كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن حزب الله كان يحمل شكوكا بشأن أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي يستخدمها أعضاؤه، قبل أيام من انفجار الآلاف منها بشكل متزامن في لبنان، الثلاثاء.

وأدى الهجوم المنسوب لإسرائيل إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 3 آلاف في لبنان.

ويعتقد على نطاق واسع أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) زرع مادة متفجرة في الآلاف من أجهزة "البيجر"، قبل وصولها إلى أيادي أعضاء حزب الله.

وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس"، إن قادة إسرائيل "عجّلوا بشن الهجوم بعد أن انتابهم القلق من احتمال انكشاف زرع المتفجرات في أجهزة البيجر".

وأوضح المسؤول: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار وزرائه وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات قرروا استخدام النظام الآن بدلا من المخاطرة باكتشافه من قبل حزب الله".

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن مخاوف إسرائيلية من انكشاف أمر "البيجر"، مشيرة إلى أن اثنين من عملاء حزب الله أثارا الشكوك حول هذه الأجهزة في الأيام الأخيرة.

والأربعاء أعلنت شركة "غولد أبولو" التايوانية أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن بأيدي عناصر من حزب الله من صنع شريك مجري.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر أميركي لم تسمه ومسؤولين "آخرين"، أن أجهزة النداء طلبت من "غولد أبولو"، وأن متفجرات زرعت بداخلها في وقت ما قبل وصول الأجهزة إلى لبنان.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن إسرائيل "عبثت بهذه الأجهزة قبل وصولها إلى لبنان، من خلال زرع كمية صغيرة من المتفجرات بداخل كل منها".

ورفض رئيس الشركة هسو تشين كوانغ التقرير، ونفى أن تكون الأجهزة من تصنيع الشركة، وقال للصحفيين في تايبيه: "هذه ليست منتجاتنا من البداية إلى النهاية".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان إسرائيل حزب الله إسرائيل لبنان حزب الله لبنان إسرائيل حزب الله أخبار إسرائيل حزب الله

إقرأ أيضاً:

قاض أميركي يرفض الإفراج عن محمود خليل

رفض قاض أميركي طلب محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني بجامعة كولومبيا إطلاق سراحه من الاحتجاز، بعد أن غير مدعون اتحاديون مبرراتهم لاحتجاز الطالب في إطار حملتهم على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

وقال مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي يوم الأربعاء الماضي إن الحكومة لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية لتبرير احتجاز خليل.

بينما قالت الحكومة الأميركية  أول أمس الجمعة إنها تحتجز خليل، وهو مقيم دائم بصفة قانونية في الولايات المتحدة، بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة أيضا.

وردا على ذلك، قال فاربيارز إن المحامين المكلفين بالدفاع عن خليل لم ينجحوا في تقديم دفوع تثبت عدم قانونية احتجاز الحكومة له بهذه التهمة.

كان هذا الحكم بمثابة أحدث منعطف في معركة خليل من أجل إطلاق سراحه من مركز احتجاز في لويزيانا بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي لمشاركته في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين، والتي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها معادية للسامية.

ونددت جماعات للحقوق المدنية باعتقاله باعتباره اعتداء على الخطاب السياسي الذي يحظى بالحماية.

وقال مارك فان دير هوت، محامي خليل، إن الحكومة لم تعتقل عمليا أي شخص بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وإن الشاب السوري المولد يُعاقب لمعارضته الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم من الولايات المتحدة  منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

وقال فان دير هوت "إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه أمر غير عادي للغاية وبصراحة أمر شائن..لا يوجد حتى الآن أي أساس دستوري لاحتجازه".

مقالات مشابهة

  • هل يُدخل حزب الله لبنان من جديد في حرب مساندة؟
  • أكثر تعقيدًا من عملية "البيجر".. إسرائيل تًحضر لهجوم تقني على إيران-عاجل
  • تطمينات أميركي بالتجديد لـاليونيفلبموازاة سياسة الضغط المالي
  • إجراءات أمنيّة مكثفة وشلل سياسي ولا تطمينات أميركيّة للبنان
  • أخبار التوك شو: مفاجأة درجات الحرارة خلال صيف 2025 لن تتجاوز 37 درجة.. والملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع
  • إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية
  • بيركب ستارة.. ملابسات مصرع مقاول سقط من الطابق الثاني بكرداسة
  • قاض أميركي يرفض الإفراج عن محمود خليل
  • مفاجأة تهريب مخدرات إلى لبنان.. ابتلعها لتمريرها! (صور)
  • الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع