بعد تفجيرات لبنان.. ماذا تعرف عن أجهزة "البيجر"؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تصدّرت أجهزة النداء أو الاستدعاء "البيجر" عناوين الأخبار العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح الأكثر بحثاً على غوغل خلال الساعات الماضية، بعد الجريمة التي أصابت الآلاف من عناصر حزب الله في لبنان أمس الثلاثاء.
حصلت على براءة اختراع لأول مرة عام 1949 من قبل ألفريد ج. غروس
اخترقت أجهزة البيجر بعملية مشتركة بين وكالة المخابرات الإسرائيلية الغامضة (الموساد) والجيش الإسرائيلي
لكن الأخبار المتعلقة بالحادثة لم تقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية للتفجيرات، بل توسعت وسائل الإعلام الغربية، لاسيما الصحف البريطانية والأمريكية في التعريف عن هذا الجهاز، بداياته، مميزاته، وحتى المخاطر المرتبطة ببطاريته الليثيوم.
كما تركز الاهتمام بين الصحف على تقييم مستوى الأمان عند استخدامه، خاصة أنه كان يعتبر "وسيلة آمنة" للتواصل بين الأفراد والمنظمات، بعيداً عن الاختراق أو التجسس لأنه لا يحتاج إلى شبكة الإنترنت لتشغيله.
شبّهت صحيفة "بيزنيس ستاندرد" البريطانية تفجيرات البيجر بـ "الخيال العلمي"، وألقت فيها بعض الضوء على جهاز "البيجر" وأصوله وطريقة استخدامه.
هي أجهزة اتصال لاسلكية، حصلت على براءة اختراع لأول مرة عام 1949 من قبل ألفريد ج. غروس.
استخدمت على نطاق واسع في الثمانينيات، لكن بعد ذلك شهد استخدامها انخفاضاً هائلاً في جميع أنحاء العالم، لكنها لا تزال تستخدم على نطاق واسع بين العديد من المرافق الطبية والتجارية ومراكز الإطفاء وخدمات الطوارئ.
ولأنها غير متصلة بشبكة الإنترنت، تستخدمها بعض المنظمات الأمنية الخاصة والعصابات الإجرامية في اتصالاتها الداخلية، لحماية معلوماتها من الاختراق.
طريقة عمل الأجهزة
تصدر "البيجرات" صغيرة الحجم نغمة أو إشارة صوتية أو اهتزازاً لإعلام المستخدمين بالرسائل الواردة، وهو أمر مفيد في البيئات الصاخبة حيث يفضل الصمت، مثل المستشفيات، مما يوضح سبب استمرار بعض المتخصصين الطبيين في استخدامها.
تتمثل الوظائف الأساسية للأجهزة في استقبال وعرض الرسائل الأبجدية الرقمية أو الصوتية عبر ترددات الراديو من محطة أساسية أو إرسال مركزي، بهدف تنبيه المستخدمين.
وتعمل عبر ترددات راديو مخصصة مصممة لإرسال واستقبال الرسائل عبر هذه الترددات.
السبب المحتمل لتفجيرات لبنان
من جهتها، قدّمت صحيفة ديلي ميل نظريتها حول سبب تفجيرات البيجر، مشيرة إلى أن أجهزة البيجر الخاصة بحزب الله اخترقت بعملية مشتركة بين وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والجيش الإسرائيلي، حيث تمكنوا عبر عملائهم من حشو أجهزة الاستدعاء الخاصة بالحزب الله بمواد متفجرة مع مفتاح تفجير قبل تسليمها.
وفي تصريح نقلته الصحيفة، رجّح محلل الاستخبارات السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية ديفيد كينيدي أن "يكون لدى إسرائيل عملاء داخل حزب الله تمكنوا من تفخيخ أجهزة النداء بمتفجرات".
نظريتان للتفجير
وفي تقرير آخر تحت عنوان "انفجارات أجهزة حزب الله: كيف يمكن لإسرائيل أن تتسبب في انفجار أجهزة حزب الله، قدّمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نظريتين رئيسيتين حول حدوث التفجيرات.
تعتبر النظرية الأولى أن أجهزة الاستدعاء كانت مليئة بالمتفجرات، وجرى تفعليها عن بُعد، بينما تفسر النظرية الأخرى حدوث خرق للأمن السيبراني تسبب في ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بأجهزة الاستدعاء وانفجارها.
ورغم أن بطاريات الليثيوم أيون تُستخدم بشكل شائع في الأجهزة الإلكترونية، إلا أنها يمكن أن ترتفع درجة حرارتها وتشتعل فيها النيران، بل وتنفجر بعنف في بعض الحالات.
يرجع ذلك إلى ظاهرة تسمى "الهروب الحراري"، وهو تفاعل كيميائي يحدث عندما تتعرض البطارية لتغير سريع في درجة الحرارة، والذي يتم تشغيله عند ارتفاع درجة حرارة البطارية أو ثقبها أو شحنها الزائد.
مع تقدم هذا التفاعل الكيميائي، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مفاجئ للطاقة مما قد يتسبب في انفجار الأجهزة بقوة وحرارة شديدة.
على وقع تفجيرات لبنان، سارعت شركة "غولد أبولو" التايوانية المصنّعة لأجهزة "بيجر" إلى نفي أن يكون نموذج أجهزة النداء المستخدمة في التفجيرات من صنعها.
وقال مؤسس ورئيس شركة "غولد أبولو" هسو تشينغ كوانغ للصحافيين من مكاتب الشركة في مدينة نيو تايبيه بشمال تايوان: "المنتج ليس منتجنا. كل ما في الأمر هو أنه كان يحمل علامتنا التجارية".
وأكد في تصريح نقلته وكالة رويترز، أن هذا النموذج تصنّعه شركةBAC Consulting ومقرها مدينة بودابست عاصمة المجر، موضحة أنها رخصت علامتها التجارية فقط للشركة المجرية، ولم تشارك في إنتاج الأجهزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تفجيرات البيجر في لبنان لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
أزمة حادة بين فرنسا والجزائر.. ماذا تعرف عن حرب الحقائب الدبلوماسية؟
نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن قرار الجزائر بتعليق دخول الموظفين الفرنسيين المكلّفين بنقل الحقائب الدبلوماسية عبر المطارات الجزائرية.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذه الخطوة تُعدّ سابقة في تاريخ العلاقات المتوترة بين البلدين وتعكس مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي غير المألوف.
وتضيف المجلة أنه في أعقاب الخلافات المتكررة حول الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية وتبادل طرد المؤثرين الجزائريين والموظفين الدبلوماسيين من كلا الجانبين، اندلعت مؤخرًا أزمة جديدة تُعرف بـ"حرب الحقائب الدبلوماسية".
وباتت العلاقات بين فرنسا والجزائر، التي كانت تمر أصلا بحالة من الجمود شبه التام اليوم أكثر هشاشة مع توقف تبادل المراسلات الدبلوماسية بين البلدين.
وانطلقت هذه الأزمة الجديدة يوم الخميس 24 تموز/ يوليو، مع إبلاغ السفارة الجزائرية في فرنسا وزارة الخارجية الفرنسية بسحب تصاريح الدخول إلى المطارات والموانئ الفرنسية من الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين وذلك تنفيذًا للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية الفرنسية قبل ساعات قليلة فقط.
في إطار ما وصفه بـ"إستراتيجية الردّ التدريجي" تجاه السلطات الجزائرية؛ أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو تعليماته بتعليق بطاقات الدخول، التي تُمنح للممثلين الجزائريين المعتمدين في فرنسا، إلى المطارات ما يمنعهم من إرسال أو استلام ما يُعرف بـ"الحقائب الدبلوماسية".
انتهاك اتفاقية فيينا
وذكرت المجلة أنه ردا على ذلك استدعت الجزائر مساء السبت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في ظل غياب السفير ستيفان رومانيه الذي تم استدعاؤه إلى باريس في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وخلال لقاء وُصف بأنه ودي أعرب مدير إدارة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن احتجاج السلطات الجزائرية الشديد على الإجراءات الفرنسية. وفي السياق نفسه؛ أُبلغ القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر بقرار سحب فوري لكافة بطاقات الدخول إلى المطارات والموانئ الجزائرية الممنوحة لأعضاء السفارة والقنصليات الفرنسية في الجزائر، وذلك في إطار إجراء مُماثل وتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأكدت الجزائر احتفاظها بحق اللجوء إلى الهيئات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقها في ضمان الحماية الكاملة لمهامها الدبلوماسية على الأراضي الفرنسية.
قرار سيء
وأفادت المجلة أنه في السادس من نيسان/ أبريل 2025، وبعد الزيارة القصيرة التي أداها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر، حيث استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، اتفق الجانبان على استئناف الحوار تمهيدًا لبدء حلحلة الأزمة القائمة. لكن بعد أقل من أربعة أشهر، بات الحديث يدور عن إحالة الخلاف الدبلوماسي القائم إلى منظمة الأمم المتحدة، لتتولى دور الوسيط بين الشريكين التقليديين.
وبشكل عام؛ تُظهر هذه الأزمة تفاقم التوتر بين الجزائر وفرنسا بشكل غير مسبوق. ويتجلى ذلك في عدم تحدث عبد المجيد تبون و ايمانويل ماكرون، اللذين يصفان علاقتهما بالصداقة والثقة المتبادلة، هاتفيا غير مرة واحدة فقط منذ 14 حزيران/ يونيو 2024.
ويُشير خبير في العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى أن "تعليق بطاقات الدخول إلى المطارات يعد قرارا خاطئا يحمل تداعيات سلبية على الفرنسيين والجزائريين بذات القدر".
وأضاف أن التأثير السلبي لهذا القرار يتفاقم لأنه يشمل فئات من الأشخاص لا تنتمي بالضرورة إلى الدوائر الدبلوماسية والقنصلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقائب الدبلوماسية، التي تم تقنين استخدامها في المادة 27 من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية التي تم اعتمادها في نيسان/ أبريل 1961، تُعدّ عنصرًا أساسيًا في سير عمل وزارة الشؤون الخارجية وتواصلها مع باقي مؤسسات الدولة.
الوثائق المحمية بسرية الدفاع
وبحسب المجلة غالبا ما تُحيط الحقائب الدبلوماسية بهالة من الغموض والتكهنات، وتُختم هذه الحقائب بإحكام وتُنقل وتُسلم تحت إشراف قائد الطائرة أو السفينة.
وتحتوي هذه الحقائب على مذكرات وتقارير سرية للسفراء والموظفين القنصليين ورسائل مشفرة ووثائق محمية بسرية الدفاع وجوازات سفر فارغة وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية وأدوية بالإضافة إلى مراسلات عملاء المخابرات والدفاع المعتمدين أو العاملين تحت غطاء في البعثات التي ينتمون إليها.
وبموجب المادة 27 من اتفاقية فيينا لسنة 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، لا يجوز بأي حال من الأحوال مصادرة هذه الحقائب من قبل السلطات في البلد الذي أُصدرت منه أو تمر عبر أراضيه.
ونقلت الصحيفة عن سفير سابق عمل في عدة عواصم أوروبية أنه "في الدول التي تحرص على ضمان إحكام نقل الحقيبة الدبلوماسية بشكل كامل، يتم دائما إرسالها بمرافقة موظف مكلف بنقلها، وهو في الغالب عنصر أمني، بغض النظر عن الظروف".
وأضاف السفير السابق: "مع ذلك، في البلدان المرتبطة برحلات جوية، تُنقل الحقيبة الدبلوماسية عبر شركة الطيران التابعة للدولة المرسلة. يقوم موظف دبلوماسي وموظف أمني بمرافقتها إلى المطار وتسليمها شخصيًا إلى طاقم الطائرة، تحت مسؤولية قائد الرحلة".
وأوضح السفير السابق أيضاً أنه "عند الوصول، تُسلّم الحقيبة إلى مكتب وزارة الخارجية في المطار، حيث يقوم موظف مختص باستلامها مباشرة من طاقم الطائرة. هذه الإجراءات تضمن عملية نقل شبه خالية من الأخطاء".
وضع الثبات
وذكرت المجلة أن الحقيبة الدبلوماسية تشكل أداة الاتصال والنقل الكتابي الأساسية في سير العمل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي لأي دولة. وظلّ مقر الحقيبة الدبلوماسية لفترة طويلة في طوابق القبو بوزارة الخارجية الفرنسية، في مكان يُطلق عليه "المخبأ"، قبل أن يتم نقله إلى موقع لا كورنوف، حيث تُستقبل وتُخزن الحقائب المرسلة من حوالي 300 بعثة دبلوماسية فرنسية حول العالم.
ورغم مساهمة تقنيات الاتصال الحديثة في تغيير كبير في طريقة استخدام الحقيبة الدبلوماسية، غير أن دورها لا يزال أساسياً ولا غنى عنه. وفي هذا السياق، قال دبلوماسي فرنسي: "لم ندرك بعد تماماً تبعات هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية. الأمر يحتاج إلى وقت لتقييم تداعياته والبحث عن سُبل ووسائل بديلة لنقل المراسلات خارج القنوات التقليدية المعتمدة".
وفي ختام التقرير نوهت المجلة بأن هذا التصعيد الجديد في إستراتيجية الرد التدريجي التي يتبعها برونو ريتايو يُشكّل خطّ فصل واضحًا بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وقصر الإليزيه، إذ يبدو أن موقف الصرامة الذي يتبناه وزير الداخلية في إدارة هذه الأزمة يتفوّق حاليًا على نهج الحوار والتروي الذي تتبناه بقية أركان السلطة التنفيذية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري