بالفيديو.. خبير: تركيز الدولة على التعليم المتخصص في مجال التكنولوجيا يحدث فارقا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد عزام، خبير أمن معلومات، إن التطور التكنولوجي هو أساس التقدم في أي مجتمع وأي اقتصاد، وبالتالي فإن التركيز على التعليم المتخصص في مجالات التكنولوجيا هو ما ينتج عنه كوادر قادرة على المنافسة في هذا المجال، مشددًا على أنّ تركيز الدولة على التعليم المتخصص في مجال التكنولوجيا يحدث فارق ويواكب العصر.
وأضاف خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعليم التكنولوجي هو ما يمكن أي دولة من تحقيق النمو في جميع مجالاتها، لذا قامت الدولة بالتخطيط لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن التكنولوجيا والابتكار كانت لها تواجد في جميع مجالات ومحاور رؤية مصر 2030.
وأوضح أنه لا يمكن إحداث طفرات إلا بالتركيز على التكنولوجيا والقدرة على الابتكار، ذاكرا أنه كل دول العالم تمتلك العديد من التحديات مما يخلق فرص جيدة للابتكار القائم على التكنولوجيا في جميع المجالات.
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية شهدت نوع من المرونة وبالأخص بعد جائحة كورونا وما شهده العالم بعدها من أزمات، ذاكرا أن تحقيق هذا النوع من المرونة لا يتحقق إلا عن طريق توطين التكنولوجيا المكثفة في كل ما يتعلق بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجالات التكنولوجيا التطور التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام