الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 13.3 مليار جنيه تعويضات 5 أشهر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع في قيمة التعويضات التأمينية خلال الفترة من يناير حتي مايو الماضي بنسبة 29.2% على أساس سنوي.
كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال ال 5 أشهر الأولي من 2023 بلغت 13.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من يناير حتي مايو 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 4.9 مليار جنيه خلال ال 5 أشهر الأولي من 2023 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنمو 29.7%.
واضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال شهدت نمو خلال الفترة من يناير حتي مايو الماضي لتسجل سجلت 8.4 مليار جنيه ، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 28.8 %
تعويضات لعملاء التأمين التجاريوأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 29.8% لتسجل 11.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي مايو 2023، مقارنة 9.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي مايو 2023، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من2022، بزيادة قدرها 23.6 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مايو الماضي شركات التأمين التامين جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز السيولة البنكية إلى 119 مليار درهم من 29 ماي إلى 04 يونيو (مركز أبحاث)
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 7,92 في المائة إلى 119 مليار درهم، خلال الفترة من 29 ماي إلى 4 يونيو الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 4,7 مليار درهم إلى 47,26 مليار درهم.
من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 8,1 مليار درهم، مقابل 24,5 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر (MONIA) (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,236 في المائة.
من جهة أخرى، أشار المركز إلى أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 51,9 مليار درهم.