شركات السياحة: السماح للسيدات من كل الأعمار بأداء العمرة دون محرم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال محمد عابد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جميع السيدات بمختلف الأعمار مسموح لهن بالسفر لأداء العمرة دون الحاجة لوجود محرم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد السيدات المسافرات لأداء العمرة خلال الموسم الجديد.
التسويق لبرامج عمرة مولد النبيأضاف لـ«الوطن» أن شركات السياحة بدأت فور صدور ضوابط العمرة الأربعاء الماضي، في التسويق لرحلات عمرة المولد النبوي الشريف، وإعلان أسعار البرامج، موضحا أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي التي تبلغ مدتها أسبوعين، ستبدأ من 30 ألف جنيه، موضحا أن غالبية المسافرين لأداء العمرة خلال تلك الفترة يختارون البرامج الاقتصادية بسبب سعرها المناسب.
أشار إلى أن شركات السياحة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، في استخراج خطاب الضمان البنكي اللازم لتنظيم برامج العمرة، كما ستقوم بإجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، استعدادا لانطلاق رحلات العمرة لهذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة السياحة شركات السياحة عمرة مولد النبي شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!