أعلن “صندوق خليفة لتطوير المشاريع” توسعة نطاق القطاعات الذي يغطيها “برنامج تمويل المشاريع القائمة” بهدف تمكين عدد أكبر من رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده منذ إطلاقه.

إذ أضيف كل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الخدمات الشخصية وتفرعاته بما في ذلك خدمات التجميل، والرياضة، والهدايا وتنسيق الأزهار، وغسيل الملابس، وتنظيم حفلات الزفاف إلى القطاعات الستة المستفيدة من البرنامج التمويلي التي أعلن الصندوق عنها سابقاً وهي الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة.

كان صندوق خليفة قد أطلق في نوفمبر 2023 باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة التي تتضمن سبعة حلول تمويلية متنوعة صممت خصيصاً لتوفير دعم متكامل لرواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة في أبوظبي التي أثبتت نجاحها، من خلال تقديم قروض متوسطة الأمد بدون فوائد.

وعلى عكس معظم القروض المصرفية، يتيح الصندوق فترة سداد مرنة تتراوح ما بين 36 و48 شهراً، بعد فترة سماح تتراوح بين 3 و18 شهراً، في حين يتراوح مبلغ التمويل عبر الحلول التمويلية ما بين 600 ألف ومليوني درهم، ويترتب على ذلك، تعيين استشاري مشاريع خاص لكل رائد أعمال مموّل لتوجيهه والإشراف على تقدم مشروعه، وحصوله تلقائياً على عضوية صندوق خليفة، والاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها.

يأتي هذا القرار بالتماشي مع رؤية صندوق خليفة الاستراتيجية، لتعزيز النمو الاقتصادي، بتمكين منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، فمنذ تأسيسه عام 2007، مؤّل ما يزيد عن 1162 مشروعاً من مختلف القطاعات، محلياً وإقليمياً، ووصلت قيمة تمويله إلى أكثر من 1.1 مليار درهم.

وقالت سعادة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بالإنابة إن قرار إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة القطاعات المستفيدة من برنامج صندوق خليفة التمويلي للمشاريع القائمة خطوة استراتيجية مؤثرة، تعكس التزامه الراسخ باتباع نهجٍ متكامل وشمولي في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم نمو مشاريعهم وتوسعتها موضحة أن الحلول التمويلية التي يطرحها البرنامج صممت لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات المستدامة، ما يرسخ مكانة أبوظبي بيئة محتضنة للمشاريع، ومركزا رائدا للابتكار والاستدامة.

وأضافت أن قرار إضافة قطاعي الأغذية والمشروبات، والخدمات الشخصية على وجه الخصوص، جاء بعد دراسة متأنية لمتطلبات السوقين المحلية والإقليمية وتوجهاته وتعد القطاعات الثمانية المعنية في برنامج صندوق خليفة التمويلي، من أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم الاستثمار في المشاريع المنتمية إليها، في تعزيز التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ككل.

وتشمل باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة سبعة حلول تمويلية يقدمها صندوق خليفة لأصحاب المشاريع الإماراتية القائمة وهي: تمويل رأس المال التشغيلي، الذي يقدِّم المصادر التمويلية اللازمة لتغطية نفقات العمليات التشغيلية اليومية للمشروع، مثل الرواتب، والمواد الأولية، والمصروفات غير المباشرة، وغيرها من الالتزامات المالية قصيرة المدى، باستثناء الإيجار.

ويتيح تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لروّاد الأعمال تأمين ما يصل إلى 80% من تمويل الأصول الجديدة من الآلات أو المعدات لمؤسَّسة قائمة.

ويقدِّم تمويل الأصول الثابتة (المركبات واللوجستيات) ما يصل إلى 80% من تكاليف شراء المركبات والقوارب واللوجستيات الجديدة لمؤسَّسة قائمة.

أمّا تمويل الفواتير (المستحقات)، فهو منتج لتمويل رأس المال التشغيلي على المدى القصير، ويهدف إلى سدِّ احتياجات رأس المال التشغيلي، ويوفِّر ما يصل إلى 80% من الدفعات مقدماً عن حسابات الذمم المدينة التجارية قبل الاستحقاق وفقاً للشروط المتفق عليها.

ويمكِّن تمويل سند ضمان الأداء رائد الأعمال من تأمين 70% من قيمة سند ضمان الأداء ويُعدُّ عقداً يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقَد عليها عن طريق سند ضمان الأداء.

ويعزِّز تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية مشاريع التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، من خلال توفير دعم تمويلي فوري لنحو 80% من تكاليف إنتاج السلع النهائية، ويمكِّن روّاد الأعمال من توفيرِ مخزونٍ وافٍ لمواسم ذروة المبيعات، وأخيراً يوفِّر تمويل التقنيات الزراعية حلولاً تمويلية تنافسية، تسهِّل اعتماد التقنية في القطاع الزراعي، بهدف دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز نمو القطاع الزراعي.

ويستطيع روّاد الأعمال الراغبون بالاستفادة من أحد الحلول التمويلية تقديمَ طلب التمويل عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» عبر الرابط Abu Dhabi Government Services platform, TAMM

وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: البرنامج التمویلی صندوق خلیفة

إقرأ أيضاً:

منصور بن زايد يترأس اجتماع “الوزاري للتنمية” بمشاركة الجهات الحكومية على المستوى الوطني للمرة الأولى

 

 

 

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، اجتماع المجلس بمشاركة عدد من معالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، للمرة الأولى، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة المشاريع والمبادرات الوطنية المشتركة في عدد من مجالات التنسيق الحكومي على مستوى الدولة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود فرق حكومة الإمارات في إنجاح المبادرات والبرامج الوطنية المشتركة في القطاعات المختلفة، سواء ذلك على مستوى التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ والمتابعة، مؤكدا سموه أن الجهود الحكومية تُكمل بعضها البعض في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة والحفاظ على ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، وأن تكامل المشاريع والخطط الحكومية يسهم بشكل رئيسي في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وتعزيز كفاءة وتنافسية الدولة في القطاعات المختلفة.

وأثنى سموه على جهود الجهات المعنية كافة ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، على دورهم الفعال في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية وتحقيق المستهدفات المحددة على مستوى جميع القطاعات.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز مجالات التنسيق الحكومي المشترك، والمشاريع التنموية المقترحة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطرق، والازدحام المروري، والطاقة، وممارسة الأعمال، وتمكين الكوادر البشرية الإماراتية في سوق العمل، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات القائمة في هذه القطاعات، وسبل معالجتها وخلق الفرص والمشاريع الوطنية المشتركة للتعامل معها، وأي مقترحات أو متطلبات حكومية ذات أولوية بحاجة للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لمعالجة هذه التحديات من خلال التنسيق الحكومي على مستوى الدولة.

وتضمنت أجندة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية مناقشة نتائج تنفيذ الدراسات المُعدة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة، ومشاريع القرارات التنظيمية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية في مجال الحفاظ على البيئة، والتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وتنظيم السير والمرور، وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في الدولة.

كما تم استعراض نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية تضمنت المشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين لعام 2025، والمشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.وام


مقالات مشابهة

  • صندوق تنمية المهارات يختتم برنامج الإدارة بالأهداف والمؤشرات
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع “الوزاري للتنمية” بمشاركة الجهات الحكومية على المستوى الوطني للمرة الأولى
  • “فيا ميديكا” تنضم إلى “إنترناشونال إس أو إس” لتعزيز خدمات الرعاية الصحية ودعم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات
  • رسالة عتاب ومحبة إلى المؤسسة الاقتصادية “المتقاعدين العسكريين”
  • المشير “خليفة حفتر” يستقبل مشايخ وأعيان وحكماء مدينة الزنتان
  • أشاد بدوره وما يقدمه من توصيات.. أمير المدينة المنورة يستقبل وفدًا من أعضاء “مجلس الشورى”
  • “الاقتصاد والسياحة” ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان تعزيز التعاون
  • “الغذاء العالمي”: مليون غزّي تلقّوا مساعدات غذائية منذ وقف إطلاق النار
  • زغدود: “لم نطبق طريقة اللعب التي حضّرناها لمواجهة الوفاق”
  • زغدود: “لم نطبق طريقة اللعب التي حضرناها لمواجهة الوفاق”