حصيلة للضحايا.
وقال التنظيم، في بيان على قناته بتطبيق تليغرام، إن مقاتليه قتلوا 15 شيعيا وأصابوا 6 آخرين في هجوم بوسط أفغانستان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في ولاية دايكندي أن الهجوم خلف "14 قتيلا و4 جرحى".
بدوره، أفاد موقع "طلوع نيوز" الإخباري المحلي نقلا عن مصادر أن حصيلة القتلى بلغت 14 شخصا.
وأضاف الموقع أن الضحايا كانوا متجمعين للترحيب بزوار عائدين من مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة في وسط العراق.
أما قناة "تولو نيوز" الأفغانية فذكرت أن الهجوم استهدف الهزارة، ثالث أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان، في منطقة كاريودال، على حدود ولايتي دايكندي وغور.
ولفتت إلى أن المسلحين أوقفوا حافلة كانت تحمل أشخاصا من المنطقة بذريعة التقاط الصور، ثم أطلقوا النار عليهم.
وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم بقنبلة أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة نحو 10 بجروح في حي تقطنه أغلبية شيعية في كابل.
وفي بداية سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجددا مسؤوليته عن هجوم انتحاري خلف 6 قتلى و13 جريحا أمام مكاتب النيابة العامة في كابل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
سعيّد ينفي تصفية الحسابات في تونس.. ويتهم الخارج بتمويل الهجوم على بلده
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "المحاسبة" في تونس "عادلة" وليست تصفية حسابات، بل تأتي في إطار القانون، وإن هنالك حملات "مدفوعة الأجر" من الخارج لبث الأكاذيب في البلاد، على حد تعبيره.
الأسبوع الماضي، تظاهر مواطنون في العاصمة تونس، الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح من سموهم "معتقلين سياسيين"، وذلك في ذكرى عيد الجمهورية.
وأكدت السلطات في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
والفعالية الاحتجاجية، التي تم تنظيمها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، جاءت بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، و"تنسيقية عائلات السجناء السياسيين"، والحزب الجمهوري.
ورفع مئات المحتجين خلال المظاهرة شعارات منها "شادين شادين في سراح المعتقلين".
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني حمد نجيب الشابي بـ"إطلاق سراح المساجين من السياسيين".
وتابع سعيد في اجتماع بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة، "أن الشعب التونسي مصمّم على المضي إلى الأمام، وهو يُلقّن الكثيرين الدرس تلو الدرس لمن لم يتعظوا بدروس الماضي، كما لن تحبط عزائمه لا الأراجيف ولا الأكاذيب والحملات المسعورة المدفوعة الأجر من الخارج والداخل على حد السواء، قائلا وإنّ غدًا لناظره لقريب قريب".
وعن المسؤولين المقصرين في واجباتهم، قال سعيد إنه "سيحلّ محلّهم شباب مؤمن بأنّه يُساهم في معركة تحرير وطنية بروح المناضل من أجل كرامة وطنه وحقّ أبناء شعبه في العيش الكريم".
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" المثيرة للجدل في تونسي، إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف "سياسيين" ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".