أمر ملكي بترقية (32) عضواً بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الرياض : واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 32 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وأعرب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن هذه الترقيات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.
ودعا معاليه الله -عز وجل- أن يوفق الأعضاء المترقين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ القيادة الحكيمة ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمر ملكي النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في أبوظبي تطلق حزمة خدمات ذكية
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت النيابة العامة في أبوظبي، حزمة متكاملة من الخدمات الذكية الجديدة، ضمن مؤشر تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير منظومة متطورة تواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي.
وتضم الحزمة الجديدة 35 خدمة وعملية تُنجز تلقائياً بشكل كامل من دون تدخل بشري، ما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات، مع تمكين المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر عبر المنصات الرقمية المتاحة على مدار الساعة.
وتشمل الخدمات المستحدثة اختصار عدد من الإجراءات المرتبطة بمهام النيابة العامة، إضافة إلى إمكانية إصدار مجموعة من الوثائق القانونية بشكل تلقائي، منها: شهادة عدم استئناف، شهادة عدم نقض، إفادة عن مدة حجز جواز سفر، شهادة لمن يهمه الأمر، كشف بالقضايا، طلب صورة من الحكم، شهادة بمدة التوقيف أو الحبس، ودفع الغرامات.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن إطلاق باقة الحلول الذكية يأتي انسجاماً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الانتقال إلى منظومة قضائية متقدمة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن هذه الخدمات متاحة عبر البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء، وتطبيق الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، إذ تم الاستغناء عن التوقيعات اليدوية والأختام التقليدية، واستبدالها بوثائق رقمية موقعة إلكترونياً ومعتمدة، ما يعزز كفاءة الأداء وجودة العمليات التشغيلية.
وأضاف المستشار علي البلوشي، أن تلك الخطوة تشكل تقدماً ملموساً في تطوير الخدمات القضائية، إذ توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتدعم مبدأ العدالة الناجزة عبر حلول رقمية متقدمة، بما يعكس التزام النيابة العامة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وترسيخ الابتكار المؤسسي.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تواصل جهودها، لتوسيع نطاق المبادرات الرقمية من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاعين القضائي والقانوني، وتلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة ومرونة، بما يدعم تكريس مكانة أبوظبي كمركز رائد للعدالة على مستوى المنطقة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن