منظمة العفو الدولية تتهم سلطات تونس باعتقال العشرات وتصعيد حملة القمع قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية باعتقال ما لا يقل عن 97 من حركة النهضة دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم، في تصعيد للمضايقات ضد المعارضين، وتقييد لعمل الصحفيين والحقوقيين والمنظمات غير الحكومية، واستمرار لتقويض استقلال القضاء.
وقالت المنظمة إن فرقة مكافحة الإرهاب استجوبت المعتقلين وحققت معهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في تهم من بينها التآمر.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بتهميش المرشحين الرئاسيين وتجاهل قرارات المحاكم الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة، مع استخدام نظام العدالة الجنائية كسلاح لإسكات المعارضة السلمية.
وأضافت أن السلطات هنالك ”تشن هجومًا واضحًا على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون، متقاعسةً عن الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومقوضةً المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف"، مؤكدة أن على السلطات وضع حد لهذا التراجع الفاضح في مجال حقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الجميع في البلاد قبل وأثناء وبعد الانتخابات. كما قالت أنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية.
Relatedنقيب الصحفيين ليورونيوز: منع توزيع مجلة جون أفريك في تونس يدخلنا إلى مرحلة أسوأ من فترة بن عليالتونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسيةالمحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسيةأحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونسواعتبرت المنظمة، أن أولى الخطوات اللازمة تتمثل في ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عمن اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بمن في ذلك أعضاء حزب النهضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين.
كما يجب على السلطات، أن تسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية دون خوف من الانتقام، وأن تضع حداً لكل تدخل في أعمال القضاء“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اندلاع حرائق في شمال إسرائيل بعد هجمات صاروخية من لبنان ارتفاع عدد ضحايا إعصار "ياغي": حصيلة القتلى تتجاوز 500 في جنوب شرق آسيا ماذا نعرف عن جهاز "البيجر" الذي اخترقته إسرائيل وأصاب العشرات من عناصر حزب الله؟ اعتقال الإرهاب تونس قيس سعيد مظاهرات حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أوروبا الحرب في أوكرانيا المملكة المتحدة روسيا فرنسا إسرائيل أوروبا الحرب في أوكرانيا المملكة المتحدة روسيا فرنسا إسرائيل اعتقال الإرهاب تونس قيس سعيد مظاهرات حقوق الإنسان أوروبا الحرب في أوكرانيا المملكة المتحدة روسيا فرنسا إسرائيل حزب الله أزمة المهاجرين فلاديمير بوتين انفجار حرائق رومانيا السياسة الأوروبية حقوق الإنسان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية