6 مصادر لتمويل جهاز حماية المستهلك بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
حدد قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من المصادر لتمويل الجهاز، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، والتي جاءت كالتالي:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (25%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (45) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«إنفاذ القانون» توقف تعديات على أراضي مملوكة للدولة في القره بوللي
في إطار الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على ممتلكات الدولة، وبتعليمات من النائب العام، توجهت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى منطقة القره بوللي، حيث باشرت إجراءات وقف التعديات على أراضي الغابات المملوكة للدولة.
وشملت الإجراءات وضع العلامات التي تحدد حدود الأرض، وحصر المباني المخالفة القائمة عليها، وإيقاف جميع عمليات البناء تمهيدًا لإزالتها، إضافة إلى العمل على ملاحقة المتورطين في وقائع التعدي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وجرت هذه العمليات بحضور الخبير الهندسي المعتمد من مكتب النائب العام، ومنسق قطاع الزراعة بالمنطقة.
يُذكر أن أعمال البناء على هذه الأراضي كانت قد أوقفت في وقت سابق، وبدأت عمليات الإزالة تنفيذًا لتعليمات مكتب النائب العام، قبل أن تتوقف مؤقتًا بانتظار استكمال التحقيقات الجارية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل