«المركزي»: ارتفاع المركز المالي للبنوك المصرية إلى 18.7 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سجل المركز المالي للبنوك العاملة في مصر ارتفاعًا ليصل إلى 18.73 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بحوالي 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة نمو 4.5 تريليون جنيه، ما يعكس ارتفاع كفاءة القطاع المصرفي واستقرار أداء الاقتصاد المصري.
أرصدة التسهيلات الإئتمانية لدى البنوكووفقا للنشرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للعملاء من البنوك ارتفعت لتسجل 7.
فيما استحوذت التسهيلات الائتمانية الحكومية على 3.53 تريليون جنيه من الإجمالي بنهاية مايو الماضي، موزعة على 1.68 تريليون جنيه بالجنيه المصري، و1.84 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، حوالي 3.48 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بحوالي 3.42 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
أصول القطاع المصرفيوبالنسبة إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي فارتفعت إلى 18.73 تريليون جنيه بنهاية مايو مقارنة بـ18.38 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024.
ودائع العملاء لدى البنوكارتفع إجمالي حجم ودائع العملاء لدى البنوك المصرية ليسجل 11.83 تريليون جنيه بنهاية مايو مقارنة بحوالي 11.676 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024.
استثمارات البنوك في الأوراق الماليةأما استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة، فسجلت ايضا ارتفعا لتصل إلى 5.228 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بحوالي 5.183 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
رؤوس أموال البنوككما ارتفعت رؤوس أموال البنوك لتسجل 450.211 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بحوالي 410.877 مليار جنيه في نهاية 2023، ما يعكس دعم قوي للقطاع المصرفي.
مخصصات البنوكوسجلت الاحتياطيات لدى البنوك نموا لتزيد من 476.47 مليار جنيه في نهاية العام الماضي إلى 805.995 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.
وسجلت المخصصات بالبنوك نموا أيضًا، لترتفع إلى 470.579 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، بدلا من 346.922 مليار جنيه بنهاية 2023، ما يدعم تحسن الأداء المالي للقطاع المصرفي ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري أصول البنك المركزي ودائع البنوك قروض البنوك ودائع القطاع المصرفي تریلیون جنیه بنهایة أبریل ملیار جنیه بنهایة لدى البنوک
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر