الشمول المالى وقطاع الاتصالات

الشمول المالى يعنى ببساطة إتاحة كل الخدمات المالية للاستخدام بسهولة ويسر من جانب كل فئات وشرائح المجتمع بجودة عالية وتكلفة معقولة وحماية حقوق مستخدمى الخدمة بالقانون.
والحقيقة أن الشمول المالى يحد تماما وربما يقضى مستقبلا على التعاملات الكاش، وهناك مجتمعات حققت نموا كبيرا جدا فى هذا المجال، والغريب أن كورونا اللعين ساهم كثيرا فى تطوير الشمول المالى وأدى إلى تسريع هذا التطوير فى العالم كله.

وفى مصر هناك اهتمام كبير جدا من الدولة وقد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن الإنجازات التى حققتها مصر فى الشمول المالى للأشخاص  خصوصًا من ذوى الهمم، وأشاد المجتمع الدولى بجهود مصر فى هذا المجال وقفزت مصر بخطوات عملاقة عالميا فى الشمول المالى.
فى إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى 2022-2025، أصدر البنك المركزى المصرى المؤشرات الرئيسية للشمول المالى حتى يونيو 2024 والتى أظهرت زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية، سواء فى البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 48,1 مليون مواطن من إجمالى 67,3 مليون مواطن فى الفئة العمرية (16سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71,5%، مقارنة بنحو 70,7% فى ديسمبر 2023.
وجدير بالذكر أن معدلات الشمول المالى فى مصر ارتفعت خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتساهم المؤشرات الرئيسة للشمول المالى بشكل فعال فى متابعة تطور معدلات الشمول المالى مما يساهم فى وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وقد كان لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدور الرائد والداعم لجميع القطاعات لتحقيق الشمول المالى ومنذ تولى الدكتور عمرو طلعت مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ 6 سنوات هناك اهتمام كبير جعل مصر دولة رائدة فى مجال الشمول المالى.
الدكتور عمرو طلعت  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقول إن مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مسيرة التحول الرقمى من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كافة أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، وبالتأكيد فإن الشمول المالى يعد أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة.
ساهمت شركات المحمول الأربع فى مصر بشكل كبير فى تحقيق الشمول المالى وكان مجالًا خصبا للاستثمارات والمنافسة وتسابقت الشركات للفوز برضا العملاء بتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار ولقيت هذه الخدمات قبولا وإقبالا كبيرا من المواطنين.
وفى نفس الاستراتيجية غيرت إى آند مصر اسمها وعلامتها التجارية لتصبح شركة تقدم خدمات متكاملة تكنولوجيا وماليا، وقال المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة إى آند مصر، إن تغيير العلامة التجارية يعنى تعهدنا بمستقبل رقمى واعد وخدمات جديدة تلبى احتياجات عملائنا، كما يأتى فى إطار التطور المستمر الذى تمر به الشركة وتبنيها لرؤية طموحة للتكيف مع التغيرات العالمية السريع وأن هذه الخطوة فى إطار إستراتيجية الشركة التى تستهدف التحول من شركة اتصالات متكاملة إلى مجموعة تكنولوجية تقدم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المبتكرة.
أيضا هناك اهتمام كبير جدا من شركة فودافون و أورنج و وى بخدمات الشمول المالى الذى أصبح ضرورة ملحة من ضرورات الحياة اليومية، وسوف نرى قريبا أن تليفونك هو محفظتك وهو البنك الذى تتعامل معه والمصلحة الحكومية التى تستخرج الأوراق الرسمية والشوبنج وعيادة الطبيب وكل شيء سيكون من خلاله.

المصدر: بوابة الوفد