منصة VeraViews تنضم إلى مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” وتطلق خدماتها في الدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
انضمت شركة “ VeraViews ”، إلى مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف جذب الشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وتُعد VeraViews منصة رقمية واعدة تستخدم تقنيات حديثة للتحقق من مشاهدات الإعلانات ووقف نشر المحتوى الضار ومنع استخدام الأنشطة الإعلامية لتمويل عمليات الاحتيال الإعلاني والمواقع المتطرفة باستخدام تقنيتها الخاصة “Proof of View” .
وستطلق الشركة خدماتها في دولة الإمارات ضمن مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، كما ستقوم بتأسيس مقرها العالمي في مدينة دبي للإعلام.
وستعمل على دعم جهود الدولة في ضبط منظومة الإعلانات المتزايدة التعقيد، مما يضمن وصول ميزانيات التسويق إلى جماهير يمكن التحقق منها من خلال وكالات وناشرين معتمدين بشكل صحيح.
وتعتبر VeraViews أحدث شركة تستفيد من مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات من خلال جذب الشركات المبتكرة عبر تزويدها بحزمة من أساسيات دخول السوق، بما في ذلك تمكين عمليات التأسيس السريع، وإصدار التأشيرات الجماعية، والوصول إلى الخدمات المصرفية والعقارات التجارية.
وتعمل منصة VeraViews، التي تختبر حالياً تقنياتها لخدمة الإعلانات المرئية، بتقنية البلوك تشين الحاصلة على براءة اختراع ولديها القدرة على تبسيط العلاقة بين المعلن والناشر إلى جانب تحديد الجهات الخبيثة في القطاع والتخلص منها، مما يساهم في تعزيز امتلاك دولة الإمارات لمنظومة إعلانات رقمية هي الأكثر أماناً في العالم.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، أن انضمام VeraViews إلى “مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” يمثل إضافة مهمة لمنظومة الابتكار في الدولة وقطاعها الإعلامي سريع النمو.
وقال معاليه: “ تواصل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة استقطاب الشركات التي تعمل على تطوير ونشر التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز بعض قطاعاتنا المهمة. وتتمتع تقنية السجلات الموزعة في منصة VeraViews الإعلانية بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تعد الإعلانات وسيلة مهمة للشركات لبناء أعمالها وتوسيع قاعدة عملائها والترويج لمنتجاتها وخدماتها”.
وأضاف : ” من الضروري أن نتمكن من إضفاء المزيد من الشفافية لهذا القطاع بحيث يوفّر كل دولار ينفقه المعلنون ما يعادله من قيمة. وباعتبارها سوقاً إعلامية رائدة في المنطقة، ترحب الإمارات بفريق VeraViews وتتطلع إلى إرساء بنية إعلانية جديدة تكسب الثقة الكاملة للعلامات التجارية والمعلنين والعملاء.”
من جانبه، أكد مارك فيرث، الرئيس التنفيذي لشركة VeraViews، أن دولة الإمارات هي الوجهة الأمثل لاستضافة المقر الرئيسي العالمي للشركة.
وقال: “تتمتع صناعة الإعلام في دولة الإمارات بالديناميكية والتنوع، وفيها مزيج متطور من المنصات والناشرين والوكالات والشبكات. وتؤمن VeraViews بأن تقنية السجلات الموزعة ستضيف قيمة كبيرة للقطاع من خلال المساعدة في القضاء على الاحتيال ومنع نشر المعلومات المضللة أو أشكال أخرى من المحتوى الضار”.
وأضاف :” نثمن الدعم الذي قدمته مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونرحب بفرصة العمل مع حكومة دولة الإمارات والشركاء في القطاع لبناء منظومة إعلانية تعود بالنفع على الجميع”.
وتابع: “هذه بداية فصل جديد في قصة VeraViews، وكلنا ثقة بأننا قادرون على إنشاء نموذج جديد للتميز في دولة الإمارات يمكن تكراره في أسواق الإعلام حول العالم”. وتبلغ قيمة سوق الإعلانات الرقمية العالمية حالياً أكثر من 550 مليار دولار، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع مناطقها نمواً.
ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الإعلانات في المنطقة إلى 6.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، فيما يمثل الإعلان عبر الإنترنت أكثر من نصف إجمالي هذه القيمة.
ولا تزال دولة الإمارات ثاني أكبر سوق للإعلان، بمعدل إنفاق بلغ 1.8 مليار دولار في عام 2023.
يشار إلى أن مارك فيرث، الرئيس التنفيذي لشركة VeraViews، قد بنى معرفته بمشهد الإعلانات في المنطقة من خلال دعم توسّع شركة التكنولوجيا المليارية “دوبيزل” في دولة الإمارات كأحد أعضاء فريق الإدارة المعين من شركة Prosus Group الهولندية للاستثمار عبر الإنترنت.
وتهدف مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، التي تم إطلاقها في عام 2022، إلى دعم نمو اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكار من خلال جذب الشركات مرتفعة النمو للانتقال إلى دولة الإمارات.
وقد استقطبت المبادرة حتى الآن عدداً كبيراً من الشركات العاملة في قطاعات تركز على اقتصاد المستقبل مثل الروبوتات والطيران الهجين والطاقة الشمسية المركزة والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية وغيرها.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجیل التالی من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فی دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط