بالتقسيط.. موعد طرح الوحدات السكنية الجديدة وأسعارها (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل إعلان وزير الإسكان عن طرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أنه سيكون في غضون نحو شهر ونصف من الآن.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلان المتوقع طرحه سيكون عبارة عن وحدات جاهزة وأخرى وحدات تسليم بعد 3 سنوات وتغطي عدد كبير من المدن.
ولفتت إلى أن الوحدات التي يتم تسليمها بعد 3 سنوات ستكون أسعارها أكثر مما كانت عليه في الإعلان الأخير، والأسعار سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على موافقات مجلس الوزراء.
وطمأنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين الذين سيحصلون على وحدات سكنية بأن الأقساط لن تتجاوز 40 % من دخل المستفيد.
أشارت إلى أنه قد يكون هناك تغير بسيط في نسب الفائدة للتمويل العقاري والتي كانت وفقا لآخر إعلان 7.5 %، مؤكدة أن الوزارة تحملت 10 مليارات جنيه دعم نقدي و11 مليار جنيه كفوائد لوزارة المالية جراء دعم الوحدات السكنية للمستفيدين.
واختتمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تخصيص 40 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من الإعلان 14، وهذا لا يعد تأخيرا لأن المتقدمين 220 ألفًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الوطن للمصريين بالخارج تمويل العقارى وزير الإسكان الأسعار الإسكان المواطنين مجلس الوزراء مصر صندوق الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الوحدات السكنية صدى البلد صندوق الإسكان بالتقسيط لرئيس التنفيذي
إقرأ أيضاً:
“شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة
الوطن | متابعات
عقد رئيس ديوان المحاسبة، ” خالد شكشك”، اجتماعًا في طرابلس، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، “فيصل بن دردف”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمتابعة خطة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وناقش الاجتماع الإطار العام للبرنامج، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب خطط التمويل ومراحل التنفيذ، مع التركيز على المشاريع الإسكانية المتوقفة.
وأكد رئيس الديوان أن ملف الإسكان يُعد من أولويات السياسات التنموية، داعيًا إلى وضع خطة واضحة ومفصلة، وتقييم شفاف لنسب الإنجاز والتكاليف الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتفادي المخاطر القانونية.
وشدد اللقاء على أهمية الدراسة المتأنية للجوانب القانونية والمالية والفنية، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التفاصيل ومعالجة الإشكاليات، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ المال العام.
الوسومالمال العام ديوان المحاسبة ليبيا