شعبة الاستثمار العقاري: صفقة رأس الحكمة غيرت الخريطة العقارية في مصر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس العقار المصري، أن صفقة رأس الحكمة غيرت خريطة الاستثمار العقاري في مصر والمنطقة، مشددًا على ان مصر الآن أصبحت مركز إقليمي واعد للشركات العاليمة والناشئة والشركات التي تريد تشغيل أعمالها من مصر بسبب وفرة التكلفة".
وقال عبد الله، خلال تصريحات تلفزيونية "، إن مشروع رأس الحكمة عكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، في ظل تحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، وسيحول الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام بتنمية حقيقية ليست فقط في وحدات سكنية شاطئية ولكن في فنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة وتؤدي لنمو الصادرات والتوسع في التصدير إلى الأسواق المجاورة وغيرها وهو ما يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر سيساهم في تنشيط سوق العقارات بصفة عامة والصناعات المغذية له ومشروع رأس الحكمة أكبر عامل داعم للقطاع العقاري المصري وعدم حدوث فقاعة عقارية.
كما أشار أن تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات، ولكنها أحد المدخلات ولا تزيد نسبتها عن 10 إلى 15% من اجمالي التكلفة، موضحًا أن هذه النسبة تنشأ في حالات الاقتراض الصحي عندما تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية في حدود النسب الصحيحة.
وتابع أحمد عبد الله:"تكلفة الأرض تتراوح بين 30 إلى 40% من إجمالي تكلفة العقار، وبالتالي انخفاض الفائدة إلى 16% سيقود إلى انخفاض تكلفة التمويل من إجمالي تكلفة العقار لتصل إلى 6 إلى 8%، كما أن هذا الانخفاض لن يقابله انهيار في الاسعار المؤدية إلى الفقاعة العقارية، فالزيادة السنوية الناتجة عن التضخم بالإضافة إلى نسب التحوط التي يضعها المطور تحسبا لاي تقلبات اقتصادية قد تتحقق، وعلى أقصى تقدير ستكون الزيادات السنوية في اسعار العقارات في حدود النسب الطبيعية المتعارف عليها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمد عبدالله صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
أزمة نزع السلاح تتصاعد.. بري يدعو إلى الحكمة ويقضي على شائعات استقالة الوزراء
في ظل تصاعد التوتر السياسي في لبنان بسبب أزمة نزع سلاح “حزب الله”، نفى نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، إمكانية استقالة وزراء “الثنائي الشيعي” المتمثل بحركة أمل وحزب الله من الحكومة الحالية، مؤكداً أن “الاستقالة في الوقت الحالي غير واردة”.
وجاء ذلك في تصريح لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية، حيث شدد بري على أن لبنان يمر بظروف استثنائية تستوجب من جميع الأطراف التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة، لافتاً إلى أن حماية البلد من الانزلاق إلى “الفتنة المذهبية” تعد من أولوياته الأساسية، خاصة في ظل محاولات العدو الإسرائيلي إثارة الخلافات بين اللبنانيين.
وأكد بري على أهمية ضبط الخطاب السياسي بما يتماشى مع هدف حفظ السلم الأهلي والاستقرار، داعياً الجميع إلى تجنب الخطوات التصعيدية التي قد تضر بمصلحة لبنان.
في السياق نفسه، أعلنت الحكومة اللبنانية في 7 أغسطس الجاري تأييدها الخطوات المقترحة في “الورقة الأمريكية” التي قدمها المبعوث الأمريكي توم باراك، والتي تقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونشر الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية كبديل عن السلاح غير الرسمي.
إلا أن هذا الموقف الحكومي واجه رفضاً قوياً من حزب الله، الذي عبرت كتلته البرلمانية عن معارضتها الشديدة لما وصفته بـ”الانقلاب الخطير” في بيان صادر عنها، معبرة عن رفضها القاطع لمحاولة نزع السلاح التي تمس قوته.
ويرى خبراء سياسيون أن “الثنائي الشيعي” يحرص على عدم الانجرار إلى تصعيد خطير في هذه المرحلة، حيث يراعي الأوضاع الإقليمية والدولية المتوترة، ويُفضل ضبط الخطاب السياسي رغم تهديدات بعض الأطراف بسيناريوهات قد تزيد الأزمة تأزماً إذا استمرت الحكومة في مساعيها لنزع السلاح.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود الجنوبية للبنان توترات أمنية متكررة، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وطريق المصنع بين لبنان وسوريا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، في مؤشر على التوتر المتصاعد في المنطقة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%