حملات ليلية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات تزامنا مع ختام المرحلة الأخيرة من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بسرعة التعامل المباشر مع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها بكل حزم وازالتها.
وأوضح المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، ذلك بتأمين من مركز شرطة طامية بقيادة اللواء محمد والي مساعد مدير أمن الفيوم والعميد محمد جلال مأمور قسم شرطة طامية والمقدم محمد ثروت مفتش مباحث مركز شرطة طامية والنقيب رضا حسن، وذلك لتأمين جميع أفراد الحملة والمعدات أثناء إزالة التعديات بنطاق المركز.
إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بقرى مركز طامية في الفيوموأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة عدد 7 حالات تعد علي الأراضي الزراعية، منها حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية المظاطلي، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة 350 متر بحضور المهندس عادل جمعة رئيس القرية، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدي بقرية دار السلام عبارة عن منازل حديثة البناء، وفك شدة خشبية دور أول.
وتمكنت الوحدة المحلية بقرية فانوس برئاسة المهندس سلامه عبدالوهاب رئيس القرية، وتمكنت من تنفيذ إزالة حالة تعدي ليلا على مساحة 400 متر من الأراضي الزراعية وتم تنفيذ الإزالة ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، للعمل على نجاح أعمال الموجة الثالثة والعشرين وتحقيق المستهدف منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة طامية الفيوم التعديات الأراضي الزراعية بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة لإزالة التعدیات إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك