دفاعا عن والدها ... مصرع فتاة على يد شقيقها بطنجة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ طنجة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق شقيقته.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في تعريض والده للعنف بمنزل الأسرة بأحد أحياء وسط مدينة طنجة، قبل أن تتدخل شقيقته من أجل منعه، غير أن هذا الأخير أقدم على تعريضها للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الوفاة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة.
ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضع العقلي والنفسي لمرتكب هذه الأفعال الإجرامية
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.