دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.
وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".
وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".
وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً من هذا القانون تنص على تعريف الموقوفين بأنهم الأشخاص قيد الإيقاف في مراكز الشرطة او في السجون او التسفيرات لاتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزلاء والمودعين".
وبين أن "احكام المادة 2 منه تنص على ان ترتبط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الأقسام التابعة لهما ويفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة".
وأوضح الخبير في الشأن القانوني ان "احكام المادة 4 من هذا القانون المتضمنة سريان احكام هذا القانون على النزلاء و المودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة او الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي او الانتماء القومي او المركز الاجتماعي او السياسي او المعتقد الديني".
وختم الساعدي قوله إن "وزير العدل مطالب بالتحقق من تطبيق احكام المادة 9 المتضمنة البنود الأربعة والتي من خلالها يصنف النزلاء والمودعون والموقوفون الى فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم جنس النزيل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي ارتكبها على أساس طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه وذلك من خلال الزيارات اليومية المفاجئة الليلية والنهارية للنزيلات والمودعات والنزلاء الأحداث والفصل بينهم وبين الكبار ولهذا هناك ضرورة بالإسراع في حث مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام".
يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أدرجت مشروع قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام هذا القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يشترط للنجاح في التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل
وافق مجلس النواب، على المادة (6) المتضمنة بالمادة الأولى من تعديل قانون التعليم، والتي تقضي بأن النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70%.
وتنص المادة على:اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول إقرار نسبة النجاح لـ70% في مادة التربية الدينية، بعدما طالب النواب، أميرة العادلي، محمد عبد العزيز، وإيهاب منصور، بأن تكون نسبة النجاح 50%، مؤكدين عدم توافر المعلمين في المدارس بشأن التربية الدينية.
وأكد النواب، أن هذه النسبة تتسبب في إشكالية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير مدرسين التربية الدينية الإسلامية والمسيحية.
من جانبه طالب محمد الصمودي، عضو مجلس النائب، أن تكون التربية الدينية، مادة أساسية، تضاف للمجموع الكلي، لأنها تتوافق مع الدستور المصري، تتوافق مع دعوة رئيس الجمهورية بعودة الكتاتيب.
وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النواب في مجلس النواب، بإضافة فقرة "مع إلزام الطالب بحفظ القرآن الكريم" للطلاب المسلمين، مشيرا إلى أنه يحسن اللغة العربية ويقوي القدرة على الحفظ.
فيما أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه تم عمل حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن مادة التربية الدينية منهج سهل يستطيع الطلاب الحصول على نسبة 90%.
وأوضح أن المنهج سهل ويسير، يحتاج فقط من الطالب قراءة الكتاب المدرسي، قائلا: يجب أن تكون مادة التربية الدينية مميزة، وهي ليست في المجموع لمنع التفرقة بين المسلمين والمسيحين.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المصطلح الوارد في تعديل قانون التعليم بشأن التربية الدينية يتوافق مع الدستور.
وأشار إلى أن المادة تتفق مع قيم المواطنة، معلنا التمسك بنص المادة كما وردت من الحكومة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون التعليم ويرجئ الموافقة النهائية لجلسة الغد
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو