وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل دعم القيادة السياسية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات إطلاق شراكة جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص وتدشين شركة نكست إيرا للتعليم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، وحسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، ولفيف من الشخصيات العامة
الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز الشراكة مع القطاع الخاصوأكد وزير التعليم العالي أهمية الاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة التعليمية بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، إذ أصبح لدينا 100 جامعة في مختلف المسارات التعليمية (حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية)، وبلغ عدد الطلاب نحو 3.
وأضاف أنه بفضل هذه الجهود تم مضاعفة عدد الوافدين في مصر ليصل إلى نحو 150 ألف طالب يدرسون في الجامعات المصرية، مع استهداف زيادة هذا العدد إلى 500 ألف، مشيرًا إلى وجود رؤية شاملة لأقاليم مصر السبعة، وما تحتاجه من جامعات وبرامج ومشروعات تعليمية، حيث تم صياغة هذه الرؤية في خريطة تعليمية توضح الاحتياجات والرؤى المستقبلية في مختلف قطاعات التعليم، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي؛ لتقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات السوق بمختلف أشكاله، مشيرًا إلى الحرص على توقيع شراكات مع المؤسسات التعليمية الرائدة لتوفير فرص تعليم عالمية لجميع أبناء مصر.
وأكد أن تدشين شركة نكست إيرا للتعليم يمثل خطوة مهمة في تطوير التعليم في مصر، إذ يعزز هذا الحدث التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير تعليم متطور يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون بين نكست إيرا للتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسعى إلى تأسيس شراكة إستراتيجية لافتتاح فروع للجامعات الأجنبية المرموقة داخل مصر، مما يتيح للطلاب الحصول على تعليم دولي عالي المستوى دون الحاجة للسفر للخارج، وهذا يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي.
ويتضمن هذا التعاون أيضًا دعم الجامعات الأهلية المصرية من خلال تقديم برامج تعليمية دولية متقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق الحديث.
تحقيق شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليموأشار إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.
التنمية الاقتصادية تمثل قاسمًا مشتركًا بين العديد من القطاعاتفيما أكدت رانيا المشاط أن التنمية الاقتصادية والاستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وهو الاستثمار في التعليم الذي يُخرج لنا قادة ورواد المستقبل، وأشارت إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مختلف القطاعات التنموية، بما في ذلك التعليم، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية تمثل قاسمًا مشتركًا بين العديد من القطاعات، وشددت على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير التعليم، من خلال تحديث المناهج، وإتاحة الفرص للطلاب للاختيار بين أكثر من جامعة.
وأكد مصطفى عبداللطيف الرئيس التنفيذي لـ نكست إيرا للتعليم وأي يوث، فخره بإطلاق نكست إيرا كخطوة هامة نحو إعادة تعريف مستقبل التعليم في مصر، وأشار إلى أن رؤية نكست إيرا تعتمد على تطوير العملية التعليمية في مصر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي.
وأوضح أن استثمارات نكست إيرا الكبيرة ومشاركاتها العالمية تساهم في وضع معايير جديدة للتميز التعليمي، مما يمكننا من تجهيز الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل، كما أشار إلى أن الشركة استطاعت إنتاج تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي لتطوير العملية التعليمية بالمدارس، وتعمل حاليًا، من خلال شراكتها مع وزارة التعليم العالي، على تأسيس 4 أفرع لجامعات أجنبية بالشراكة مع الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأعمال اتفاقيات شراكة احتياجات السوق الأساليب التعليمية الإدارة المركزية الابتكار والإبداع الاقتصاد الوطني التعليم العالي العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی القطاع الخاص مشیر ا إلى من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي ترفض توثيق الشهادات الإلكترونية غير المشفرة
قالت الوزارة إن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً..
التغيير: الخرطوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم اعتماد توثيق الشهادات الجامعية الإلكترونية المطبوعة بصيغة PDF التي تعتمد على تواقيع غير مشفرة، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى حماية الشهادة الجامعية السودانية وضمان موثوقيتها محلياً ودولياً.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً.
وأوضحت أن التوقيع الرقمي يقوم على أنظمة تشفير تضمن أصالة الوثيقة وسلامتها وعدم التلاعب بها، بعكس الشهادات الإلكترونية ذات البنية الضعيفة، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى ضبط عمليات التوثيق وفرض معايير موحدة على مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى ربط 25 قنصلية سودانية بالخارج بنظام التحقق من الشهادات وتقليص زمن التأكد من صحتها، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة من توثيق الشهادات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2026، ضمن مسار التحول الرقمي المعتمد.
ويأتي القرار في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، التي ألقت بظلالها على قطاع التعليم العالي في السودان، حيث تضررت الجامعات ومراكز التوثيق وقواعد البيانات نتيجة النزوح والانقطاع الإداري.
الوسومالتعليم العالي توثيق شهادات حرب الجيش والدعم السريع