رئيس «الغرف السعودية»: العلاقات بين مصر والمملكة وصلت لمستوى شراكة استراتيجية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الثاني لزيارته الحالية للعاصمة السعودية، الرياض، لقاءً موسعًا مع كِبار المستثمرين السعوديين وممثلي القطاع الخاص، نظّمه اتحاد الغرف السعودية، في مقره بالرياض، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وحسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والسيد، بندر العامر، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.
ورحّب حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُجسد روح الأخوة ويؤكد علاقات الود ودوام التواصل بين البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تقديره لرئيس الوزراء؛ لحرصه على حضور هذا اللقاء مع كبار المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص، قائلًا: «نأمل أن يُسهم اللقاء في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة والشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره المصري، بما يُسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وطموحاتنا في تطوير علاقاتنا الاقتصادية.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكةوأضاف حسن الحويزي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه كان لمجلس الأعمال المصري السعودي دور فعّال في دعم التعاون المشترك من خلال سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها على مدار الفترة الماضية بين القاهرة والرياض، حيث ركزت هذه الاجتماعات على كيفية تعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وتابع: «يتطلع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى التعرف على المستجدات الخاصة بأهم الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، والخطط المستقبلية للحكومة المصرية، والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمار؛ حتى يتسنى للمستثمر السعودي التنسيق مع أشقائه المصريين لصياغة رؤية مستقبلية للشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة».
منظومة الحوافز المُقدمة للاستثماراتوأشار رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أنه فضلًا عن منظومة الحوافز المُقدمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، فإن المستثمر المصري الذي يفضل الاستثمار في السوق السعودية سوف يحظى بدعم منظومة كبرى من المشروعات الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية في المملكة.
وفي مستهل كلمته، رحّب الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المصري المرافق، كما رحّب بالمستثمرين الحاضرين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.
وأعرب عن تقديره لإتاحة هذه الفرصة لعقد هذه المناقشات الثرية بين رجال الأعمال والمسئولين من البلدين.
وانتقل وزير التجارة السعودي بعد ذلك للحديث عن التأثير المصري في المجتمع السعودي خلال عقد الستينيات والسبعينيات، حينما كان يُدرس له في المملكة العربية السعودية مدرس مصري، كما كان الطبيب مصريا، والمهندس مصريا أيضًا، والعمالة مصرية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث كانت الثقافة مصرية، والمسرحيات مصرية، والأفلام مصرية، والأغاني مصرية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوأضاف: «مصر رسّخت ثقافتها في أنحاء كثيرة بالسعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر هي من علمتنا، وهي من قدمت لنا الدعم طوال هذه الفترة».
وأعرب وزير التجارة السعودي عن تقديره لرئيس الوزراء ولجهوده الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود سوف تتوج بتوقيع اتفاقيه حماية وتشجيع الاستثمار التي عملت الحكومة المصرية تحت قياده الرئيس السيسي على إنجازها.
وفي نهاية كلمته، أعرب "القصبي" عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات المشتركة التجارة الخارجية الحكومة المصرية مدبولي اتحاد الغرف السعودیة وزیر التجارة السعودی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس تجارة الأردن: المملكة بوابة استراتيجية لاستثمارات البرازيل بالمنطقة
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أهمية أن تكون المملكة مركزا استراتيجيا وبوابة للشركات البرازيلية الراغبة للمشاركة بمشروعات الأعمار بالمنطقة، ولا سيما في سوريا، وبما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع الأردن وتحقيق مصالح مشتركة للجميع.
وأضاف خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني البرازيلي، اليوم الاحد، أن المملكة لديها خطة تحديث اقتصادي، جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تؤسس لاقتصاد وطني قائم على النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين.
وقال الحاج توفيق، إن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعات الغذائية والأدوية البشرية والمحيكات والطاقة والتجارة والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأكد خلال المنتدى الذي يشارك به أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، إلى جانب ممثلين رسميين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، ووكالة ترويج الاستثمار في ولاية ساو باولو، أن هذه القطاعات مليئة بالفرص التي تلبي رغبات المستثمرين.
وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة الأردنية الهاشمية، كما يشكل المنتدى فرصة أيضًا لاستكشاف السوق البرازيلية الواسع والمتنوع، الذي يعد من أكبر الأسواق في أميركا اللاتينية والعالم، ويمتاز بقاعدة استهلاكية ضخمة وقطاعات اقتصادية متطورة تشمل الزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ودعا الى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الأردن والبرازيل عبر ايجاد بيئة محفزة للاستثمار ودعم الابتكار، ما يسهم في استقطاب استثمارات للأردن وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي، مشيرا لعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين والممتدة عبر سنوات من التعاون المثمر بالعديد من المجالات.
ولفت الحاج توفيق إلى أن علاقات البلدين التجارية شهدت نموًا مستمرًا بفضل الإرادة القوية لدى الطرفين لتوسيع آفاق التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، حيث تتميز هذه العلاقة بالتكامل في عدة قطاعات حيوية مما يفتح أبواباً واسعة أمام فرص الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات.
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، الدكتور ويليام أديب ديب جونيور، أن انطلاق البعثة متعددة القطاعات الى المملكة الأردنية يمثل بداية مهمة عمل برازيلية جديدة، تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتكامل بين البرازيل والأردن.
وقال جونيور، “إن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون مشترك بين غرفة التجارة العربية البرازيلية وسفارة البرازيل في عمان ووزارة الزراعة البرازيلية ووكالة Invest SP التابعة لولاية ساو باولو، بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن ووزارة الاستثمار الأردنية، إضافة الى الشركات البرازيلية الحاضرة”.
وأشار الى أن العلاقات التجارية بين البلدين استمرت لعقود طويلة على أساس من التكامل والدعم الاستراتيجي المتبادل، موضحا أن البرازيل تؤدي دورا محوريا في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن عبر تصدير المواد الغذائية الأساسية، في حين يضطلع الأردن بدور مهم في تزويد البرازيل بالأسمدة التي تدعم تنافسية قطاعها الزراعي عالميا.
ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 650 مليون دولار العام الماضي 2024، مضيفا ان الصادرات البرازيلية ارتفعت بنسبة 34 بالمئة لتصل الى 540 مليون دولار، وهو ما يمثل افضل نتيجة تحققها منذ عام 2013، مؤكدا أن صادرات الأردن الى البرازيل حققت أيضا أرقاما مهمة تعكس التوازن المتنامي في التبادل التجاري بين الطرفين.
وأضاف جونيور، أن مشاركة اكثر من 20 منظمة برازيلية دليل على اهتمام مجتمع الأعمال البرازيلي بالسوق الأردنية، ورغبتهم في استكشاف فرص التعاون والاستثمار، مشيدا بما حققه الأردن من تقدم في تهيئة بيئة أعمال تنافسية مدعومة باتفاقيات تجارة حرة مع عشرات الدول، وموقع استراتيجي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية، ما يشكل فرصة للوصول إلى أسواق جديدة.
وأوضح أن البرازيل تحتل مكانة فريدة في سوق الغذاء العالمي، حيث تعد من اكبر المصدرين لمنتجات متنوعة، بما في ذلك البروتين الحيواني الحلال، رغم أن نسبة المسلمين في البرازيل لا تتجاوز 1% إلا ان بلاده تعتبر أكبر مصدر في العالم للدجاج ولحم البقرالحلال، مؤكدا ان ذلك يعكس التزام البلاد بالمعايير المطلوبة وتلبيتها لحاجات الاسواق الاسلامية.
وقال جونيور “نلتقي هنا اليوم لا من اجل الاعمال فقط، بل من اجل ضمان استفادة بلدينا من نتائج هذا التعاون، ونأمل بصدق ان تسهم هذه الزيارة في فتح افاق جديدة للشراكة وفرص الاعمال، وتعزيز العلاقات العريقة بين البرازيل والأردن”.
وجاء المنتدى ضمن زيارة وفد تجاري برازيلي رفيع المستوى إلى المملكة تستمر عدة أيام، بتنظيم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية وبالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في ساو باولو.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية البرازيلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في المملكة، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
وخلال المنتدى تم تقديم عرض حول الفرص التجارية في السوق البرازيلية، وإمكانات الاستثمار، والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمستثمرين، علاوة على لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها البرازيلية.
ويتضمن برنامج زيارة الوفد البرازيلي للمملكة اجتماعات رسمية مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، أبرزها: وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، ودائرة الجمارك.
كما تشمل الزيارة جولات ميدانية إلى مواقع استثمارية مختارة، بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة في السوق الأردنية، والتعرف على المزايا التنافسية التي يقدمها الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!