تأسيس شركة قَصص لتطوير تجارب تفاعلية تجسد التراث والثقافة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تأسيس شركة “قصص QSAS”، التي ستعمل على تطوير تجارب تفاعلية، تعتمد تكنولوجيا متقدمة لسرد قصصٍ مستوحاة من ثقافة وتاريخ المملكة والتراث الإسلامي.
وستتخصص شركة ” قصص ” في تطوير وامتلاك وتشغيل معارض تفاعلية عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة، بما سيسهم في إثراء الطلب المتزايد على التجارب الثقافية النوعية، والمقدمة للزوار من حجاج ومعتمرين وسيّاح.
وستعمل “قَصص” على تقديم مختلف أنواع المعارض التفاعلية، بينها معارض رئيسة وأخرى جوّالة، لتوفير تجارب تخاطب جميع حواس الزائر، ما سيعزز قطاعي الثقافة والسياحة في المملكة. وستسهم الشركة في توطين المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بصناعة المحتوى وتجسيدها، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص ودعم مكانة المملكة في هذا القطاع السريع النمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وستهدف الشركة لإثراء تجارب الزوار، خاصة المهتمين بالمحتوى الثقافي، عبر إبراز محطّات تاريخية مهمّة وشخصيات مُلهمة من المملكة والعالم، وستنطلق الشركة محلياً بإقامة معارض تسرد قصصاً مستلهمة من التاريخ الإسلامي وتراث المملكة الأصيل، وستتوسع الشركة لاحقاً إلى الأسواق العالمية مع تنويع مصادر السرد القصصي.
ويتماشى تأسيس الشركة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز تطوّر القطاع الخاص المحلي، من خلال الشراكات في مجالات عديدة كالبناء والتشييد وإدارة الفعاليات والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم الشركة في استحداث أكثر من 11 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
وأوضح مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة مشاري الإبراهيم، أن قطاع السياحة والترفيه يعد من القطاعات المحلية الإستراتيجية بالنسبة للصندوق، مشيراً إلى التركيز على إثراء تجربة السياحة والترفيه.
وأكد الإبراهيم أن شركة ” قَصص ” ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية جاذبة أصيلة بما تقدمه من السرد القصصي المستلهم من التاريخ والثقافة والتراث، كما ستستثمر الشركة في الكفاءات المحلية لبناء نشاط اقتصادي جديد يركز على تقديم التجارب التفاعلية التي تشهد أنشطتها نمواً عالمياً كبيراً.
وستتكامل شركة “قَصص” مع استثمارات أخرى للصندوق في قطاع السياحة والترفيه بما في ذلك شركة “الدرعية”، أحد المشاريع الكبرى للصندوق، إلى جانب شركة “دان” المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية، كما يتماشى إطلاق الشركة مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، والإستراتيجية الوطنية للسياحة التي تسعى لجذب 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030 وإثراء تجاربهم الإثرائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركة قصص صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تشكّل لجنة للإشراف على استلام وتسليم قطاع S2 بعد انسحاب شركة OMV النمساوية من شبوة
أعلنت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة إشرافية رفيعة لتولي مهام استلام وتسليم القطاع النفطي S2 الواقع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، وذلك عقب إنهاء شركة OMV النمساوية للطاقة عملياتها التشغيلية في القطاع بشكل نهائي.
وقالت الوزارة في مذكرة رسمية، إن وزير النفط والمعادن أصدر قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء يمثلون جهات حكومية وفنية متخصصة، وستتولى الإشراف المباشر على إجراءات نقل المهام والبيانات الفنية والمالية من الشركة الأجنبية إلى الجهات اليمنية المختصة، بما يضمن الحفاظ على سير العمليات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي دون انقطاع.
وأضافت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى حماية الاستثمارات النفطية وتنظيم انتقال الأصول والمهام بشكل سلس ومنظم، مع التشديد على أهمية الحفاظ على البنية التحتية ومعدات الإنتاج وسجلات التشغيل التي تمتلكها الشركة النمساوية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الانسحاب النهائي لشركة OMV جاء بعد مفاوضات استمرت أشهرًا مع الحكومة اليمنية، تم خلالها الترتيب لتسوية التزامات الشركة وضمان انتقال سلس للعمليات التشغيلية إلى إدارة جديدة أو شركة بديلة.
وبحسب مطلعين على الملف، تدرس الحكومة عدة بدائل لإدارة القطاع بعد انسحاب OMV، بما في ذلك إسناد التشغيل لشركة وطنية متخصصة، أو الدخول في ترتيبات شراكة جديدة مع مستثمرين دوليين، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تعطيله، لا سيما في ظل حاجة اليمن الماسة لتعزيز مصادر الدخل القومي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ودعت وزارة النفط جميع الجهات ذات العلاقة إلى تسهيل مهام اللجنة المكلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنجاز عملية التسليم في أقرب وقت ممكن وبأعلى درجات الشفافية والمهنية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية