نبدأ بالسؤال عن الاستعدادات لانطلاق النسخة الثامنة لمهرجان المسرح العماني الثامن؟

بالطبع أتممنا كافة الاستعدادات المتعلقة بإقامة هذا المهرجان، وكل الجوانب التي نستهدفها قد تحققت، فمهرجان المسرح عادة يتم الاستعداد والتحضير له قبل مدة طويلة بحكم التواصل والتعامل مع الفرق المسرحية.

ماذا عن ضيوف المهرجان؟

يبلغ العدد من خارج سلطنة عمان 38 ضيفًا، بالإضافة إلى الضيوف من داخل سلطنة عمان وهم الفنانون العمانيون الذين يعد هذا المهرجان هو مهرجانهم بطبيعة الحال، ولكن قمنا بتقديم دعوة لجميع الفنانين العمانيين للحضور والمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية والفنية، ونأمل أن الدعوة قد وصلت للجميع، ولكننا أيضا من خلال منبر جريدة «$» ندعو كل الفنانين للمشاركة والحضور، وهذه فرصة لمشاهدة عروض انتقائية؛ لأن مهرجان المسرح عادة ما تكون فيه العروض انتقائية، أي مختارة.

وهذا العام كان الاختيار أكبر من السنوات السابقة، حيث إن اختيار العروض المقدمة كان من بين 45 عملًا مقدمًا للمنافسة، وبالتالي هي فرصة كبيرة لمتابعة آخر المستجدات للأعمال الحديثة.

المسرحيات المقدمة كلها منتجة لأول مرة، وبُذل فيها الكثير من الجهد من قبل الفرق المسرحية، وأيضا الوزارة دعمت هذا الجهد، وبالتالي هي فرصة للاطلاع على ما هو جديد في المسرح في سلطنة عمان، ولذلك أنا أكررها بأنها دعوة لكل الفنانين والمهتمين، وكل من له علاقة بالمسرح ويطمح أو يرغب في متابعة هذه العروض، فهي فرصة لهم، والمسرح يتسع للجميع، والقلوب أيضا تتسع للجميع.

حدّثني عن أهمية إقامة مهرجان المسرح العماني واستقطاب الجمهور المحلي والخارجي ليشهد هذه المرحلة من التطور؟

المهرجان كما يعلم الجميع يعد من أهم وأبرز المهرجانات الثقافية في سلطنة عمان، وبالتالي إقامة مهرجان بهذا الحجم فقط مخصص للمسرح فأعتقد أنها بادرة مهمة جدًا وعلامة فارقة أيضا في المسرح.. نعم هي النسخة الثامنة، ولكن نحن نتحدث عن مستجدات جديدة طرأت على المسرح سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي.

نحن اليوم نتحدث عن المسرح الوطني الذي وُضع حجر أساسه، وبالتالي أعتقد أنه لا بد من تهيئة البنية المسرحية الأساسية المتمثلة في الممثلين والمخرجين وكتّاب السيناريوهات.

يمكننا القول إننا اليوم من خلال المهرجان أيضًا نطرح الكثير من المستجدات في عالم المسرح، بداية من القضايا المطروحة؛ فالكثير من القضايا هي جديدة ومستجدة في عالم المسرح، أيضا التقنيات الإخراجية، وتقنيات السينوغرافيا أيضا فيها الكثير من الجوانب الحديثة كدخول البروجيكترات وغيرها، ومن ضمن المعروضات في المعرض الخارجي المقام على هامش المهرجان استحدثنا تقنية الـVR، وأيضا شركات الإنتاج ستكون حاضرة في هذه النسخة من المهرجان، كما أن هناك العديد من الإضافات التي نأمل أن تكون واضحة وظاهرة للمتلقي.

أهم خطوة اتجهت لها الوزارة أن تكون جميع العروض هذا العام بمسرح العرفان، نتحدث عن مسرح يتسع لأكثر من 3700 شخص، أي أن مسرحًا كبيرًا بهذا الحجم بإمكانه أن يتيح فرصة للحضور، والمسرح لأول مرة يحتضن حدثًا بهذا الحجم، بلا شك هو احتضن فعاليات وعروضًا ولكن أن يقام حدث مسرحي بحجم مهرجان المسرح العماني فهو أمر فارق حتمًا.

نحن هذا العام حاولنا أن نركز على المسارح الكبيرة، وربما لاحظتم في مهرجان الأغنية العمانية نُفذ في مسرح المروج، والآن مهرجان المسرح سيقام في مسرح العرفان، وأنا أعتقد أن الوزارة كانت خطوتها مهمة جدا في الاتجاه لهذا المسار.

هل المهرجان يشجّع على القضايا المعاصرة؟ وهل العروض المقدمة تتناول القضايا المعاصرة فعلا؟

بكل تأكيد.. ولكننا تركنا أمر الاختيار للفرق المسرحية المشاركة، مع تركيزنا على أهمية أن تتناول السيناريوهات مجموعة متنوعة من الموضوعات والقضايا التي تخدم التنمية سواء من الناحية الاجتماعية أو غيرها، والمسرح هو الأداة التي توظف لخدمة هذه القضايا.

يقال إن المسرح العماني يركز على الحكاية الشعبية ويقتبس الفكرة من التراث، فكيف يمكن الموازنة بين القضايا الحديثة والعصرية والتراث في آن واحد؟

نحن نسعى لتقديم عرض مسرحي يلامس الجميع، لهذا نلجأ لأخذ شيء من الموروث الشعبي، نحن نتابع العروض الأوبرالية الكثيرة في مختلف دول العالم التي تؤخذ من الموروث الشعبي، بمعنى أن هذا ليس أمرا جديدا على المسرح، كما أنه أمر متجدد وليس أمرا رجعيا، لا سيما وأنت تأخذ عنصرا من عناصر ثقافته وتراثك الشعبي فأنت استثمرت ما هو موجود، والموروث الشعبي في سلطنة عُمان غني وثري، ونحن هنا لسنا في صدد طرح أسماء أعمال مسرحية معينة، ولكن يمكننا القول إن هناك الكثير من الأعمال العمانية التي بنيت على موروث شعبي ولاقت رواجًا وحضورًا قويًّا، ولو رجعنا إلى مختلف الأعمال التي توجت بجوائز سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها نجدها في الموضوع الشعبي.

نحن نسعى لإيجاد فرجة للمتلقي ولكن لا نلزم الفرق في نوعية معينة من العروض، ولها حق الاختيار، ولكن أنا شخصيًّا أرى أن الثراء العماني أو ثراء الثقافة العمانية ينبغي استثمارها بالشكل المطلوب، وبالتالي من الجيد أن تأخذ الفرق المسرحية من الموروث وتقدمه بالشكل الذي يعني ويجذب الجمهور.

ما أبرز المعايير التي تم التركيز عليها لاختيار العروض المسرحية؟

هي طبعًا اشتراطات عامة، وكعادة كل المهرجانات وكل المسابقات تضع ضوابطها العامة وتطرحها، لكن فيما يتعلق بالطرح والموضوعات فهي مرهونة بالفرق وعملية التقييم، ونحن في الوزارة من باب مبدأ الشفافية نضع التقييم بيد لجان الاختيار والمشاهد، فالمرحلة الأولى كانت اختيار النصوص وكان عددها حوالي 35 نصًّا اختيرت من بينها النصوص المقدمة، وكان الاختيار من قبل لجان مختصة من خارج الوزارة عبر لجان محايدة، ثم اختير منها 15 عرضًا، وفي الفرز النهائي تم اختيار 8 عروض التي سنتابعها في المهرجان.

ما المتأمل من هذا المهرجان؟ وما الذي سيقدمه للساحة الثقافية العمانية، والمتأمل من الحضور الجماهيري؟

نحن نؤمن بأن هناك مسؤولية للوزارة في أن تسهل عملية حضور الجمهور للعرض، لهذا كل مهرجاناتنا مفتوحة ومجانية للجميع، وهذا واجبنا ورسالتنا كوزارة في إيصال الثقافة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وبالتالي أنا أتمنى من الجمهور أيّا كان أن يستغل ويستثمر هذه الفرصة في الحضور والاستفادة.

نحن دائما نواجه تحديات في الحضور الجماهيري، ولكن جمهور المسرح مختلف، فالمسرح له عشاقه، ودائما يشار إلينا بأننا البلد الأكثر استقطابًا للجمهور المسرحي، وهذا هو الملاحَظ في العروض المسرحية التي نجد فيها المسارح ممتلئة. لذلك، رفعنا طموحنا هذا العام في أن يكون المسرح هو مسرح العرفان، بمعنى أننا لو وضعنا أرقاما تقريبية للحضور الجماهيري فالمسرح يتسع لخمسة أضعاف المسارح المعتادة تقريبًا، وبالتالي هذا تحدٍ، ولكن المتأمل أن يكون الحضور ضخما ولافتا، والمدرجات ستمتلئ.

بالحديث عن الجمهور ألا يحتاج المهرجان لمزيد من الترويج لا سيما عبر المنصات أو القنوات المختلفة؟

صحيح، أنا دائمًا مؤمن بمسألة الترويج من خلال المنابر الصحيحة أو السلمية، أو فلنقل من خلال القنوات الرسمية والموثوقة، فعلى سبيل المثال وزارة الإعلام ممثلة بالإذاعة والتلفزيون والصحف، بالإضافة إلى الصحف ومواقع التواصل ووسائل الإعلام الخاصة التي لها دور كبير، وهذا ما حدث في مهرجان الأغنية العمانية، ونحن نأمل أن تقوم بالدور ذاته في هذا المهرجان.

نحن نمتلك إرثًا إداريًّا في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بأن يكون لدينا عضو ممثل من وزارة الإعلام؛ لأننا نؤمن دائما بالشراكة والتكامل، ففي كل مهرجاناتنا وفعالياتنا وبرامجنا هناك تمثيل لوزارة الإعلام، وأحيانا من بعض الجهات؛ لأننا نؤمن بالتكامل ونؤمن بأن الوسيلة الأنسب والأفضل للترويج للمهرجانات والفعاليات هي الإعلام سواء الخاص أو العام، ونحن سعداء بأن تكون لدينا شراكة مع أي من الجهات التي توصِل رسالة هذا المهرجان للجماهير والترويج له، وخلال الأيام القادمة ستلحظين حراكًا وترويجًا عن المهرجان، بالإضافة إلى التغطية المرافقة للمهرجان طوال فترته المقبلة.

ماذا عن الخطة القادمة.. هل هناك لجنة تعمل على تقييم هذه النسخة من المهرجان للتطوير وتلافي الأخطاء إن وجدت؟

نعم، نحن دائما نستفيد من تجاربنا ونحاول ونسعى لتطوير كل مهرجان. في هذه النسخة من مهرجان المسرح حاولنا إضافة بعض الجوانب، كالعروض الموازية طوال المهرجان، وهناك معرض أيضا، وهو بحد ذاته يعد إضافة الإضافات، وكذلك الجوائز يتم تطويرها بما يتلاءم مع هذا المهرجان، وما يتوازى مع المهرجانات في المنطقة.

وفيما يخص أيضا حضور المسرح الجامعي، ومسرح الطفل، ومسرح الشارع أو الفضاءات المفتوحة، ومسرح الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه كلها تعد إضافة، وجانبا من الجوانب التطويرية في هذا العام، كما حاولنا أن نضع هوية جديدة للمسرح، إضافة إلى الضيوف من خارج سلطنة عمان الذين ارتفع عددهم هذا العام ليصل إلى 38 ضيفًا.

أما ما يخص السنوات القادمة، فنحن لا نريد أن نستبق الأحداث ويمكننا تقييم هذه التجربة، ونستفيد أيضا من آراء المسرحيين، وفي هذه النسخة قبل تنفيذها عقدنا ملتقى مع المسرحيين -لهم كل الشكر والتقدير- هم من وضعوا الكثير من الإضافات، وقدموا آراءهم ومقترحاتهم لتطوير المهرجان، ونحن لا نعمل بمنأى عنهم وهذا شأنهم ومجالهم ولا بد من الاستماع لهم لتطوير المهرجانات والحركة المسرحية في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المسرح العمانی مهرجان المسرح هذا المهرجان سلطنة عمان هذه النسخة الکثیر من هذا العام إضافة إلى فی سلطنة من خلال مسرح ا فی هذه

إقرأ أيضاً:

استراتيجية غذائية شاملة ترسخ مكانة سلطنة عمان في توفير بيئة غذائية آمنة

حصلت سلطنة عُمان على شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة الصناعية، لتكون بذلك من بين تسع دول فقط على مستوى العالم، والثانية عربيًّا، تحقق هذا الإنجاز، ما يعكس التزامها بتعزيز الوقاية الصحية وتحسين جودة الحياة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود مستمرة بذلتها الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه التي عملت على منع استخدام الدهون المتحولة الصناعية في الصناعات الغذائية المحلية وشملت مجموعة من الإجراءات أبرزها قرار حظر إنتاج واستيراد وتسويق الزيوت المهدرجة جزئيا والتي تستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية، كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للتغذية إلى تقليل الاستهلاك المرتفع من الدهون المتحولة والمشبعة، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، كما سعت سلطنة عمان إلى إبراز تجربتها الرائدة في المحافل الدولية وترسيخ مكانتها كمثال يحتذى به في القضاء على الدهون الضارة بصحة الإنسان، وتطبيق سياسات تدريجية للحد من الدهون المتحولة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي لتحديد نسب الدهون المتحولة المسموح بها في الزيوت النباتية والسمن والأطعمة المصنّعة وصولا إلى الحظر الكامل.

وأظهرت دراسات صحية أن الاستهلاك العالي للدهون المشبعة والمتحولة في سلطنة عمان يرتبط بانتشار اضطرابات الدهون في الدم وارتفاع معدلات الكوليسترول والدهون الثلاثية مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تعد من أبرز التحديات الصحية التي تواجه المجتمع العماني.

وتشير الدراسات إلى أن الدهون غير الصحية تشمل الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات الحيوانية والزيوت الاستوائية والدهون المتحولة الموجودة في الزيوت المهدرجة والأغذية المصنّعة التي تضر بصحة الجسم في حين أن الدهــون الصحية لها تأثير إيجابي على مستويات الدهـون والسكر فــي الدم، فــإن الدهون غير الصحية قد تزيد مــن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

سلوكيات العمانيين

وبينت دراسة "المعارف والسلوكيات المتعلقة باستهلاك الدهون لدى العمانيين في الفئة العمرية من 14 إلى 60 سنة في سلطنة عمان" ضعف الوعي الغذائي مما يستدعي تدخلات مجتمعية فعالة لخفض استهلاك الدهون وتحسين النمط الغذائي حيث اعتبرت الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إحدى المشاكل الصحية العامة الرئيسية في سلطنة عمان نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية لذا لا بد من إجراء تدخلات تناسب المجتمع العماني والتي من شأنها تساعد المجتمع على خفض وتقليل تناول الدهون.

ودعت الدراسة إلى اعتماد نهج متعدد الجوانب لخفض استهلاك العمانيين للدهون من خلال استكمال برامج الصحة العامة الحالية وتكثيف حملات التوعية الموجهة للمجتمع عن مخاطر الاستهلاك الزائد للدهون وتمكين المستهلكين من تحديد بدائل للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة والوصول إليها.

ومن ضمن التوصيات الحد من إضافة الدهون المشبعة إلى الأطعمة، ويمكن أن تستند الجهود المبذولة للحد من كمية الدهون المشبعة في الأطعمة إلى الجهود السابقة؛ فقبل الحظر الكامل للأحماض الدهنية المتحولة عام 2022 عملت السلطنة مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي للحد من كمية الدهون المتحولة المضافة إلى الزيوت والسمن النباتي والأطعمة التي تُباع في المطاعم، وبما أن التخلص الكامل من الدهون المشبعة من الإمدادات الغذائية غير ممكن فيمكن اتخاذ إجراءات تشريعية لتقليل كمية الدهون المشبعة المضافة إلى الأطعمة المصنّعة ووقف تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

وأوصت الدراسة بإطلاق حملات توعية لزيادة الوعي حول استهلاك الدهون نتيجة تدني معرفة العمانيين فيما يتعلق بالدهون. ولتحسين فهم المجتمع لهذا الموضوع يمكن القيام بحملات توعوية عبر قنوات متعددة في سلطنة عمان، بما في ذلك وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون والإنترنت وبرامج التعليم المدرسي ويتعين تكثيف هذه الحملات الإعلامية لتحسين المعرفة المتعلقة باستهلاك الدهون والأطعمة الغنية بالدهون، كما يجب مساعدة المستهلكين في سلطنة عمان على التعرف بسهولة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون للمساعدة في تغيير سلوكيات الشراء والاستهلاك.

برامج وطنية

وشددت الدراسة على أهمية استمرار برنامج الفحص الوطني للأمراض المزمنة غير المعدية في سلطنة عمان والذي يستهدف المواطنين العمانيين فوق 35 عاما في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر عن حالات ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري وأمراض الكلى المزمنة.

كما أوصت الدراسة بتوفير أخصائيي تغذية مؤهلين في كافة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتقديم استشارات غذائية موجهة خاصة للحالات التي تُظهر نتائجها مؤشرات خطرة في تحاليل الدهون، وكجزء من فحص الأمراض المزمنة غير المعدية والزيارات الطبية لتشخيص الأمراض المزمنة غير المعدية ينبغي على العاملين في مجال الرعاية الصحية وأخصائيي التغذية بمؤسسات الرعاية الصحية تقديم الاستشارات التغذوية والمعلومات اللازمة حول أهمية تقليل كمية الدهون في النظام الغذائي، خاصة للأفراد الذين تم فحصهم والذين تبين ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لديهم. وفي الحالات التي يشخّص فيها الفحص إصابة المريض بأحد الأمراض المزمنة غير المعدية، يحب الإحالة المبكرة إلى أخصائي التغذية، وعلى هذا النحو ينبغي أن يتوفر في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية عدد كاف من أخصائيي التغذية لضمان تقديم الاستشارات التغذوية في الوقت المناسب ولا تقتصر النصائح والاستشارات التي يقدمها أخصائيو التغذية على زيادة وعي الأفراد فحسب، بل تساعدهم أيضا على تغيير ممارساتهم من خلال معالجة العوائق والتغلب عليها.

وأحد المحاور المهمة في جهود السلطنة هو تشجيع الصناعات الغذائية على إعادة تركيب الأغذية المصنّعة ومعالجتها حيث ينبغي تشجيع شركات الأغذية لتقليل كمية الدهون في الأطعمة المصنّعة والمعالجة. ويمكن أن يتم ذلك من خلال سن تشريعات تحد من استخدام بعض الأطعمة أو حظرها أو من خلال دعم صناعة الأغذية لتقليل محتوى الدهون والسكر والملح في الأطعمة المصنّعة بما ينسجم مع تجارب ناجحة طبقتها دول أخرى.

إلى جانب الجهود التغذوية تواصل سلطنة عمان دعم برامج النشاط البدني مثل "اليوم العماني للنشاط البدني" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام، والحملات الترويجية التي تشجع على ممارسة النشاط البدني بالإضافة إلى مبادرات وزارة الثقافة والرياضة والشباب لإنشاء المجمعات الرياضية، وعلى الرغم من أن هذه المجمعات تستهدف الشباب من الفئة العمرية من 15 إلى 25 سنة في الوقت الحالي، فإن التواصل مع الفئات المجتمعية الأخرى مثل المراهقات والنساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 25 سنة سيكون مفيدا لزيادة مستوى النشاط البدني لدى جميع فئات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • اقتراح أمريكي لإيران بشأن الاتفاق النووي.. والوسيط سلطنة عمان
  • افتتاح بيت ثقافة أخميم واستمرار عروض المسرح المجانية وختام برنامج مصر جميلة بالسويس
  • توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان وجهورية كازاخستان
  • تصل لـ50%.. مصر للطيران تطرح عروض تخفيضات على التذاكر بمناسبة العيد
  • بعد غد .. انطلاق مهرجان عرضة الخيل والهجن ببدية
  • تكريم شيري عادل فى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية |صور
  • وزيرا خارجيتي سلطنة عمان وتونس يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية
  • تكريم طلابنا المبدعين بمهرجان المسرح المدرسي العربي
  • سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
  • استراتيجية غذائية شاملة ترسخ مكانة سلطنة عمان في توفير بيئة غذائية آمنة