مصدر نيابي:المندلاوي والنواب الشيعة اعتبروا شهداء الوطن قبل 2003 ليسوا بشهداء والمدافعين عن إيران ” شهداء”!
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 1:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر نيابي ، الأربعاء، بأن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي عقد اجتماعاً مع عدد من النواب من الكتل السنية والشيعية في كافتيريا المجلس لمناقشة الملاحظات والاعتراضات على القانون.وبين، أن اعتراضات النواب السنة على اعتبار أن أحد مواد القانون تفرق بين شهداء العراق قبل 2003 والشهداء الذين سقطوا دفاعا عن إيران وبعد عام 2003، فقد فسر نواب الكتل السنية أن المادة تعني أن من “استشهد” بعد 2003 إذا كان مرتبطاً بنظام صدام حسين أو من البعثيين، لا يكون مشمولاً بالقانون.
وأشار إلى أن الجلسة الحالية لمجلس النواب رقم (11) من الفصل التشريعي الثاني – للسنة التشريعية الثالثة ، قد توقفت بشكل شبه كامل لحين حسم قانون مؤسسة الشهداء إما بالتصويت أو بتأجيله إلى جلسة أخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو