تفاصيل التحقيق في عقار بولاق المنهار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
فتحت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق في واقعة إنهيار عقار بمنطقة بولاق.
وكشفت التحقيقات أن العقار مكون من 3 طوابق ويقطن به 12 فرد وانهار دون اصابات أو خسائر في الارواح.
وأفادت التحقيقات أن العقار كان أن آيل للسقوط.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب العقار المنهار وفحص سلامة العقارات المجاورة وبيان تأثرها بالانهيار من عدمه.
وكانت قررت النيابة طلب تحريات المباحث واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتحقيق مع مالك العقار.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ.
جرى فرض كردون أمني فى موقع البلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انهيار عقار بولاق أبو العلا آيل للسقوط 3 اسر
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!