وزير الثقافة الكازاخستاني : الإمارات شريك مهم .. ونسعى للمزيد من الاستثمارات المشتركة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
- نتطلع للاستفادة من تجربة دولة الإمارات التنموية خاصة في المجال السياحي.
- سنقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الإماراتيين.
…………………………………
أستانا في 11 أغسطس/ وام/ أكد معالي اولاروف أشكات وزير الثقافة والرياضة الكازاخستاني حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات خاصة في القطاعات المهمة للبلدين ومنها المجال الثقافي، والسعي لتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وأشار معاليه - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" - إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان تمثل نموذجاً لما يمكن أن ينجزه البلدان مستقبلا على مستوى المشاريع المستقبلية، وقال: “الإمارات ستكون دائماً شريكاً مهماً لنا، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم وأوجه التسهيلات المختلفة للمستثمرين الإماراتيين لضمان تنمية مجالات التعاون القائمة”.
ونوه في هذا الصدد بافتتاح مشروع "أبوظبي بلازا" في الاستانا، مؤكدا أنه شكل إضافة مهمة للعاصمة الكازاخية وبات ضمن أحد أشهر معالمها.
ويعد "أبوظبي بلازا" مجمعاً ضخماً يضم برجاً تجارياً وسكنياً في قلب العاصمة أستانا ويضم مرافق سكنية وتجارية، ويشمل فندقاً من فئة الـ 4 نجوم و400 موقف لنزلاء المركز التجاري ونزلاء الفندق وموظفي الأبراج المكتبية.
وقال معاليه : نتطلع للاستفادة من تجربة دولة الإمارات في السياحة والتنمية، ونعمل على إضافة المزيد من المرافق الحيوية والمنتجعات إلى قائمة مناطق الجذب في كازاخستان التي تضم حاليا العديد منها مثل أعلى مبنى على شكل خيمة في العالم، وأحد أبرز المساجد في المنطقة، والعديد من الحدائق الوطنية.
وأوضح أن كازاخستان بدأت في التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19 خصوصاً على مستوى أعداد الرحلات من وإلى مدنها، مشدداً على أنهم يستهدفون مضاعفة أعداد السياحة خلال العامين المقبلين لتصل إلى 4 ملايين سائح دولي و11 مليون سائح محلي.
وقال إن العاصمة الكازاخستانية باتت وجهة مناسبة للاستثمار خصوصاً في قطاع السياحة والضيافة والترفيه، مشيراً إلى أن حزم المشاريع الحكومية على مستوى الطرق والبنية التحتية والمنشآت الخدمية جعل المدينة مهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال